التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, نوفمبر 24, 2024

مجلس الوزراء يقرر اقراض صندوق الاسكان مئة مليار دينار لدعم اقراض المواطنين 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء عدة قرارات في مقدمتها اقراض صندوق الاسكان من مصرفي الرافدين والرشيد مئة مليار دينار لدعم اقراض المواطنين ، كما قرر اشعار امانة مؤتمر المدن الاسلامية بالإعتذار رسميا عن استضافة مؤتمر المدن الاسلامية لعام/2015 في العراق .
وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت (الرأي ) الدولية نسخه منه ان ” مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة لعام 2015 في بغداد اليوم الثلاثاء ، وصدرت عن المجلس القرارات التالية ، حيث قرر اقراض صندوق الاسكان من مصرفي الرافدين والرشيد مبلغ قدره {100,000,000,000} دينار ، فقط مائة مليار دينار لدعم اقراض المواطنين لاغراض السكن مع تحمل وزارة المالية الفائدة القانونية وبالتنسيق مع السيد وزير المالية ” .
وتابع ” كما وافق على استثناء شريحة الأرامل من اجراءات تقليص الترهل الوظيفي للعاملين في الوزارات بصفة {العقود والأجور اليومية} ، وتمت الموافقة ايضا خلال الجلسة على قيام وزارة حقوق الانسان بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بإعداد تقرير رسمي للرد على تقرير منظمة العفو الدولية ومنظمة {هيومن رايتس ووتش} لعام/2014 {الجزء الخاص بالعراق} ، واعتبار ذلك سياقا ثابتا في التقارير اللاحقة التي ترد من المنظمتين المذكورتين آنفا او المنظمات المماثلة الأخرى ” .
واكمل البيان ” المجلس وافق على الغاء قرار مجلس الوزراء رقم {509} لسنة 2013 ، استنادا الى احكام المادة {49/البند سابعا} من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2015 ، واشعار امانة مؤتمر المدن الاسلامية بالإعتذار رسميا عن استضافة مؤتمر المدن الاسلامية لعام/2015 في العراق “.
واضاف ان ” مجلس الوزراء قرر قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره {3,450,000,000} دينار ، فقط ثلاثة مليارات واربعمائة وخمسون مليون دينار ، الى وزارة العلوم والتكنولوجيا مقسم على ثلاث مراحل وفقا للتفصيل الوارد في كتاب وزارة العلوم والتكنولوجيا سري ذي العدد ص/س20 والمؤرخ في 8/4/2015 ، ومن تخصيصات احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2015 “.
وختم البيان بالقول ان ” الجلس اقر مسودة خطة العمل المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية حول مكافحة تهريب المواد النووية والمشعة والآلية المقترحة لتنفيذها ، شريطة ان يتم تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقرير دوري عن مراحل التنفيذ ” .انتهى
طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق