مجلس الوزراء يؤكد التزامه بدعم الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود 

وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان” مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة لعام 2015 في بغداد ابرئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، واكد التزامه بدعم الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود في المجتمع فيما يتعلق بتسعيرة الكهرباء وهدفه هو ايقاف هدر الكهرباء والتي تؤدي الى حرمان هذه الطبقات من الخدمات.

واضاف ان مجلس الوزراء قرر اعادة النظر في التسعيرة لدعم هذه الطبقات الاساسية في المجتمع، مضيفا ان القطاع الزراعي والصناعي لايزال مدعوما من قبل وزارة الكهرباء.

واشار الى تشكيل لجنة من خلية الازمة ويضاف اليها كل من هيئة الاستثمار والبنك المركزي والخبراء المختصين ووزارة الكهرباء برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى وضع الستراتيجيات والآليات الخاصة بالاستثمار والمشار اليها في المادةمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2015.

وبين ان” المجلس قرر ايضا تشكيل لجنة برئاسة وزارة الدفاع وعضوية وزارة النقل وهيئة الاستثمار وامانة بغداد لتحديد المساحة المطلوبة لقاعدة السلام الجوية من اجل الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

ووافق المجلس بحسب البيان على تأجيل تسديد مبلغ القرض الممنوح الى وزارة الكهرباء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم314 لسنة 2014 الى عام 2016 وبفائدة مقدارها2%، نظرا لمحدودية التخصيصات المالية للوزارة آنفا لعام /2015 وللالتزامات المترتبة عليها ولكون القرض واجب التسديد مع الفائدة بتاريخ 1/7/2015 مما يمثل عبئا اضافيا على موازنتها وعدم قدرتها على اكمال التزاماتها.

وتابع” بناء على ما عرضه وزير الزراعة بشكل طاريء خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 21/4/2015، الموافقة على اعتماد اسعار المحاصيل الزراعية الستراتيجية الحنطة والشعير وحسب قرار مجلس الوزراء رقم37 لسنة 2012 والقرار رقم132 لسنة 2013.

ولفت الى موافقة المجلس على سحب قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الموارد المائية رقم50 لسنة 2008 ومشروع قانون المجلس الوطني للمياه من مجلس النواب وحسب كتاب وزارة الموارد المائية ذي العدد 6906 والمؤرخ في 31/3/2015.

واكد الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره فقط ثمانمائة وواحد وستون مليونا واربعمائة وثمانية وثلاثون الف دينار الى وزارة حقوق الانسان من اجل انجاز اعمال استخراج رفات شهداء مجزرة قاعدة سبايكر حسب الخطة السنوية لدائرة الشؤون الانسانية لعام 2015، استنادا الى احكام قانون المقابر الجماعية رقم5 لسنة 2006 واحكام المعاهدات الدولية، والقرارات الاممية الخاصة بمعالجة الملفات العالقة مع الدول المجاورة الخاصة بالمقابر الجماعية والمفقودين، ومن تخصيصات احتياطي الطواريء للسنة المالية /2015.

كما وافق على تعديل الفقرة7 من قرار مجلس الوزراء رقم223 لسنة 2013 لتصبح بالصيغة الآتية: ادخال المواد المستوردة لصالح المشاريع الاستثمارية بموجب كتب موقعة من الوزير المختص او من يخوله من وكلاء الوزارة الى المنفذ الحدودي وصورة عنه الى وزارة المالية الهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة للكمارك، وتاكيد صحة اصدارها من خلال اسرع وسيلة ممكنةالانترنيت.

كما وافق على تخصيص نسبة 50% الواردة في البند ثانيا من المادة7لقانون الهيئة العامة للآثار والتراث رقم 45 لسنة 2002 لادامة وتأهيل المتاحف وترميم وصيانة المواقع الاثرية.

ونوه الى موافقة المجلس على مشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن اجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليه في مدينة باريس بتاريخ 16/11/2009، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين61/البند اولا و80/البند ثانيا من الدستور.انتهى