اجراء تعديلات على قانون تنظيم الحقوق السياسية في مصر تمهيدا لاجراء الانتخابات البرلمانية 

القاهرة ـ سياسة ـ الرأي ـ

اجرت لجنة قانون الانتخابات البرلمانية في مصر، تعديلات على قانون تنظيم الحقوق السياسية،الذي أعدته اللجنة المكلفة بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

ونصت التعديلات على ان يكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا ، مليونين وخمسمائة ألف جنيه مصري،على أن يكون الحد الأقصى للانفاق في مرحلة الاعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدا.

وشملت التعديلات عدد نواب المجلس ، اذ نصت على ان يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من كانون الثاني 2014 من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون،ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وفي ما يتعلق بجنسية المترشح للانتخابات جاء التعديل بصيغة أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،وتضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 12 من القانون المشار إليه، نصها الآتي “ن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية. انتهى