البرلمان يباشر بالقراءة الثانية لقانون الحرس الوطني ويصوت على التريث بتطبيق قانون التعرفة الكمركية 

وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون المجمـــع العلمــــي العراقــــي ، والمقدم من لجان التعليم العالي والقانونية والثقافة والإعلام نظرا لعراقة المجمع العلمي ، وما قدمه للنهضة العلمية والفكرية في جمهورية العراقية ، وبهدف ان يأخذ دوره الريادي بين المجامع العربية والاجنبية ومواكبة تطورات المؤسسات العلمية بما يتناسب مع التقدم العلمي في النواحي المعرفية ، وبما ينسجم مع المتغيرات التي طرأت في العراق ولضمان بقائه منارا يهتدى به في النهضة العلمية ولاحتضان العلماء في مختلف الاختصاصات ، وتكريمهم بما يتلاءم وقدسية هذا الصرح العلمي .

واتم المجلس التصويت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية بناءً على طلب النائب محمود رضا امين وبتوقيع 125 نائبا ينص على منع التصرف بالمشاتل الزراعية والمتنزهات لغير الاغراض المخصصة لها ، واشعار مجلس الوزراء بمضمون القرار لاتخاذ ما يلزم .

وصوت المجلس من حيث المبدأ على قرار نيابي مقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار ، والمالية والقانونية ، والعمل والشؤون الاجتماعية لحل مشكلة الشركات الممولة ذاتيا مع الحاجة الى اعادة صياغته من قبل اللجنة القانونية ، وبالتعاون مع لجنة الاقتصاد والاستثمار حتى تتولى اللجان المختصة ايجاد حلول للمشاكل الخاصة بالشركات الممولة ذاتيا .

وتضمن القرار اتخاذ الحكومة الاجراءات اللازمة التي تضمن قيام وزارة المالية والمصارف الحكومية والمؤسسات المختصة بدفع رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي وبالسرعة الممكنة ، خاصة ان مجلس النواب سبق وناقل من الاقتراض الداخلي ما قيمته ترليون دينار ؛ لغرض سد رواتبهم في قانون الموازنة الاتحادية ودعوة وزارة المالية بالغاء القيود التي وضعتها على نقل الموظفين بين الوزارات في تعليمات تنفيذ قانون موازنة .

وشدد القرار على الزام الوزارات والهيئات والجهات الحكومية كافة بإعطاء الاولوية لسد النقص الحاصل في هيكلتهم لموظفي شركات التمويل الذاتي وحسب الحاجة والاختصاص درجات من الحذف والاستحداث ، وتقوم اقسام الموارد البشرية في شركات التمويل الذاتي بالتنسيق مع مركز تنمية الاعمال في وزارة الصناعة بوضع الآليات المناسبة لحل المشاكل المتعلقة بالموظفين ودعوة الحكومة سحب الطعن الخاص بالمادة 49 فقرة 1-2-3 من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015 ، فيما تستمر اللجان النيابية الاقتصاد والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والقانونية بوضع الحلول والتوجهات المناسبة بالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة بهذا الملف ؛ لمتابعة تطبيق هذا القرار وتشكيل لجنة برلمانية من بين تلك اللجان لمتابعة تطبيق هذا القرار .

من جانب آخر وافقت رئاسة المجلس من حيث المبدأ على مضمون قرار اللجنة المالية بخصوص التريث قانون التعرفة الكمركية واحالته الى اللجنة القانونية ؛ لانضاجه ومن ثم التصويت عليه في جلسة لاحقة .

وصوت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار بعد الانتهاء من القراءة الاولى لمشروع القانون الذي يهدف لمنح الشركات العامة حق المشاركة مع الشركات العراقية .

واجلت هيئة الرئاسة القراءة الأولى لكل من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006 بناءً على طلب من اللجنة القانونية ، ومشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية بناءً على طلب اللجنتين المالية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم .

وباشر المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني ، والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية على ان تتم المناقشة في جلسة مقبلة .

وارجأت هيئة رئاسة مجلس النواب قراءة تقرير لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية بشأن أعمال اللجنة الى جلسة اخرى . وبعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم 19/5/2015 . انتهى