المهاجرون الأفارقة إلي الأراضي المحتلة بين خيار السجن أو التهجير 

مما لا شك فيه لدي أهل الرأي والانصاف، أن الكيان الإسرائيلي الذي أنشأ دولته على الأراضي الفلسطينية إنما قام على أسس ليست بمشروعة، من غصب لحقوق الآخرين، إلى التمييز والتفرقة العنصرية واحتقار الآخرين. فتعامل هذا الكيان مع الفلسطينيين خير شاهد على وحشيته وعنصريته وعدم مراعاته لحقوق الإنسان، فهؤلاء يتم التعامل معهم بكل قسوة مفرطة، بدءا من استعمال الهراوات وقنابل الغاز ورذاذ الفلفل والمياه المبتذلة، مروراً إلى استعمال الرصاص المطاطي وأخيرا المعدني، وصولاً إلي القمع والبطش والاعتقال بعنف أو القتل.

وهذه هي درجة أولى في تصنيفات تعامل الشرطة مع أصحاب المطالب والحاجات والاحتجاجات، علما أن احتجاجات وتظاهرات الفلسطينيين تتم بسبب مصادرة أراضيهم أو بيوتهم، أو اقتلاع أشجارهم ومصادرة ينابيعهم ومنعهم من العمل والتجول. أما النوع الثاني من تراتبية تعامل الشرطة الفج والعنيف مع أصحاب المطالب، فإنه يقل قليلا عن وحشية الممارسات السابقة تجاه الفلسطينيين، وهو مع المهاجرين السود، خصوصا من اريتريا والسودان وأثيوبيا وغيرها. والتي ترتكز على الإعتقالات والجرحى والتعامل بقسوة وتمييز، وعدم إعطاء حقوق مساوية للجهود التي بذلها ويبذلها أولئك المهاجرون . 

ويقوم الكيان الإسرائيلي بالعمل على حبس الافارقة السود في سجن بنوه لانفسهم ظنا منهم انه مكان لإيوائهم لكنه يتضح لهم فيما بعد انه سجن أعد لهم لا لشيء بل لانهم فكروا بالهجرة الى الأراضي المحتلة والعيش فيها فحسب، متناسين أن وجود هذا الكيان على هذه الاراضي إنما جاء بناء على الهجرة إليها ومن خلال الدعم الذي تلقاه، تمكن من قمع الفلسطينيين أصحاب الأرض وتهجيرهم.

وتجري عملية سجن الافارقة باشراف قيادات الكيان الإسرائيلي ووزارة الداخلية والكنيست، وتظهر التقارير ان هذا الكيان الإسرائيلي قد شغل السود لبناء ذلك السجن في الصحراء . 

وقد بثّ التلفزيون الاسرائيلي تقريرا عن حياة السود في الأراضي المحتلة والمضايقات التي يتعرضون لها حيث تقوم الشرطة بزجهم في مكان بحجة ايوائهم لكن ذلك المكان هو معتقل بكل ما للكلمة من معنى.

ففي الصباح يسمح لهم ان يخرجوا وفي المساء يسجنون. ويقول شبان سود انهم اعتقدوا انه مكان للاقامة لكن عندما ذهبوا إليه وجدوه سجنا وعليه حراسة، فهو معتقل بكل معنى الكلمة. ويضيف التقرير ان ما يفعله الكيان الإسرائيلي هو مناف لحقوق الانسان، فضلا عن الاغراءات المالية التي تطرحها الحكومة لكل افريقي كي يغادر الأراضي المحتلة ويعود الى بلده الاصلي . وأظهر التلفزيون الإسرائيلي صورا للشرطة وهي تضرب الافارقة لاخذهم عنوة الى السجن فقط لانهم مهاجرون. ويقول الكيان الإسرائيلي انه يعاملهم معاملة جيدة، وقد نجح في حشد الراي العام ضد السود بشكل كامل في الأراضي المحتلة، عبر اتهامهم بالسرقة والاغتصاب والمخدرات. 

وتشير مصادر نقلاً عن المدعي العام الإسرائيلي في محكمة العدل العليا، إلي إن اتفاقا وقع بين دولتين- دون أن يذكر اسميهما- ترغبان في استيعاب بعض اللاجئين الافارقة. وسلم الاعلان خلال المداولات بشأن الالتماس الذي قدمته مجموعة من منظمات حقوق الانسان تسعى إلى تعديل قانون منع التسلل، الذي يسمح للدولة باحتجاز اللاجئين دون محاكمة . 

وقد كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن اوغندا و وراوندا، هما الدولتان الأفريقيتان اللتان وافقتا على استيعاب عدد معين من الافارقة، مقابل وعد الكيان الإسرائيلي لها ببيعها أسلحة متطورة ومعدات أمنية. 

ووفقا لمصادر من وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي، استوعبت اوغندا بضع عشرات فقط حتى الآن، على افتراض أن وراوندا استوعبت أيضا عدداً قليلاً فحسب، لذا يبدو أن الأغلبية رجعت إلى أراضيها الأصلية في جنوب السودان وأريتريا. وليس من قبيل الصدفة أيضا صمت الكيان الإسرائيلي ازاء الاضطهاد المشرعن الذي يتعرض له مثليو الجنس في اوغندا. 

فالعديد من الدول الغربية أدانت سياسة الترهيب التي تتبعها الحكومة الأوغندية فيما اختار الكيان الإسرائيلي جانب الصمت، وهو أمر بديهي وطبيعي من كيان محتل ومغتصب للارض، معتدٍ على ممتلكات الشعب الفلسطيني، فهو كيان عنصري همجي وحشي غاصب لحقوق الغير، فهكذا تتمايز شراسة القمع بين مكون وآخر، والعنصرية والتمييز لا يحملان طابعا واحدا، فهما فاقعان وشرسان وفجان، وأحيانا قاتلان تجاه الفلسطينيين أصحاب الأرض، وأقل شراسة تجاه المهاجرين.