السجناء السیاسیون ضحیة النظام البحرینی 

ما يزال النظام البحريني مستمراً في سياساته القمعية التي لا تعرف شفقة ولا رحمة. فمنذ شباط عام ٢٠١١م حينما بدأ شعب البحرين حركاتهم الاحتجاجية ضد ظلم آل خليفة وغطرستهم، والنظام البحريني يُعمل بطشه في شعب البحرين من قتل وخطف وسجن وتعذيب.

وفي كل يوم تطالعنا المزيد من التقارير عن الانتهاكات المستمرة التي يمارسها نظام آل خليفة في حق المظلومين من شعب البحرين، تقاريرٌ تتحدث عن اعتقال المئات من النشطاء السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان وأخرى تتحدث عن فنون التعذيب التي يبدع العقل الخليفي في اختراعها ليجربها على أجساد الأبرياء ممن رفضوا ظلمه وقمعه وقالوا لا للظلم والاستبداد.

وفي هذا الإطار نشر موقع قناة اللؤلؤة البحرينية مقالاً تحدث فيه عن إفادات جديدة حصل عليها تؤكد استمرار التعذيب وسوء المعاملة في سجن جو المركزي وذلك عقب الأحداث الدامية التي شهدها السجن في العاشر من آذار/مارس الماضي. حيث قالت عائلة أحد المعتقلين والتي تمکنت مؤخراً من زيارة ابنها المعتقل في سجن جو أن ابنها أفاد لهم بأن التعذيب مستمرٌ في السجن وأنه تعرض إلى سوء المعاملة والضرب حتى لحظات قبل دخوله للزيارة.

المعتقل أكد أنه يمتنع عن الأكل خشية الحاجة إلى دورة المياه، مؤكداً أن مَن يطلب الذهاب إلى دورة المياه يبقى يتعرض للضرب وسوء المعاملة حتى يعود، وذكر أن العشرات يصطفون طوابير لدخول دورة المياه ويتعرضون في هذه الأثناء للتعذيب.

وأكد المعتقل الذي رفض ذكر اسمه خشية تعرضه للتعذيب أن المعتقلين لا يزالون دون استحمام منذ العاشر من مارس/آذار الماضي، وذكرت العائلة أنه بدا في ثيابٍ متسخة وقالت أن أحد المعتقلين كان “يهلوس وفي مظهر مزري وجاء نحوهم باعتقاده أنهم أسرته قبل أن يقوم منتسبي الأجهزة الأمنية باقتياده نحو أسرته”، وأضافت أن أفراد أسرة المعتقل الآخر مذ رأوه همّوا في البكاء صارخين “ماذا فعلتم في ابننا لماذا لا يعرفنا؟”

وفي نفس السياق قالت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان أن رئيسها الناشط الحقوقي المعتقل ناجي فتيل يعاني من إصابات بليغة إثر التعذيب الذي تعرض له منذ الاعتداءات الدموية التي شهدها سجن جو المركزي وأضافت الجمعية الحقوقية أن “فتيل في سجن جو بحالة سيئة جداً وهو ينزف من أنفه وفي ظهره جراح بليغة “

إلى ذلك طالبت منظمة العفو الدولية ملك البحرين حمد بن عيسى أن يأمر بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، المحتجزين لا لشيء سوى تعبيرهم السلمي عن رأيهم، وحثته على إلغاء القوانين التي تجرم الممارسة المشروعة لحرية التعبير، إضافة إلى إسقاط التهم الموجهة لجميع الذين يحاكمون في الوقت الراهن بتهم تتعلق بحرية التعبير من قبيل: انتقاد بلدان أجنبية، أو الملك، أو المؤسسات الوطنية.

وأضافت المنظمة الدولية: فكل من نبيل رجب وسعيد السماحجي وأحمد مشيمع وزينب الخواجة، محتجزون حالياً وراء القضبان، أو يواجهون محاكمات في البحرين لمجرد انتقادهم السلمي لكم أو المؤسسات الوطنية، في مخالفة للمعايير الدولية.

وقالت المنظمة: “إهانة الملك وعَلم البلاد والمؤسسات أو حتى بلد أجنبي، كل هذه تهم يمكن أن تؤدي إلى السجن لمدة سبع سنوات في البحرين.” والنشطاء زينب الخواجة ونبيل رجب خير مثال على ذلك حيث تواجه الناشطة زينب الخواجة السجن لمدة ثلاث سنوات لتمزيقها صورة الملك، وحكم على الناشط الحقوقي نبيل رجب بالسجن لمدة ستة أشهر “لإهانته الهيئات النظامية” وزارتي الداخلية والدفاع.

يذكر أن النظام البحريني ومنذ بدء الاحتجاجات السلمية قبل أربع سنوات، يمارس أقصى سياسات القمع في حق المحتجين من أبناء شعب البحرين، وذلك بهدف كسر إرادتهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة، حيث عمد نظام آل خليفة، مستغلاً صمت المؤسسات الدولية والحكومات الغربية والضوء الأخضر الأمريكي، إلى زج المئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين في غياهب السجون، ليمارس في حقهم أبشع أنواع التعذيب والإهانات لم يكن آخرها ما ارتكبه في حق المعتقلين في سجن جو المركزي في العاشر من الشهر الماضي حينما اقتحمت قوات الأمن البحرينية مدعومةً بالدرك الأردني السجن وأعملت غيها في المعتقلين هناك.

النظام البحريني يعتقد أنه بسياسته القمعية الدموية هذه يستطيع ثني الشعب البحريني وكسر إرادتهم، ولا يدري أنه بفعله هذا إنما يقوم بصب الزيت على النار ويقوم بتأجيج مشاعر الحقد والكراهية تجاهه، مما سيزيد من عزم هذا الشعب المظلوم ليستمر بثورته حتى ينال حقوقه المشروعة والتي كفلتها له جميع الأعراف والمواثيق الدولية.