التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, نوفمبر 25, 2024

من المستور الي العلن، ١٢٧ مليون دولار أمريكي حجم الاستثمار الاسرائيلي في بورصة المغرب 

 يتواصل السعي الاسرائيلي الحثيث الى التسلل نحو البلدان العربية التي بات يرى البعض منها أن مصالحه تقتضي التطبيع الاقتصادي مع الكيان الاسرائيلي، فبعد التقارير السابقة التي كشفت عن حجم متزايد من التبادل التجاري الذي بقي سريا نوعاً ما، من بضائع وصفقات أسلحة وتصدير الغاز والنفط، الى الخطوط الجوية المباشرة مع تل أبيب، كشف تقرير جديد عن نوع آخر من العلاقات العربية الاسرائيلية كانت محطته في المغرب، حيث تحدث التقرير عن حجم مبادلات تجارية بلغت ١٢٧ مليون دولار أمريكي، ما أثار استنكار دعاة مقاطعة الكيان الاسرائيلي الذين عبروا عن خوفهم من أن تتحول هذه العلاقات السرية الى تطبيع علني مع الكيان الغاصب لأرض فلسطين .

وأفاد تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة في المغرب، حول الاستثمار الأجنبي في بورصة الدار البيضاء خلال السنة المالية ٢٠١٤، بأن حصة الكيان الاسرائيلي من حجم الاستثمارات الأجنبية المتداولة في بورصة الدار البيضاء هي ٠.٨٥ في المئة، أي ما حجمه مليار و٢٧٠ مليون درهم (١٢٧ مليون دولار أمريكي) ولم يقدم التقرير معطيات مفصلة حول طبيعة هذه الشركات ومجالات اشتغالها .

وأشار الى أنها المرة الأولى التي يكشف فيها بشكل رسمي عن حجم الاستثمارات الإسرائيلية المباشرة في المغرب، فيما تتحدث تقارير عن وجود شركات إسرائيلية في عدد من القطاعات مثل الشركة الإسرائيلية للملاحة «زيم» التي دعا ناشطون للاحتجاج اليوم بالدار البيضاء من أجل طردها من المغرب ومحاسبة الشركة المغربية «زيماك» الوكيل الرسمي لشركة «زيم» في المغرب .

ويقول «الائتلاف من أجل طرد الشركة الصهيونية للملاحة زيم من المغرب» إن شركة الملاحة الصهيونية زيم هي بمثابة آلة لوجستيكية للتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني .

وقال بلاغ للائتلاف الذي يضم ٢٦ جمعية ونقابة مغربية أن شركة زيم تنقل حاويات من حيفا وأسدود في فلسطين المحتلة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، بها منتجات مصانع الاحتلال الإسرائيلي، أو منتوجات فروع هذه الشركات الصناعية عبر العالم» وأن لهذه الشركة أيضا، «حاملات حاويات تدخل بانتظام إلى ميناء طنجة المتوسطي (شمال المغرب ).

وأشار الائتلاف إلى أن الشركة الصهيونية زيم تعلن في موقعها الإلكتروني أنها “مستمرة في نقل المستوطنين المستعمرين لأرض فلسطين بشكل علني، كما تؤكد في موقعها أنها استمرت في شحن الأسلحة والذخيرة للجيش الصهيوني، وأنها لعبت دورا لوجيستيا خطيرا في هذا المجال في كل الحروب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني منذ نشأته”، ما يثير التساؤل حول كيفية تسهيل عمل هذه الشركة في المغرب حيث من المفترض أن لا توجد علاقات من أي نوع كان بين تل أبيب والدار البيضاء .

كما كان للشركة المذكورة حسبما أورد التقرير، دورا لوجستيا استراتيجيا من أجل فك عزلة الكيان الصهيوني الجغرافية التي استمرت زمنا طويلا، بضمان تواصله مع باقي العالم عن طريق البحر، وما زالت تلعب هذا الدور إلى يومنا هذا .

ونجح مركز “رصد التطبيع مع الدولة العبرية” في حث فرق برلمانية مغربية على تبني مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، إلا انه وحسبما أفادت مصادر مطلعة، مورست ضغوط دولية أفضت الى عدم طرح المشروع للنقاش البرلماني والمصادقة عليه .

وتؤكد الحكومة المغربية عدم وجود أية علاقات رسمية بين المغرب والكيان الاسرائيلي في أي ميدان من الميادين منذ إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب ومكتب الاتصال المغربي في تل أبيب سنة ٢٠٠٠ بعد انتفاضة الأقصى، دون ان تنفي دخول منتجات إسرائيلية للسوق المغربي من خلال احتيال المستوردين بتغيير اسم بلد المنشأ .

يذكر أن التطبيع مع الكيان الاسرائيلي بات أمرا ممكنا عند بعض حكام الدول العربية بغض النظر عن الرأي العام، فمثلا في الأردن تتابع الحكومة خطواتها العلنية في التطبيع مع دولة الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة، مسوّغة أمرها هذا بالافتقار إلى مصادر عربية لتمدّها بما تحتاجه البلاد من غاز. في حين يرى الكيان الاسرائيلي أن هذا الاتفاق يمهّد لشراكات أخرى مع دول المنطقة العربية في الشرق الأوسط . 

فقد صادق رئيس وزراء هذا الكيان بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة سيلفان شالوم، على الاتفاق لتصدير الغاز الطبيعي الفلسطيني المغتصب إلى الأردن، والذي يتم بموجبه بيع الغاز من حقل “تامار” البحري لشركتين أردنيتين بكمية أقصاها مليارين ومئتي مليون متر مكعب، على مدى ١٥ عاما، بحسب ما أكدت الإذاعة الإسرائيلية. كما تحدثت صحيفة “يسرائيل هايوم” المقربة من رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو أن رئيس الموساد تامير باردو زار في شهر ديسمبر الماضي الرياض حيث التقى نظيره السعودي. واعتبرت الصحيفة أن التعاون الإسرائيلي السعودي الذي ظل لسنين طويلة في الخفاء بات الآن يطفو على السطح. ولم تستبعد أن تقدم المملكة على تزويد الكيان الاسرائيلي بالنفط قريبا، لافتة إلى أن ممثلي الحكومة السعودية يجاهرون باستعدادهم لبيع تل أبيب نفطا سعوديا .

ليس مستغربا أن يعتبر بعض الحكام أو الملوك العرب أن التطبيع مع الكيان الغاصب هو مجرد وجهة نظر و أن العلاقة مع الكيان الاسرائيلي قابلة للنقاش، ما يحمل الشعوب والمنظمات وقوى المقاومة مسؤولية الوقوف بوجه هذه السياسة التي ان تفشت في العالم العربي من شأنها أن تجعل فلسطين وطنا مشروعا لليهود فتصبح المقاومة عدواناً ويصبح العدوان دفاعا عن النفس .

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق