المالية النيابية : الاقتراض من البنك الدولي سيضغط على الاقتصاد العراقي مستقبلاً 

بغداد – اقتصاد – الرأي –

أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سرحان احمد ,الجمعة, ان احد البنود الواردة في قانون الموازنة وكيفية معالجة العجز الوارد في موازنة 2015 هو الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

قال احمد ان معالجة العجز الحاصل في موازنة 2015 وكما ورد في قانونها هي الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مبينا ان هذين البنكين تلجأ لهما الدول عندما تصاب موازنتها بالعجز، وبالتالي فان معالجة العجز في الموازنة يعتمد على هذا الامر.

ولفت الى ان العراق ليس الدولة الوحيدة التي تقترض من البنك الدولي، لان الهدف من ذلك هو القضاء على العجز الحاصل في الميزانية، ومن ثم العمل وفق اقتصاد قوي وأمثل، مشيرا الى ان هذه الظروف ومع تدني اسعار النفط فان العراق يخشى الاقتراض من البنك الدولي او صندوق البنك الدولي لان هذا الاقتراض سيضغط على الاقتصاد العراقي في الفترات المستقبلية، مضيفا ان الدول لا تلجأ الى الاقتراض إلا في احلك الظروف.

يشار الى ان مجلس النواب العرقي صوت بالاغلبية على مشروع قانون موازنة 2015، بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً، في حين صوت على تحديد سعر برميل النفط ضمن الموازنة العامة لعام 2015 على أساس 56 دولاراً.

انتهى