التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, ديسمبر 22, 2024

هل تنفذ السعودية حكم الإعدام بحق الشيخ النمر!!! 

 قامت سياسة السعودية منذ أن نشأت وحتى يومنا هذا على رفض أي فكر وطرح معارض ومغاير، وهذا ما تترجمه الوقائع على الأرض، وتشهد له سجون السعودية التي امتلأت بكل من طالب بالإصلاح، بل وأن السعودية رفضت أي مسلك مغاير لسياستها خارج حدودها، وهو ما أوصلها اليوم إلى مزيد من الأزمات التي بدأت تظهر أولى بداياتها، فالسعودية في وضع صعب وخطير وإرتباك مع تطور الأحداث في الدول المجاورة ففي الشمال حيث العراق وسوريا ولبنان فشلت سياسة الرياض في دعم الحركات السلفية الجهادية التي اصبحت هدفا عالميا باسم محاربة الارهاب، وفي الجنوب اليمن خرج من السيطرة السعودية، واصبح تحت سيطرة أصحاب الأرض وهم الشعب اليمني، وفي دول الخليج توجد تشنجات واختلافات مثل قطر، بالاضافة إلي الملف البحريني. فبالرغم من وجود الجيش السعودي في المنامة لحماية نظام ال خليفة، إلا ان البلد يشهد تطورات واحداث مقبلة على التصعيد مع رفض المعارضة البحرينية لأسلوب ومنهجية النظام الحاكم التي لا زالت كما هي وتواصل المظاهرات والفعاليات ضد نظام ال خليفة، هذا الى سياستها العدوانية المتصاعدة مع دول الجوار شرقا، ولا ننسى ذيول ازمة الاخوان المسلمين في مصر وتبعاتها في ليبيا من جهة اخرى.

 

لكن الازمات الداخلية، ومهما بدت صغيرة في نظر البعض تظل الاكثر خطورة والتي لا يجب التقليل من شأنها لانها مرشحة للتضخم وقلب كل المعادلات الداخلية، ففي الايام القليلة الماضية شهدت الساحة السعودية حدثاً داخلياً كسر حاجز الصمت، وركز الانظار على الوضع الداخلي في السعودية، الا وهو المتعلق بإصدار المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة حكما بالإعدام تعزيرا في حق الشيخ نمر النمر بعد ادانته بتهمة قيادة احتجاجات شعبية طالبت بالإصلاح وهو ما اعتبرته السلطات خروجا على ولي الأمر، بالإضافة إلى تهمته المطالبة بسحب القوات السعودية المحتلة من البحرين، وغيرها من التهم التي وجهت إليه. لكن ما تجدر الإشارة إليه، ان المحكمة اصدرت طيلة السنوات الماضية الكثير من الاحكام القضائية بحق النشطاء من كافة الاطياف وما كانت مبالية ابدا بردود الافعال والانعكاسات التي كانت تلي كل حكم إعدام تنطق به. لكن هذه المرة القضية مختلفة، فمنذ اعتقال الشيخ نمر النمر في صيف عام ٢٠١٤ حتى اليوم، أصدرت المحكمة وللمرة الثالثة حكم الإعدام هذا من دون أن تنفذه، فهل هذه المرة يا ترى تقدم المحكمة على تنفيذ الحكم أم لا؟ وما هي التبعات التي قد تترتب على ذلك؟

كما هو معلوم، فان الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية السعودية لا يعد حكما نهائيا، لأنه قابل للاستئناف وهو يحتاج الى مصادقة الملك سلمان بن عبد العزيز، ولكن السؤال المطروح هو، هل أن السعودية جادة في حمكها الذي أصدرته بحق الشيخ النمر؟ وهل تتحمل السعودية تداعيات تنفيذ حكم الإعدام؟

ما يتضح من سياق ما ذكرناه في المقدمة من أن السعودية اليوم تشعر أكثر من أي يوم مضى من ان علاقاتها إن كانت على الصعيد الدولي أو الإقليمي أصبحت مهددة ومتزعزعة نتيجة سياساتها الخاطئة بالإضافة إلى التقارير الصادرة من منظمات حقوق الإنسان عن الوضع المزري داخل السعودية، وتصاعد الإحتجاجات الداخلية والخارجية، كلها عوامل تقوي فرضية أن السعودية تهدف من إصدار هكذا حكم للإستفادة منه في تجاذبات سياسية، والسعودية تدرك أن إقدامها على تنفيذ حكم الإعدام له تداعيات خطيرة نذكر بعضاً منها كالتالي:

١ – التأثير بنحو كبير علي علاقات العالم الاسلامي مع السعودية، والذي من شأنه أن يقيد فعالية السعودية مع محيطها ما يفقدها الكثير من عناصر القوة كدولة فعالة.

٢ – ستجرح بشدة مشاعر جميع المطالبين بالحرية وحقوق الإنسان في العالم، ما سيثير موجة عدائية شعبية عارمة إتجاه النظام الحاكم في السعودية.

٣ – استفزاز الجماهير داخل السعودية المطالبة بالإصلاح وبالتالي إيجاد الفرصة ليتوحد الشعب السعودي وينسق في العمل المطلبي والحقوقي والاصلاح الشامل والحراك في الداخل، ورفع سقف المطالب.

٤ – زيادة شعبيته، وتحول قضيته إلى قضية دولية أكبر من السابق، بل انها منذ اللحظة الأولى التي أقدمت فيها السلطات السعودية على اعتقاله تحول إلى قضية مركزية، إلى درجة رفض الامم المتحدة لحكم الاعدام، وتدخل العديد من الرؤساء والزعماء والقيادات السياسية والدينية، وتحول الشيخ إلى رمز ديني للطائفة الشيعية على مستوى العالم، ورمز للمناضلين والحقوقيين الاحرار في العالم، وجعل العالم يركز على ملفات قضايا حقوق الانسان والتلاعب بالسلطات ومنها القضائية داخل السعودية، وهناك من يقول إن الشيخ النمر شخصية عظيمة تهدد وجود حكم ال سعود.

٥ – بتنفيذها حكم الإعدام تكون السلطات السعودية قد احرقت اوراق من يتواصل معها ويؤمن بسياسة التواصل معها في حل ومعالجة المشاكل الوطنية بطريقة سياسية وعبر الحوار الوطني.

السجون السعودية مليئة بالمعتقلين السياسيين الذين يطالبون السلطات الحاكمة بإجراء إصلاحات وتحسينات في هذا البلد كالشيخ توفيق العامر وشباب الإحساء، والدكتور محمد القحطاني والدكتور عبدالله الحامد وافراد حسم، وغيرهم في كل أرجاء الوطن.

النظام السعودي ربما لا يدرك أن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الظالمة وسقوط الشهداء تجعل الشعب أكثر إصرارا على نيل حقوقه، وسيعض النظام اصابع الندم على هذه الخطوة الجنونية، فهو في ورطة كبيرة، في كيفية التعامل مع قضية الشيخ النمر، حيث إن اعدام الشيخ النمر عملية انتحارية للنظام، وستجعل الشيخ النمر ومشروعه هو المنتصر في اي حال، وستزيد من شعبية الشيخ البطل!!.

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق