تفاقم الأزمة النفطية بين الكويت والسعودية … الكويت تطالب بالتحكيم الدولي 

مع مرور الوقت تتفاقم الأزمة النفطية الدائرة بين السعودية والكويت، فبعد توقف حقل الخفجي النفطي المشترك عن العمل في تشرين الأول من العام الماضي، شهد يوم الاثنين الماضي توقف حقل الوفرة هو الآخر عن الإنتاج. توقف الحقل النفطي المشترك بين السعودية والكويت عن الإنتاج والذي كان يعود على البلدين بملايين الدولارات يومياً، يعكس عمق الخلافات بين البلدين الجارين، ويسلط الضوء بشكل أكبر على حجم هذه الخلافات والتي لم تتمكن المباحثات الدائرة بين البلدين من إيجاد حل مناسب لها يرضي طرفي النزاع.

فبعد أن وصلت المباحثات بين الكويت والرياض إلى طريق مسدود، قررت الكويت اللجوء إلى التحكيم الدولي بهدف حل النزاع الدائر بين البلدين، ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية أمس الثلاثاء عن مصادر رفيعة المستوى أن: “الكويت طلبت رسمياً اللجوء إلى تحكيم دولي وفق ما تنص عليه الاتفاقية بين الطرفين في حال المنازعات” شريطة أن توافق كلتا الدولتين على هذه الخطوة.

وفي العودة إلى تفاصيل الأزمة جاء توقف حقل الوفرة عن العمل بعد انسحاب شركة “شيفرون” الأمريكية السعودية من الحقل النفطي المشترك بين البلدين، ورفض الكويت تشغيل الحقل من جانب واحد. شيفرون عللت انسحابها من الحقل النفطي بامتناع السلطات الكويتية عن إصدار تأشيرات الدخول للعمال الأجانب في الشركة، ولما كان تصدير النفط من حقل الوفرة يتم عبر ميناء الزور الكويتي، فإن عمال الشركات الأجنبية يحتاجون إلى موافقة السلطات الكويتية على منحهم أوراق العمل التي تسهل عملهم في الكويت، الأمر الذي امتنعت الحكومة الكويتية عن القيام به.

الخطوة الكويتية هذه جاءت بهدف الضغط على الطرف السعودي لحثه على إعادة النظر في قرار وقف الإنتاج بحقل الخفجي المشترك، والذي كانت السعودية قررت تعليق العمل فيه منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي مرجعة قرارها لأسباب بيئية، الأمر الذي شككت الكويت بصدقيته. توقف حقل الخفجي عن الإنتاج تسبب للكويت بخسارة مالية كبيرة، حيث كان حقل الخفجي ينتج يومياً ما يفوق الـ ٣٠٠ ألف برميل يومياً يعود نصفها للجانب الكويتي. كما أن احجام الحكومة الكويتية عن تسهيل عمل شركة شيفرون يعكس غضب الكويت من تمديد السعودية لعقد الشركة الأمريكية السعودية من طرف واحد ولمدة ثلاثين سنة من دون أخذ موافقة الجانب الكويتي.

يذكر أن حقلي الخفجي والوفرة النفطيين هما حقلان يقعان في المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية، وتقوم السعودية والكويت بتشغيلهما بصورة مشتركة حيث تقتسم الدولتان إنتاج الحقلين مناصفة.

ويعتبر حقل الخفجي النفطي البحري من أغنى الحقول النفطية في المنطقة حيث يضخ ما يفوق الـ ٣٠٠ ألف برميل يومياً، وتقدر احتياطات الخفجي من النفط الخام بـ ٦٠ مليار برميل، كما يحتوي الحقل على احتياطي غير مستغل من الغاز الطبيعي يقدر بـ ٢٥ مليار متر مكعب. بينما ينتج حقل الوفرة النفطي ما يفوق الـ ٢٠٠ ألف برميل يومياً. وتبلغ مساحة حقلي الخفجي والوفرة خمسة آلاف كيلومتر مربع وتستثمرهما الحكومة السعودية والكويتية بشكل مشترك وفقاً لمعاهدة عمرها ٥٠ عاماً.

توقف هذين الحقلين عن العمل يتسبب بأضرار كبيرة علي الاقتصاد الكويتي، إذ إن الكويت لا تملك القدرة على تعويض نقص إنتاجها من النفط، على عكس جارتها السعودية التي تمتلك فائضاً إنتاجياً يفوق مليوني برميل يومياً مما يقلل من حجم الخسارة السعودية.