الكيان الاسرائيلي بين قضم الأراضي الفلسطينية وردود الفعل الغربية 

 ما من أمر يبررللكيان العبري القيام بقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات جديدة ، غير مكترث بانتقادات من هنا أوهناك ، ولا متأثر بقوانين دولية أو شرعة لحقوق الإنسان، ولا محافظ على وعد أو عهد قطعه، الأمر غير المستغرب من الكيان الصهيوني صاحب التاريخ الحافل بمثل هذه التصرفات. لكن العجيب في من يحمل لواء الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ويدعي تصديه للقضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية والإسلامية، وتجده صامتا متفرجا على أعمال هذا الكيان وكأنه رضي بالسكوت واعترف بالعجز، في الأن اللذي تصر فيه جهات غربية على انتقاده وتضغط عليه لإقاف تجاوزاته.

فعندما بداء شارون ببناء جدار الفصل العنصري، والذي عمل عليه ليقضم ما يقارب ال ٤٥ بالمئة من الضفة الغربية، شرعت المطالبات من قبل الفلسطينيين بإقافه، لكن من دون جدوى، وتدحرج مسلسل قضم الأراضي ليتزايد سنة تلو الأخرى ،ليفوق عدد المستوطنات المبنية في الضفة الغربية ال٣٩٠ مستوطنة، وقد وصل عدد المستوطنين في أراضي الضفة الغربية حسب تقارير صادرة عن وزارة الداخلية في الكيان العبري في عام ٢٠١٤ إلى ٣٨٩.٢٨٥ مستوطناً مقابل ٣٧٥٠٠٠ مستوطن في بداية العام الماضي، بنحو ٤ بالمئة كمعدل زيادة، وارتفاع بنسبة ٤.٢ بالمئة عن العام ٢٠١٣. مع العلم أن هده الإحصائيات قد استثنت ٢٠٠ ألف مستوطن اسرائيلي يعيشون في القدس الشرقية المحتلة منذ العام ١٩٦٧، وبذالك بات ٣٧٥ ألف مستوطن يعيشون في ستين بالمئة من أراضي الضفة الغربية والتي تحولت لسيطرة الكيان العبري التامة تحت مسمى المنطقة  ” ج ” والتي تضم غالبية المستوطنات التي  يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية ،كما ويعيش فيها ٣٠٠ ألف فلسطيني حسب المكتب التابع للأمم المتحدة ” أوتشا” وتعتبر مجموعة من المستوطنات مثل موديعين عيليت،بيتار عيليت، معاليه أدوميم ومستوطنات القدس الشرقية  من أكثر المستوطنات التي يفاوض عليها دوليا ويطالب الطرف الفلسطيني باسترجاعها ، وحتي يومنا هذا بات بنتيجة الإستيطان المتصاعد منذ العام ١٩٦٧، أكثر من نصف مليون مستوطن يعيشون في أكثر من ١٢٠ مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ناهيك عن حجم التهجير القصري للفلسطينيين واحتلال الكثير من بيوتهم وهدم البعض الأخر.

وقد أصدر الإتحاد الأوروبي مؤخرا اتقادات لاذعة للكيان الصهيوني لبنائه ٩٠٠ وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية، محاولا الضغط عليه والتلويح بسياسات تعاقب الكيان علي أعماله، كمقاءعته اقتصادياً، لإقاف عمليات الإستيطان، الأمر الذي قابلته الجهات الإسرائيلية بالسلبية والإنتقاد والرفض، بل ووافق على الإقدام على بناء المزيد من المستوطنات  وروجت صحفها إلى أن انتقادات الأوروبيين تضر بالمفاوضات كما جاء في  صحيفة معاريف، ويعتبر إعادة انتخاب رئيس الوزراء المتطرف نتنياهو الذي وعد بتوسيع الإستيطان وضم المزيد من الأراضي المقضومة إلى الداخل العبري، وبناء مدن جديدة فيها، أمرا منذرا بمزيد من احتلال الأراض الفلسطينية فقد أقر فعلا مجلس وؤراء الكيان الإسرائيلي في أخر جلسة له الأربعاء في السادس من الشهر الحالي موافقته علي بناء ٩٠٠ وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية، غير مبال بما وجه له من انتقادات وضغوط دولية.

 ذالك وفي وقت يقف الطرف العربي متفرجاً على اعتداءات الكيان العبري، غير موجه ولو لانتقاد شفهي له، وكأن الأوروبي معني أكثر منه بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. لكن الواقع أن الدول العربية باتت بين المنهك بحروب على أرضه وأخر خائف أو راضي أو متأمر أو شريك في العدوان ولكم أن توزعوا الدول العربية بين هذه وتلك. وبالعودة لتاريخ الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين منذ أكثر من ستين عاما حتي اليوم فلن نجد له احتراما لأي قرارات دولية أو اتفاقيات أومعاهدات أو حقوق إنسان ولا يتوقع أن يرضخ لإنتقادات الأوروبي، والتي لا تفيد إلا من ناحية تنبيه الرأي العام على أعمال الكيان المحتل، أو أن تغير المفاوضات شيئا في سياسته الإستطانية

أما ومن خلاصة التاريخ أيضا نجد الكيان العبري قد رضخ وتراجع وهزم بعد المواجهات العسكرية الأخيرة في حرب الواحد وخمسين يوما في غزة وقبلها حرب الثلاثة وثلاثون يوماً في الجنوب اللبناني. ما يثبت الطريقة الصحيحة والمجدية للتعامل مع هذا الكيان العنصري، اللذي لم يفهم يوماً إلا بلغة القوة ولم ينطق كلمة من فمه إلا بالقوة،  ولم يسجل له سوى المراوغة في مفاوضاته والتضليل والخداع والكذب على الرأي العام لكسب الوقت و تمرير مختطاته.