اسقاط النظام الخليفي هو الحل الرئيسي في البحرين 

وقال الغريفي أن الأمر جاوز الحد في البحرين ولابد من وضع حد لهذه المأساة مضيفا أن المطلوب من المنظمات الانسانية بأن تعمل فورا على وقف الانتهاكات و وقف إراقة الدماء في البحرين.
وأكد الناشط البحريني أن الضغوط الدولية تزايد على النظام البحريني لوقف أعمال قمع الشعب و الاحتجاجات السلمية حيث طلبت من النظام الحاكم أن يتخذ الوضع البلاد بجدية جدا و أن يتخذ أجرائيات اللازمة لأحترام إرادة الشعب.
وتابع الغريفي أن الشعب لن يؤمن بالحوار مع السلطات و إن النظام الخليفي فقد شرعيته في الحكم معتبرا أن اسقاط النظام هو الحل الرئيسي في البلاد.
البحرين غير قادرة على حماية الأفراد
من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب البريطاني جيرمي كوربين أن أكثر ما يثير القلق هو عدم قدرة الحكومة في البحرين على حماية الديمقراطية وحرية التعبير وحرية التجمع إضافة إلى حماية الأفراد، وأن من يقوم بقيادة المعارضة داخل السجن.
ودعا في كلمة خلال المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع الذي أقيم في بيروت النظام القضائي للعمل باستقلالية بعيداً عن النظام السياسي وهو ما لا يحدث حاليا في البحرين.
وأضاف منذ ان تصاعدت وتيرة المظاهرات، حرصت الحكومة البحرينية على إخراج صورة أفضل لها أمام المجتمع الدولي، لكن كل الاشارات تدل حاليا على أن لا تغغيرات حدثت. بكل بساطة. بقي الناس في السجون وهناك صعوبة في الخروج بمظاهرات.
وتابع كصديق للديمقراطية والسلام في البحرين أشعر بالأسف أنني لن أكون حاضراً في المؤتمر ولكن آمل بأن أثير خلال جلسة البرلمان القادمة مواضيع الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين وخلال جلسات الأمم المتحدة في حزيران/ يونيو نود أن نعمل بأجمعنا مع كل العالم للدفاع عن حرية التعبير.
عضو في نقابة المحاميين الدولية ينتقد هيكلة النظام القضائي البحريني
من جانب آخر، رأي المحامي المختص بشؤون حقوق الانسان وعضو نقابة المحامن الدوليين الكس ويلكس أن غياب استقلالية القضاء في البحرين علي صعيد الهيكلية، والقدرة على التواصل مع القاعدة الشعبية يشكل قلقا.
وتحدث، في كلمة مصورة خلال المؤتمر الدولي الحقوقي الرابع في بيروت، عن النظام القضائي البحريني ترشح وزارة العدل القضاة لمناصبهم ويشرف عليهم مجلس القضاة الذي يرأسه الملك أو ممثل عن المحكمة الملكية وهو ما يشكل نظام مركزي ومحدود جداً وضعيف أمام التأثير الممارس من قبل القيمي، وما نراه وخصوصا من المحاكم العليا أن أغلبية القضاة هم إما أفراد من النخبة السياسية الحاكمة أو غير البحرينيين وعلى علاقة مع المحكمة الملكية.
وأضاف هناك بعض الأفراد الذين تم ارسالهم إلى السجن ولفترة تصل الى 15 سنة بتهمة إحراق الاطارات وفي المقابل تمت محاكمة عدد قليل جداً منهم لتصل إلى 6 اشهر، ذلك يخلق جو يفتقد للعدالة ضمن المجتمع بأكمله.
وخلص بالقول لقد امضيت وقتا في البحرين وتحدثت مع المعنيين وقد سألتهم سؤال واضح: ان كان بامكانكم تغيير جانب من النظام البحريني القضائي ماذا ستفعلون؟ الجواب المشترك كان: تغيير الآلية التي يتم فيها اختيار القضاة.انتهى