دولة القانون : من الخطأ ان تقوم حكومة كردستان بتقديم حساباتها الختامية الى “البرلمان الكردي” 

بغداد – سياسة – الرأي –

اكد عضو ائتلاف دولة القانون ان الحاكم هو الدستور والقانون ولا يمكن لأي طرف ان يفسر الدستور حسبما يريد.

قال عضو الائتلاف عمار الشبلي، ان هناك لقاءات حصلت في عام 2012 بين ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية التابع لكردستان العراق لتدارس الاوضاع المالية والمتعلقات النفطية.

واوضح الشبلي ان رئيس ديوان الرقابة المالية لحكومة كردستان العراق اكد ان الاخيرة مديونة للحكومة الاتحادية مبلغ 23 مليار دولار عن مبيعات النفط خارج علم شركة سومو.

وبين الشبلي ان الغريب ان يقوم كردستان العراق بتقديم الحسابات الختامية الى مجلس النواب في كردستان وهذا خطأ. مبيناً ان من المفروض ان تقدم الى الجهة التي اقرت الموازنة وهي مجلس النواب العراقي.

وأضاف ان كردستان العراقم متساوي بالحقوق مع باقي المحافظات وحصوله على 17% من الموازنة الاتحادية جاء على غرار النسبة السكانية وقد تكون هناك مجاملة سياسية او توافقات.

يشار الى ان مصادر مالية كشفت ان وزارة الثروات الطبيعية في كردستان العراق لم تحول أية مبالغ نقدية من مبيعات النفط الى وزارة المالية منذ شهرين.

واكدت المصادر ان كردستان صدر اضافة الى الحصة المتفق عليها مع بغداد نحو 150 الف برميل يوميا لتسديد ديون الشركات النفطية و150 الف برميل اخرى لتلبية الحاجة المحلية.