کیف سیتصدی العراقیون للمشروع الامریکی الرامی الی تقسیم بلدهم؟! 

 تستعد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامریكي للتصويت على مشروع قانون يتعامل مع البيشمركة والسنة في العراق كبلدين. ويتطلب المشروع ضمانات من وزيري الخارجية والدفاع الأمریكيين بأن تعطي الحكومة العراقية الاكراد والسنة دوراً أكبر في قيادة البلاد .

وفي هذا السياق طالبت رئيسة حركة (ارادة) النائبة حنان الفتلاوي، الحكومة العراقية بالتحرك لايقاف تصويت مجلس النواب الامریكي على هذا قانون، معتبرة أن هذا الأمر يعني تطبيق مشروع نائب الرئيس الامریكي جو بايدن الذي اعلنه في وقت سابق والرامي الى تقسيم العراق الى ثلاث أقاليم “سنية وشيعية وكردية “.

وقالت الفتلاوي في بيان لها: إن مشروع القانون الامریكي الجديد يعني تطبيق مشروع بايدن بإرادة وقرار امریكي وسط صمت دولي. وتساءلت: أين الحكومة العراقية وأين وزارة الخارجية وهل سيتم السكوت على هذه المهزلة ؟ !

ووصفت النائبة العراقية طرح مثل هذا المشروع بأنه تدخل مباشر بالشأن العراقي ولا يحق لأي دولة سواء كانت امریكا أم غيرها اقرار مثل هذا القانون، داعية في الوقت نفسه الحكومة العراقية الى التحرك بقنواتها الدبلوماسية لايقاف هذه المهزلة واذا لم تتوقف فإنها تطالب بطرد السفير الامریكي من العراق واغلاق السفارة الامریكية .

والملفت في هذا المجال ان اغلب وسائل الاعلام العراقية لم تسلط الضوء على هذا الموضوع بشكل كاف وركزت اهتمامها على جلسة البرلمان العراقي التي عقدها أمس الثلاثاء وخصصها لاستضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزيري الدفاع خالد العبیدي والداخلية محمد الغبان وكبار القادة العسكريين، لمناقشة التطورات الأمنية الاخيرة التي حصلت في محافظة الانبار لاسيما في منطقة “ناظم التقسيم” المنشأة الحيوية في بحيرة الثرثار غربي العراق .

وكانت انباء قد ترددت في وقت سابق واشارت الى مقتل نحو ١٤٠ عسكري عراقي على يد تنظيم “داعش” الارهابي في منطقة “ناظم التقسيم” بينهم قادة كبار في القوات المسلحة العراقية، إلّا ان وزارة الدفاع العراقية نفت بشدة هذه الانباء ووصفتها بأنها عارية عن الصحة واعتبرتها بأنها تأتي في سياق الحرب النفسية التي يشنها الاعداء على الشعب العراقي، مشيرة الى ان عدد القتلى في هذا الحادث لا يتجاوز الـ ١٣ عسكرياً . 

ويعتقد المراقبون ان مشروع القرار الامريكي الرامي الى تقسيم العراق الى ثلاث مناطق، يهدف في الحقيقة الى اثارة الفتنة الطائفية وتكريس الخلافات المذهبية والمناطقية بين مكونات الشعب العراقي، واصفين هذا المشروع بأنه يمثل تدخلاً صارخاً ومباشراً في الشأن العراقي .

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو لماذا تسعى الادارة الامريكية الى تقسيم العراق وتريد التعامل مع مكوناته بشكل مباشر، في وقت يتمتع فيه هذا البلد بحكومة مركزية منتخبة من قبل الشعب العراقي ؟!! أفلا يعد هذا تدخلاً سافراً في شؤون دولة أخرى ذات سيادة واستقلال كاملين وتحظى بثقل اقليمي ودولي متميزين اضافة الى ما تتمتع به من حضارة عريقة وشعب أصيل يأبى الذل والتحكم بمقدراته من قبل الآخرين ويسعى بكل ما اوتي من قوة الى تحقيق عزته وكرامته واستقراره وبناء بلده في جميع المجالات بعيداً عن اي هيمنة أو تدخل أجنبي .

ويجزم المراقبون بأن الشعب العراقي بكافة طوائفه وشرائحه ومرجعيته الدينية ومسؤوليه ونخبه الثقافية والعلمية والاجتماعية، يرفضون بشكل قاطع لا لبس فيه التدخل الامريكي في شؤون بلدهم الداخلية وسيتصدون للمشروع الامريكي الرامي الى تقسيمه، وسيبذلون الغالي والنفيس لمنع تحقق مثل هذا الأمر  مهما كانت التضحيات .

ويؤكد المهتمون بالشأن العراقي ان مشروع التقسيم الامريكي تزامن مع الهزائم المنكرة التي منيت بها العصابات الارهابية المدعومة من قبل واشنطن وعملائها في المنطقة على يد الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي التي استجابت لنداء المرجعية الدينية لتطهير البلد من هذه العصابات التي دنست ارض العراق واحتلت اراضيه وانتهكت حرماته وعبثت بمقدراته وقتلت ابنائه ونسائه واطفاله باساليب وحشية يندى لها جبين الانسانية. وستظل وصمة عار في سجل الادارة الامريكية الحافل بالفضائح والاعتداءات السافرة على حرية وكرامة الشعوب وضرب القوانين الدولية عرض الحائط لتحقيق رغباتها ونزواتها الشريرة على حساب الدول الاخرى وحقها المشروع في العيش بحرية وكرامة وعزة واستقلال دون اي وصاية أو تدخل أجنبي . 

ولا ننسى ان الادارة الامريكية وباعتراف المسؤولين الامريكيين انفسهم هي التي اوجدت “داعش” وأمدته بالمال والسلاح بالتعاون مع الانظمة الرجعية والعميلة في المنطقة كالنظامين السعودي والقطري، وهي التي حاولت منع الحشد الشعبي في العراق من مواصلة تقدمه لتطهير بلده من الجماعات الارهابية وفي مقدمتها “داعش”. ويؤكد المراقبون ان القوات العراقية والحشد الشعبي يملكان القدرة الكافية على دحر الارهاب بكافة صنوفه وتحرير البلد من العصابات الارهابية لولا تدخل القوى الاجنبية وفي مقدمتها امريكا. وهذا ما اثبتته التجربة على ارض الواقع عندما حررت هذه القوات محافظات ديالى وصلاح الدين ومناطق كثيرة في كركوك وغيرها من المناطق كجرف النصر “جرف الصخر” وتصدت بشجاعة منقطعة النظير للجماعات الارهابية في محافظة الانبار وهي تنتظر الآن الأوامر من الحكومة العراقية لتحرير  باقي المناطق التي لازالت محتلة من قبل هذه الجماعات .