حقوق الانسان الضائعة في اميركا … ادعاءات من المجرمين 

لطالما تغنت اميركا في سياستها الخارجية بحماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها، لكنها اظهرت عكس ذلك في كافة تصرفاتها التي لم تستطع الولايات المتحدة إخفاء تورطها بأنواع من التجاوزات تجعلها من أكثر الدول تعدياً على الإنسان وحقوقه. ولا يمكن لأي أمريكي من سياسيين وشعب أن يبعد صبغة الإجرام والتعدي على حقوق الإنسان وبما أن الواضح في جميع الحالات ان الأمريكيين يغطون تجاوزاتهم بشعارات سياسية تناشد الدول كافة أن تحترم حقوق الانسان، فاذا كانت اميركا محقة بخوفها على الانسان و حقوقه فلماذا لا تحترم امريكا الحقوق التي تدعو الدول كافة لاحترامها؟

وبالرغم من ان اميركا هي اكثر دول العالم ضجيجا بالحديث عن حقوق الإنسان وشعاراته، ورغم ان امريكا الدولة الاكثر استخداما لورقة حقوق الإنسان في سياستها الخارجية، الا انها على صعيد الممارسة الفعلية تعد الدولة الأخطر على مر التاريخ التي انتهكت وتنتهك يوميا حقوق الإنسان، ولم يكن هذا الضجيج الاعلامي الامريكي حول حقوق الإنسان سوى ستاراً، اخفى خلفه نزعة التوسع والسيطرة التي طبعت “الإمبرطورية الأمريكية” منذ نشاتها، واستخدمته لارتكاب أبشع ممارسات ضد الانسان في تاريخ البشرية.

ولا شك ان سجل الولايات المتحدة الامريكية، حافل جداً سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي فيما يتعلق بالانسان و حرياته. فقضايا معتقل غوانتانامو المخزية، خير دليل على بعد السياسة الامريكية عن الانسانية ناهيك عن قضايا أخرى أيضاً تصبّ في الحساب ذاته بتناقض غير منطقي بين القول والفعل. فالولايات المتحدة تعتبر الداعم الأول لجرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة، إضافة الى إيجاد مراكز سرية للتحقيق في نقاط مختلفة من العالم واعتماد طرق مهينة ولا إنسانية للتحقيق فيها.

أما في الداخل الأمريكي فالتمييز العنصري، في التعامل مع العرق الأسود، والمهاجرين و الطبقة من الناس ذات الظروف الحساسة، أكبر من أن تستطيع امريكا إخفاءها. ولا يخفى على أي متابع للسياسة الأمريكية و الداخل الأمريكي القضايا التي تؤكد أن الانسان في امريكا و خارجها لا حقوق له في السياسة الامريكية، فانتهاك حقوق الاقليات، والتخويف من الإسلام واهانته في وسائل الإعلام، والتنصت على المكالمات الهاتفية بدون أي اذن قضائي من قبل الاف بي اي، والتعامل السيء والخشن من قبل ضباط الشرطة، واعدام الاشخاص ذو الاختلالات العقلية، والسلوك القاسي مع المساجين، وانتهاك حقوق المرأة، وبيع الأطفال و سوء الإستفادة الجنسية من الأطفال، كلها قضايا تبين ما تقوم به السياسة الامريكية ضد الانسان و الانسانية.

والواضح ان اميركا اعطت درسا بليغا في “احترام حقوق الإنسان” حيث سياسة التمييز العنصري التي كانت السمة البارزة من سمات الحكم فيها، حيث وصل الأمر بها أن أبعدت الفئران والقطط عن مختبراتها وأبدلتها بالمواطن “الزنجي”، ووفقاً من قناعة مفادها، “ان الفار اغلى من راس الزنجي الامريكي”. والذي يعرف ما حدث للزنوج الأمريكيين عام ١٩٥٣ والأعوام اللاحقة يدرك حجم التجاوز اللاإنساني الهائل الذي تحمله أمريكا في جيوبها.

وبقليل من التدقيق الإعلامي يمكن اكتشاف أن “أمريكا العظمى” تعاملت في هذه القضية بمساواة مع كل بلدان العالم، فلم تسلم دولة واحدة من تجاوزاتها المخزية في هذا المضمار. فقد تعاملت في حربها مع فيتنام بنزعة بعيدة عن الفطرة الإنسانية ولم يسلم أي فيتنامي واحد من التجاوز الأمريكي، على مدى سنوات الحرب معها. وتعاملت مع اليابان بالمبدأ ذاته فقد أهدت لها باقتين من القنابل النووية لازالت رائحتيهما تملأ أنوف اليابانيين.

ولابد من التأكيد على حقيقة أن هذا العطاء السخي غير الإنساني ظهر بشكل واضح وعميق في تعامل أمريكا مع العرب على وجه الخصوص، فقد وصل الإجرام الأمريكي الى فلسطين ولبنان والسودان واليمن والعراق وكل الدول والشعوب العربية والمجازر التي حدثت وتحدث على أرض العرب خير شاهدٍ على هذا التجاوز الامريكي في حقوق الإنسان . ففي السودان نظرت امريكا إلى شعبه وأدركت أنه يعاني من شُحٍ في الدواء فقامت بإرسال قذائف دمرت من خلالها مصنع الشفاء للأدوية. وفي العراق لم يحرم بيت عراقي واحد من درس واضح للدوس على حقوق الإنسان، والأطفال في العراق أدركوا جيدا أن ما تفعله أمريكا في بلدهم لايختلف عما يفعله الكيان الصهيوني بسكان غزة والضفة.

اذا لا حقوق إنسان في أميركا وتصرفات الدولة التي تناشد الدول كافة لاحترام حقوق الانسان لا تمت الى الانسانية بصلة، ولا تمت الى احترام الحقوق بصلة. ولا يمكن لدولة مثل امريكا تقتل وتهجر وتفعل ما تفعله بشعبها وشعوب المنطقة والعالم أجمع، أن تتغنى بحقوق لم ينعم بها يوماً. واذا كانت أمريكا تحمي الدول و الشعوب فكيف تبرر تصرفاتها؟ سؤال يطرح على السياسة الأمريكية علها تبرر تصرفاتها يوما ما!!