مخططات استیطانیة جدیدة وحقوق فلسطینیة ضائعة 

 يمعن كيان الاحتلال الاسرائيلي في سرقة ومصادرة وقضم الاراضي الفلسطينية في مختلف مدن الضفة الغربية والاراضي المحتلة حيث وضعت الحكومة الصهيونية مخططات جديدة قيد التنفيذ للمساعدة على مصادرة الاراضي الفلسطينية. وفي جديد المواقف أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين موافقتها على إقامة ٧٧ وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة بالضفة الغربية.

وقالت المتحدثة باسم ما يسمى حركة السلام الان الإسرائيلية المناهضة للاستيطان حاغيت اوفران “إن ٣٦  وحدة استيطانية ستقام في مستوطنة نفيه ياكوف وستقام ٤١ وحدة استيطانية أخرى في مستوطنة بسغات زئيف”، مضيفة أن هذه المخططات يمكن اعتبارها مؤشرا لتوجهات الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في اسرائيل الذي يحاول بنيامين نتنياهو تشكيله حاليا.

وكان نتنياهو تعهد قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات العامة مؤخرا بإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة لمنع تقديم أي تنازلات مستقبلية للفلسطينيين.

وتؤكد الإحصاءات أن فترة تولي نتنياهو رئاسة حكومة الاحتلال منذ عام ٢٠٠٩ شهدت ارتفاعا في بناء المستوطنات بنسبة ٢٥ بالمئة عن السنوات السابقة وارتفاعا في عدد المستوطنين بنسبة ٩ بالمئة حيث بلغ عددهم ٣٠٠ ألف مستوطن. كما أقرت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي مخططات لبناء ٢٤٣ وحدة استيطانية جديدة على أراض بالضفة الغربية اضافة إلى مخططات لإكمال تشييد ٢٧٠ وحدة استيطانية أخرى.

وفيما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة قضم الأراضي الفلسطينية ومصادرتها من أصحابها الحقيقيين وبناء وحدات استيطانية جديدة عليها ورفض إيقاف عملية الاستيطان ضاربة عرض الحائط بالقرارات الدولية ذات الصلة، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” إن قيادة السلطة الفلسطينية تدرس ملفي الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية وجرائمها، لتقديمها في الوقت المناسب للمحكمة الجنايية الدولية، بعد انضمام فلسطين رسميا للمحكمة.

 وأضاف عباس “إسرائيل اخترقت وانتهكت كل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وعقب توقيعنا على الانضمام للمحكمة الجنايية الدولية حجزت أموال الضرائب الفلسطينية التي هي حق لنا، ولذلك قرر المجلس المركزي إعادة النظر في كل الاتفاقيات”، وقال مؤخرا “قالت إسرائيل إنها ستحول الأموال، لكنها وصلتنا منقوصة والسبب أنها اقتطعت منها ما أسمته ديون”.

 ووسط هذا التصعيد الاستيطاني الكبير من قبل الکیان الاسرائيلي، ينتقد المحللون العرب خطابات مسؤولي السلطة الفلسطينية والرؤساء العرب بأن الطريق الأمثل للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني هو حل الدولتين من خلال المفاوضات والقول بأن هذا هو الحل الأمثل وانهم يستطيعون من خلال المفاوضات أن يعالجوا قضايا الحل النهائي.

ويقول هؤلاء المحللون إن الحكومة الإسرائيلية أثبتت أنها ليست جادة في موضوع المفاوضات وما دامت الأوراق كلها في يدها وفي يد أمریکا التي تؤيدها، فإن عملية التسوية لن تشهد تقدما.

وبالمعلومات المدققة، إن ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، لا يتجاوز ٨ %، بعد أن قضم الاستيطان ما تبقى من الأرض الفلسطينية، والتي بلع أكثر من نصفها جدار الفصل العنصري.

ويعتقد هؤلاء المحللون ان الکیان الاسرائيلي یستغل الأوضاع الفلسطينية والإقليمية والدولية في رسم خريطة جديدة للضفة الغربية، من خلال جملة المشروعات الاستيطانية التي أقرها أخيرا لتحقيق هذا الهدف، وان الفلسطينيين سيجدون أنفسهم أمام واقع جديد في الضفة الغربية، سیقرر الکیان الاسرائيلي على اثره نوع الحل الذي یريده، حيث یسعى إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة وإبقاء تجمعات متناثرة، ودفع قطاع غزة إلى الانعزال جنوبا بعيدا عن الضفة.

الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية وتطرفا، تعمل بشكل منظم لفرض ارادتها جراء ما تقوم به من ممارسات على الأرض من تخريب ومصادرة للأراضي والعقارات، ومحاولاتها ترحيل سكان القدس المحتلة، وتصريحات مسؤوليها بإعادة احتلال مناطق في الضفة.

وما يجري في القدس المحتلة من محاولات السيطرة على منازل وممتلكات الفلسطينيين يؤكد أن الاحتلال ماضٍ في خطة التهويد التي يحاول فرضها في القدس بهدف فرض أمر واقع على المدينة المحتلة، وما تمارسه سلطات الاحتلال بحق العائلات المقدسية يشكل عملية تطهير عرقي للوجود الفلسطيني في القدس.

وفي هذا الصدد يقول المحلل اسامة الرنتيسي: ان الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه في إقامة دولته المستقلة ولن يتخلى عن القدس عاصمة لها، ومحاولات الاحتلال فرض أمر واقع على المدينة المحتلة محكوم عليها بالفشل. فقد منحت حكومة الاحتلال في مسعاها لتحقيق هدف السيطرة على القدس ما يسمى بحارس أملاك الغائبين الجمعيات الاستيطانية حق السيطرة على عقارات مقدسية تشمل أراضٍ ومنازل في القدس، خاصة في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح، وخصصت لها الموازنات اللازمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها.

ويضيف: تعرف إسرائيل أن الجهد الفلسطيني مهما كانت أدواته في إثارة اهتمام العالم بالخطة الإسرائيلية لن يغير شيئا، لأن العالم منشغل بأمور أخرى، ما يحدث في سوريا، إلى مآلات الربيع العربي ونتائجه المفجعة، بعد ان تم اختطافه من قوى اجرامية. والاهم من هذا كله، الصراع على غاز المنطقة، وإعادة الحياة لسياسة القطبين، وتوزيع العالم من جديد بين أمریکا وروسيا.

 فينبغي على الفلسطينيين اذا ارادوا تحريك قضيتهم ومنها مسألة الاستيطان الاسرائيلي ان لا يعتمدوا على الغرب والجهات الدولية لتحصيل حقوقهم ووقف الاستيطان، بل على العكس من ذلك يجب على الفلسطينيين ان يوحدوا صفوفهم ويوجدوا وحدة فلسطينية وطنية ويدعموا فصائل المقاومة وينتهجوا المقاومة طريقا وحيدا لانتزاع حقوقهم من الاحتلال.٣٠.٣٢١