المال المنهوب في السعودية يشتري الذمم.. والعهود تحت القدم 

منذ قرون يستبيحون النفس المحترمة ويعيثون في الأرض الفساد طمعاً بالسلطة والقدرة والجاه مهما كلف ذلك ثمناً من إراقة الدماء ودمار البلدان وصرف أموال أبناء الوطن المحرومين بكل ألوانهم وأطيافهم وعقائدهم ومذاهبهم وإنتماءاتهم الدينية والقبلية طالما لم يكونوا ضمن قائمة أمراء آل سعود أو وعاظ سلاطين آل الشيخ او لاعقي الاحذية.

ليس بجديد أن يشتري الملك ذمم المشايخ أو ما يطلق عليهم “هيئة كبار العلماء” بأموال بترول منهوب من الشعب الذي يعيش أكثر من 60% منه في فقر، والبطالة تنخر جسده النحيف تجاوزت أكثر من 25% يحتل الشباب المتعلم والمنبعث الصدارة (40% منهم ذكور و85% منهم أناث) – حسب احصائيات رسمية تنشر بين الحين والآخر على مواقع الصحافة الحكومية نفسها بالاضافة الى التقارير الأمريكية والغربية الاعلامية والاستخباراتية؛ لإلزامهم على السكوت والرضا بقرارات “الملك” ومن يدور في فلكه من أمراء ومشايخ ودعاة بين الحين والآخر، وإلا فالموت المغموض سيكون من نصيب المعارض والمخالف أو نفيه عن كرسي القرار كما حصل مع “طلال بن عبد العزيز” وأبنائه وأمثالهم .

المتأمل في تصرفات معظم الأسرة الحاكمة، الشخصية أو السياسية والمطلع على حقيقة عقلية أسرة آل سعود وواقع سلوك أفرادها وأقوالهم وأسلوب تفكيرهم يتضح له نسق عام يفسر كثيرا من تصرفاتهم وأقوالهم وسلوكهم وأساليب تفكير أغلبهم من كان في موقع المسؤولية أو خارجها النابع عن العقلية التي يتحلون بها.. ولا يحتاج الأمر لدراسات متعمقة حتى يلمّ المتأمل في سلوك الأسرة الحاكمة بمجموعة من الإسقاطات النفسية التي تمثل بمجموعها نظرية متكاملة يمكن من خلالها تفسير تصرفاتهم وأساليب التفكير لديهم وآلية اتخاذ القرار عند رؤوسهم – حسب قول البيرفسور البريطاني فليب بروان دون .

فهم يعتقدون في عمق نفوسهم النابعة من حب الذات والبعد عن عبادة الله سبحانه وتعالى وتعاليم الدين الاسلامي، بأنهم هم دون غيرهم: “يملكون الأرض بما فيها وما عليها”, ولابد من “الاستعلاء على الآخرين”، وضرورة “احتقارهم للشعب وإستغفاله”، وإن مصالح أسرتهم “فوق الكفاءة”، وأن تكون لهم “الصلاحية المطلقة”.. وأن تكون “السلطات الثلاث” مجتمعة في شخص واحد وهو “الملك” صاحب “الحياة والممات” للشعب و…

السياسة ذاتها أنتهجت في “العشاء الأخير” ليلة إقالة “مقرن” من ولاية العهد والمجيء بـ”محمد بن نايف” وتنصيب “محمد بن سلمان” كولي لولي العهد في مرحلة إنتقالية لتوليه العرش بعد أن يتنازل والده من الحكم فيما يسبقه الإطاحة بـ”بن نايف” لأسباب مرضية كما حصل مع “سعود” و”مقرن” من قبل بعد تكميم الأفواه بمبالغ طائلة من مال النفط المسروق من ثرواتنا، حيث كشفت التقارير بأنّ ” سلمان بن عبد العزيز أمر بإعطاء (10) مليار ريال سعودي لولي العهد السابق أخيه غير الشقيق الأمير مقرن بن عبد العزيز لتنازله عن ولاية العهد”.. و”أن مقرن لم يطلب بنفسه هذا المبلغ من المال لتنازله أو سكوته عن عزله من منصبه لصالح محمد بن نايف ومحمد بن سلمان”- حسب “مجتهد”.

هبة ملكية “من أخ لأخيه” الى جانب إضافة حصصه وحصص أبنائه من عائدات نفط شعب المملكة المنهوبة بنسبة 25% لما كانت عليه حصصهم السابقة شرط إبتعادهم عن السلطة وعدم التفكير بها لا من قريب ولا من بعيد – والقول لمصادر خاصة في داخل اسرة آل سعود حضرت توقيع وثيقة متقابلة من أمراء السديريين بعدم “نكث هذا العهد” طيلة العمر.. ما يذكرنا بما حصل لتواقيع أعضاء “هيئة البيعة” التي أسسها وعين أعضائها “عبد الله” والعهود والمواثيق التي أطلقوها له ولإبنائه يالتمسك بنهج الهيئة وقراراتها مهما كلف الأمر.. وإذا بهم ينقضون العهد والميثاق بحفنة مال مختلس.

وكان قد جاء في البند الثالث من الأمر الملكي بتعيين “مقرن” ولياً لولي العهد في عهد “عبد الله” وبالحرف الواحد: “يعد اختيارنا وتأييد ورغبة أخينا صاحب السمو الملكي ولي عهدنا لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك نافذاً اعتباراً من صدور هذا الأمر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان، أو تسبيب، أو تأويل، لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن أخينا سمو ولي العهد رقم 19155 وتاريخ 19/5/1435هـ وما جاء في محضر هيئة البيعة رقم 1/ هـ ب وتاريخ 26/5/1435هـ المؤيد لاختيارنا واختيار سمو ولي العهد لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن ابن عبدالعزيز بأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة”.. التي تكشف أن “سلمان” أول من نقض ونكث العهد والميثاق الذي أقره ووقعه، ثم جاء الآخرين بالدور حيث “الناس على دين ملوكهم”، من أمراء ثمنه مليارات وملايين الريالات وبعدهم أعضاء “هيئة كبار العلماء” كل واحد منهم بقيمة (20) مليون ريال دفعها “محمد بن سلمان” من قوت الفقراء وفي نهاية المطاف تم منح أفراد الجيش السعودية هبة “راتب شهر واحد” و.. كل واحد  وشخصيته وحجمه” .

دولياً، تجاهل الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند” الذي تتشدق حكومته برفع راية “إلغاء عقوبة الاعدام في العالم” حجم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في المملكة وتزايد عدد الاعدامات حسب تقارير المنظمات الأممية على يد آل سعود، طمعاً منه في عقد صفقات المليارات لبيع الاسلحة الفرنسية المستهلكة والمكدسة في عنابير مصانع اسلحتها منها طائرات “رافال”، خلال زيارته قبل ايام للرياض  للمشاركة في القمة الخليجية التشاورية كضيف شرف مطلقاً شعار: “إن فرنسا تسعى لإلغاء عقوبة الإعدام في العالم” أمام الصحفيين خوفاً من ضغوط الحقوقيين وخصومه السياسيين داخل فرنسا من انفتاحه الاقتصادي على نظام هو الأول في انتهاكه للحريات  ليس إلا – حسب ما يراه المراقبون .

وتزامناً مع هذه التصريحات نددت “منظمة العفو الدولية” باتساع نطاق الانتهاكات في مجال حقوق الانسان بالسعودية بعد مئة يوم من وصول الملك سلمان بن عبد العزيز الى الحكم معربة عن الاسف لانه لم يتخذ اجراءات من شانها تحسين سجل آل سعود الأسود والمخيف في هذا المجال، في وقت يقوم فيه الرئيس الفرنسي “فرنسوا هولاند” بزيارة للسعودية.

وقال “فيليب لوثر” مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ومقرها لندن “بدلا من اتخاذ اجراءات لتحسين السجل المخيف للعربية السعودية في مجال حقوق الانسان فإن الملك تولى حملة قمع مستمرة للمعارضين للحكومة وللناشطين السلميين، كما تميزت الأشهر الأولى من حكمه بموجة غير مسبوقة من الاعدامات”.

في هذا الوقت كشف مسؤول فلسطيني رفيع عن أن “هولاند” طلب من السلطة الفلسطينية التعهد بعدم الحكم أو تنفيذ حكم الإعدام في حال تبين من قتل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات !.. فيما إلتزم الصمت والكتمان بخصوص الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في السعودية وحربها على اليمن ودعمها للمجموعات الارهابية المسلحة في العراق وسوريا ولبنان وليبيا، ما يثير أكثر من سؤال بخصوص حجم الأموال التي ينفقها آل سعود على الدول الخارجية وفي مقدمتها امريكا وبريطانيا وفرنسا التي تتشدق بحقوق الانسان مستخدمة هذه الأدات العوبة سياسية لتمرير مخططاتها في الشرق الأوسط ، وتصم الآذان وتغمض العيون كي لا ترى ولا تسمع، وتمنع وشائل اعلامها من نشر الحقائق وما يدور من إجرام ضد البشرية وتراثها الاسلامي في بلاد الحرمين الشريفين والدول المحيطة بها ؟!.