العراق وايران يتفقان على برامج وخطط لمعالجة البطالة وتداعيات الازمة الاقتصادية 

بغداد – اقتصاد – الرأي –

وقع وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني مع نظيره الايراني علي ربيعي بيانا مشتركا في مجال العمل والتدريب والضمان الاجتماعي وتبادل الخبرات بين البلدين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل العراقية فإن “السوداني ترأس اجتماعا بحضور المدراء العامين والملاكات المتقدمة في الوزارة وممثلين عن لجنة العمل النيابية برئاسة النائب صادق المحنا وعن الجانب الايراني ترأسه وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي علي ربيعي وبحضور السفير الايراني حسن دنائي وبقية الملاكات المتقدمة في الجانب الايراني”.

ونقل البيان عن السوداني قوله ان هذا الاجتماع يأتي ضمن توجه البلدين لتعزيز اواصر التعاون في المجالات كافة خاصة ان هناك مشتركات اجتماعية وثقافية بين البلدين كما انه يأتي مكملا لسلسلة اجتماعات بين الوزارتين تضمنت محاور مشتركة فيها انشطة وبرامج تدريبية واليوم نتطلع باتجاه خطوات عملية وفاعلة.

واوضح ان العراق يواجه تحديات امنية كبيرة متمثلة بتحديات الارهاب، اضافة الى ذلك هناك تحديات اقتصادية ابرزها انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية ما اثر بدوره على مجمل القطاعات الاقتصادية في البلاد كون العراق يعتمد على النفط كمصدر رئيس في تمويل موارد الدولة مما ادى ذلك الى ترك اثارا سلبية متمثلة بتزايد الفقر وحجم البطالة في البلاد .

واضاف السوداني ان الحكومة العراقية ملتزمة على ضوء البرنامج الحكومي بالعمل على توفير العيش الكريم للشعب، مشيرا الى ان وزارة العمل تعمل على ضمان حقوق الفقراء والمستضعفين في المجتمع من خلال تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 وهو من القوانين المهمة في العراق، حيث اخذ بنظر الاعتبار تجارب دول متقدمة قطعت شوطا مهم في هذا المجال من خلال استهداف الفئات والاسر التي هي دون خط الفقر.

كما اشار الى ان الوزارة تضطلع بجوانب اخرى تتعلق في كيفية ايجاد فرص عمل لائقة للباحثين عن العمل من خلال التدريب والتأهيل بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل، فضلا عن منح القروض الميسرة المدرة للدخل للعاطلين لانشاء مشاريع صغيرة وتكون الاولوية للمتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.

وبهذا الشأن اقرت الحكومة مطلع العام الحالي استراتيجية التدريب تجمع بين ثلاث مستويات التدريب المهني والتعليم المهني والتعليم التقني، وتشترك فيها ثلاث وزارات العمل والتربية والتعليم واعدت الستراتيجية بالاستعانة بجهات دولية متمثلة بالامم المتحدة وبعثة الاتحاد الاوربي وستكون قفزة في مجال التدريب وتأهيل الباحثين عن العمل واكسابهم مهارات بما يمكنهم من دخول سوق العمل.

وتابع السوداني ان الوزارة تعمل على ضمان كامل حقوق العمال ويتحقق ذلك من خلال تنمية موارد صندوق الضمان وزيادة كفاءته بالشكل الذي يضمن الايفاء بالالتزامات القانونية تجاه العمال المضمونين ، كما ان الوزارة بصدد تعديل بعض القوانين في مجلس النواب منها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، لافتا الى ان هذه المجالات والتوجيهات وما موجود من ملاكات فنية ورصينة الا اننا نحتاج الى تجارب وخبرات اصدقائنا في الجمهورية الاسلامية في المجالات التي تخص عمل الوزارة والجوانب التابعىة لها .

من جهته وكما في البيان فقد ابدى وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني علي ربيعي استعداد بلاده لتعزيز اواصر التعاون في كافة المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، مبينا ان هناك مجالات اخرى للتعاون وتبادل الخبرات في العلوم والتعليم والتدريب والارتقاء بها، فضلا عن استعداد بلاده لاستقبال الطلبة العراقيين للدراسة في الجامعات الايرانية وخاصة الجامعة الخاصة بالمهن والشؤون الاجتماعية.

وجاء في البيان ان ربيعي وجه دعوة للسوداني لزيارة ايران للاطلاع على التجارب وآلية العمل في قطاعات الضمان والشؤون الاجتماعية والتدريب والتأهيل

وقد نص البيان المشترك على ما يلي :

–       تنسيق الرؤى والمواقف والخبرات في المؤتمرات الدولية ومنها مؤتمر العمل الدولي لتعزيز الحضور الفاعل لكلا البلدين .

–       توثيق علاقات التعاون والتنسيق بين الوزارتين في مجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة دول آسيا والباسفك في مجال العمل .

–       المشاركة الفاعلة لوفد الوزارتين في مؤتمر العمل الدولي بمناسبة اليوم العالمي لدعم عمال وشعب فلسطين على هامش انعقاد المؤتمر المذكور .

–       تبادل الخبرات في مجال صياغة المعايير المهنية ومنهجية التدريب وتطوير قدرات وملاكات التدريب العراقية في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

–       تبادل المعلومات وآليات تنفيذ سياسات سوق العمل وتوسيع برنامج ايجاد فرص للعاطلين ، التنمية الريادية للاعمال وبناء قواعد الاقتصاد الاخصر لتوفير فرص جديدة، وتطوير الصناعة التدويرية ، وسائل دعم الانتاج المنزلي وعمل الاسرة، المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم الاطر المؤسسية للتنمية المستدامة والبرنامج الحكومي للمرحلة القادمة .

–       علاقات العمل ، تفتيش العمل ، الصحة والسلامة المهنية ، حماية العمل وتقليل حوادث مكان العمل ، الضمان الاختياري واعانة العاطلين عن العمل.

–       البرامج المعتمدة في مسوحات سوق العمل في القطاعات المتنوعة وآليات الانتقال من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم.

–       تأسيس وتطوير الجمعيات التعاونية ومساهمة القطاع الخاص / التعاوني في مشاريع تنافسية مشتركة.

–       دراسة وانشاء فروع لازدهار المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.

–       التعاون على دعم وتطوير آليات عمل نظام الحماية الاجتماعية بما يؤمن ضمان ملائمته لمستويات معيشية مقبولة ممن هم دون خط الفقر ، ودعم فرص العمل اللائقة للقادرين عليه وخصوصا فئة النساء.

–       تبادل الخبرات في مجال اعادة التأهيل النفسي والمجتمعي وبناء قدرات المعاقين والاطفال المشردين لتوفير فرص عمل لائقة ورعاية خاصة بالمسنين والاستفادة من خبراتهم المهنية السابقة وتنفيذ برنامج CBR.

–       بناء القدرات المؤسسية لفريق السياسات العامة في الوزارة وفقا للمعايير الدولية كنهج وطني تنموي جديد.

–       بناء قدرات الاعلاميين الاجتماعيين في الوزارة، والاتفاق على برنامج الاطلاع على وسائل الاتصالات الحديثة المطبقة في الوزارة الصديقة.

–       تبادل الخبرات والمعلومات وآليات مسح بيئة العمل والامراض المهنية والمواد ذات الضرر الشديد والمواد المسرطنة.

–       تبادل الخبرات بآلية استدامة اموال الضمان الاجتماعي وتوسيع مجالات الاستثمار فيها لزيادة كفاءة الصندوق والايفاء بالالتزامات القانونية ازاء المضمونين.

–       نقل تجارب الفحوصات الاكتوارية وتدريب ملاكات متخصصة بهذا الشأن. انتهى