تغيير اربعة وزراء بالمغرب 

ونقلت وكالة المغرب العربي للانباء عن بلاغ للديوان الملكي قوله إن الامر يتعلق بكل من “الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وسمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر” بالاضافة الى “عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني مكلفا بقطاع التكوين المهني.”

وأفاد البلاغ ان الوزير الشوباني وسمية بن خلدون تقدما باستقالتهما بمبادرة شخصية.

وملأت اخبار الوزيرين السابقين وسائل الاعلام المغربية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي عندما تبين أن علاقة غرامية تربط بين الوزيرين المنتميين إلى حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل الذي يقود الائتلاف الحكومي.

واثارت هذه العلاقة ضجة كبيرة لأن الوزير متزوج والوزيرة طلقت للتو كما أشارت وسائل الاعلام إلى أن زوجة الوزير الاولى رافقت زوجها لخطبة الوزيرة وهو ما اعتبرته جمعيات تهتم بحقوق المرأة مسألة “رجعية” وتتعارض مع مبدأ قانون الاسرة المغربي الذي قيد تعدد الزوجات لكنه لم يمنعه.

وقال بيان صادر عن الامانه العامة لحزب العدالة والتنمية الاسلامي إن “الاستقالة جاءت من أجل وضع حد للتشويش السخيف على التجربة الحكومية.”

واضاف أن قضية “الشوباني وسمية” عرفت “المتاجرة الرخيصة بأعراض الناس وحياتهم الشخصية.”

واعتبر البلاغ ان ما اقدم عليه الوزيران جاء “تقديرا منهما لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد وتجربتها الإصلاحية.”

وقال بيان الديوان الملكي إن الملك المغربي وافق ايضا على طلب الوزير الكروج الاستقالة. وارتبط اسم الكروج بتفجر “فضيحة الشكولاته” العام الماضي حيث اتهم بشراء كميات كبيرة من الشوكولاته بلغت قيمتها نحو أربعة آلاف دولار في عقيقة ابنه من مالية الوزارة بالرغم من نفيه ذلك قطعيا.

وما زال منصب وزير الرياضة محمد اوزين شاغرا منذ أن أوقف الملك المغربي انشطته في يناير كانون الثاني اثر فضيحة سوء ارضية “ملعب الرباط” في النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وكان ملعب محمد الخامس بالرباط شهد اصلاحات مكلفة قبل اسابيع من انطلاق البطولة لكن تساقط كميات من الامطار في ديسمبر كانون الاول عرض ارضية الملعب لتلف جعل استخدامها في اللعب شبه مستحيل.

ووفقا للبلاغ الصادر عن الديوان الملكي فإن الملك محمد السادس “تفضل بالموافقة على هذه الطلبات جميعا وطلب من رئيس الحكومة اقتراح اسماء للمناصب الشاغرة طبقا لمقتضيات الدستور المغربي. انتهى