العدالة تُحاکَم فی محاکم آل خلیفة 

قرابة أربعة أشهر مضت وسماحة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية (أكبر جمعية سياسية في البحرين) لا يزال معتقلاً في سجون نظام آل خليفة. فمنذ ٢٨ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي وحتى هذه اللحظة يقبع الشيخ سلمان في غياهب سجون النظام البحريني، حیث وجَّه النظام البحريني آنذاك تهماً عديدة للشيخ جميعها تهم سياسية من شأنها كسر إرادة الشعب البحريني وثنيه عن الاستمرار في ثورته ونشر الإحباط والخوف بين جموع الشعب البحريني المقاوم .

وقد شهدت فترة اعتقال الشيخ جلسات محاكمة عديدة اتسمت جميعها بفقدانها أدنى معايير النزاهة والموضوعية، كان آخرها ما عقد صباح يوم الأربعاء الفائت والتي رفضت خلالها المحكمة الاستماع إلى جميع الشهود الذين حضروا بناءً على طلب هيئة الدفاع، كما امتنعت المحكمة عن عرض الأشرطة المصورة لخطب الشيخ علي سلمان وهي ذات الخطب التي اعتمدت عليها النيابة العامة في اتهاماتها الموجهة ضد الشيخ .

المحامية جليلة السيد عضو هيئة الدفاع عن الشيخ سلمان قالت في مؤتمر صحفي عقدته في مقر جمعیة الوفاق الإسلامية الخميس الماضي: “إن امتناع عرض المحكمة للأشرطة المصورة لخطب الشيخ علي سلمان سنعتبره أول أسس نفي المحاكمة العادلة” وأضافت السيد: “أن هيئة الدفاع ستتمسك بطلب استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام لحضور المحكمة، مشيرة إلى أن المحكمة منعت ٧٠% من أسئلة الدفاع الموجهة لشهود الإثبات وهم ضباط في وزارة الداخلية، في حين سمحت بكل الأسئلة الموجهة لشهود النفي يوم أمس “.

وأشارت السيد إلى سياسة المحكمة الجائرة حينما منعت هيئة الدفاع من توجيه كامل أسئلتهم إلى شهود الاثبات في حين سمحت لهم بتوجيه أسئلتهم إلى شهود الدفاع، واستغربت السيد رفض المحكمة لعرض أشرطة الفيديو المتعلقة بالشيخ بقولها: “ببساطة دليل إدانة الشيخ علي سلمان الذي تستند عليه النيابة العامة هو ذاته دليل البراءة الذي يستند عليه الدفاع لتبرئة الشيخ علي وبالتالي لا يفهم عدم عرضه.. قدم الدفاع طلبات عديدة، ومنها عرض الخطب بالفيديو ونحن سنتمسك بهذا الطلب في كل الجلسات وإذا تمسكت المحكمة بالامتناع فإننا سنعتبره أول أسس نفي المحاكمة العادلة .”

واستمراراً منها في معاقبة الشيخ رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع الإفراج عن الشيخ سلمان بكفالة لتوفر قرينة البراءة وقررت عقد جلسة المحاكمة القادمة بتاريخ ٢٠ مايو/أيار ٢٠١٥ للمرافعة مع استمرار حبس الشيخ، والذي يعني تمديد اعتقال الشيخ لمدة شهر آخر لا لذنب اقترفه سوى أن كلماته ومطالبه المحقة لم ترق لنظام آل خليفة .

هذه التطورات جاءت في ظل استمرار التظاهرات المنددة باعتقال الشيخ علي سلمان والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وإلغاء جميع التهم السياسية في حقه. وآخر هذه التظاهرات كانت ما شهدته العاصمة البحرينية المنامة يوم أمس الجمعة حيث تظاهر الآلاف من الشعب البحريني في منطقة الدراز غرب المنامة رافعين صوراً للشيخ سلمان ومرددين شعارات تطالب بالحرية للشيخ ومؤكدين على استمرارهم في ثورتهم حتى نيلهم مطالبهم المحقة .

إلى ذلك جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن الشيخ سلمان، مشيرة إلى أنه “محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير”. ودعت المنظمة الدولية السلطات البحرينية إلى دعم الحق في حرية التعبير وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع .

الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى لسان المتحدثة باسم خارجيتها مرضية أفخم أبدت قلقها من تمديد اعتقال أمین عام جمعیة الوفاق الوطني الإسلامية وقالت “إن مثل هذه الإجراءات لن تساعد علی تسویة المشاکل البحرینیة “.

يذكر أن الشيخ علي سلمان أحمد سلمان من مواليد البحرين قرية البلاد القديم عام ١٩٦٥ يعتبر أحد أهم قيادات المعارضة البحرينية وأحد أهم رجال الدين البحارنة. اعتقل أكثر من مرة بين عامي ١٩٩٣م و١٩٩٤م ومن ثم تم إبعاده إلى الإمارات في عام ١٩٩٥م ومنها انتقل إلى العاصمة البريطانية لندن ليعيش فيها أكثر من خمس سنوات. عاد إلى وطنه البحرين عام ٢٠٠١م بعد طرح مشروع الميثاق الوطني، ويشغل حالياً منصب الأمين العام لجمعیة الوفاق الوطني الإسلامية والتي تعتبر أكبر جمعية سياسية في البحرين. وأقدمت السلطات البحرينية على اعتقاله نهاية العام الماضي عقاباً له على مسيرته النضالية المطالبة بحقوق الشعب البحريني المسلوبة ولندائه المستمر بالحرية والديمقراطية ورفضه الظلم الذي يمارس في حق الشعب البحريني من قبل نظام آل خليفة .