توقيف جنود في تركيا بعد اعتراضهم شحنة سلاح متوجهة للمسلحين في سوريا 

وتم ايقاف عشرة جنود من قبل الشرطة في الايام الاخيرة مثلوا امام محكمة في اسطنبول، وبعد يوم من الاستماع الى افادات تم الافراج عن ثلاثة منهم وتوقيف السبعة الاخرين.

ووجهت الى الجنود السبعة تهم المشاركة في عمل ارهابي وعرقلة عمل الحكومة والتجسس.

وعمليات التوقيف هذه هي الاخيرة في سلسلة طويلة مرتبطة باعتراض عدة شاحنات وحافلات في كانون الثاني/ يناير 2014 في محافظتي هاتاي واضنة بالقرب من الحدود مع سوريا بعد الاشتباه بانها تنقل اسلحة الى سوريا.

واشارت وثائق تم تناقلها على الانترنت الى ان الشاحنات التي تم اعتراضها تابعت لوكالة الاستخبارات القومية وانها تنقل اسلحة الى الجماعات المسلحة والارهابية التي تقاتل الحكومة السورية.

وحاولت السلطات ان تربط الفضيحة حول مسالة ضبط الاسلحة بالداعية فتح الله غولن فيما يعرف بقضية الكيان الموازي الذي يعمل داخل حكومة اردوغان.

كما فرضت السلطات تعتيما اعلاميا كاملا حول القضية بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي والتحقيق يتم في سرية كاملة.

وادلى رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، بتعليق علني حول القضية في مدينة قيصري الاحد اذ اعتبر ان تفتيش الشاحنات “كان خيانة”.

وفي وقت سابق من ايار/ مايو الحالي، اوقفت السلطات المحققين الاربعة الذين اصدروا امر التفتيش وهم الان في السجن بانتظار محاكمتهم.انتهى