القواسم المشترکة بین مؤتمرات “أصدقاء سوریا” ومؤتمر “انقاذ الیمن” فی الریاض 

انطلقت أمس ١٧ أيار/مايو فعاليات مؤتمر “انقاذ اليمن” في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة ١٤ دولة في مقدمتها دول مجلس التعاون وأمریکا وبريطانيا وتركيا، ويحضر المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، الرئيس اليمني المستقيل منصور هادي، ورئيس وزرائه خالد بحاح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وعدد من الأحزاب والتنظيمات والشخصيات الموالية للرياض.

ويتحدث مراقبون عن دعم دولي للمؤتمر خرجت به السعودية من لقاء كامب ديفيد الذي جمع قادة دول الخليج بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث تسعى السعودية ليكون المؤتمر ومخرجاته الورقة الأساسية، التي سيناقشها مؤتمر جنيف المرتقب الذي ستشارك فيه جماعة أنصار الله، بما يشكل ورقة ضغط على هذه الجماعة.

وقد أكد عبدالعزيز الجباري، رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرياض، أن المؤتمر يهدف إلى التوصل لقرارات وليس للحوار، وأن ما سيتم في الرياض هو إعلان مشروع مشترك ملزم لكل الأطراف الموجودة في الرياض.

إلا أن مراقبين يرون في المؤتمر، إعادة لنموذج مؤتمرات أصدقاء سوريا الفاشلة، والتي عُقدت برعاية نفس الدول الراعية لمؤتمر “الانقاذ اليمني”، ويلفت هؤلاء المراقبون إلى وجود قواسم مشتركة عديدة بين الحالتين، والتي نلخّصها فيما يلي:

أولا: عدم دعوة أطراف هامة ومؤثرة للمؤتمر:

حيث عُقدت جميع مؤتمرات اصدقاء سوريا من دون توجيه الدعوة للنظام السوري، بالرغم من أنه يمثل الطرف الأقوى والأكثر تأثيراً على معادلة الصراع في سوريا، وكذلك الأمر بالنسبة لمؤتمرات الرياض التي لم توجه فيها الدعوة إلى حركة أنصار الله وحزب المؤتمر، بالرغم من التمثيل القوي لهذه الأحزاب بين شرائح الشعب اليمني.

هذا الأمر، أبعد عن هذه المؤتمرات صفة الحوار، فأصبحت الدول الداعمة لها كمن يحاور نفسه، وهذا لم يسهم ولن يسهم في الدفع نحو حل سياسي في أي من البلدين. 

ثانيا: رعاية المؤتمر من قبل أطراف غير حيادية:

حيث ينص العرف الدبلوماسي على أن تُرعى مؤتمرات الحوار من قبل جهات حيادية، لا تتدخل بالشأن الداخلي للدول المعنية، فكيف إذا كانت الدولة الراعية للحوار دولة معتدية، كما في الحالة السعودية، فالسعودية في عدوانها على اليمن الذي لم يراعِ لا حرمة للمدنيين ولا للمنشآت العامة، ولا للشهر الحرام، ولم يستثنِ امرأة أو شيخاً أو طفلاً، لا يمكن لها أن تلعب دور الوسيط والراعي لأي مؤتمر حوار للقضية اليمنية، والشعب اليمني الذي يعاني من العدوان السعودي لن يقبل بالجلوس على طاولة الحوار السعودية، الأمر الذي يعتبر هزيمة لليمن، وهذا ما يأباه الشعب اليمني المظلوم.

ثالثا: محاولة خلق كيان منافس وتعويمه ومنحه الشرعية:

حيث شهد مؤتمر اصدقاء سوريا محاولة لخلق كيانات موالية للدول الراعية، بالاعتماد على شخصيات هامشية غير مؤهلة سياسياً، ولا تحظى بالتأييد الشعبي، وهذا ما حصل من خلال تسمية “المجلس الوطني السوري” ومن ثم “الائتلاف السوري” ممثلاً شرعياً لكل السوريين، وهو الأمر الذي لم يأت تعبيراً لحالة تطوير ذاتية، مما جعله عاجزاً عن تقديم خطاب جامع لكافة مكونات الشعب السوري.

وهذا ما يحصل بالضبط في موضوع القضية اليمنية، حيث يفتقد الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي إلى القاعدة الشعبية التي تؤهله لقيادة حوار مع جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر، ولو كان هادي يحظى بالتأييد الشعبي الكافي، لما كان خرج من عدن ولجأ إلى الرياض لحمايته.

رابعا: استثمار الارهاب في الصراع، وعدم الدعوة لمكافحته:   

فقد غاب عن مؤتمرات “اصدقاء سوريا” كما مؤتمرات “اصدقاء هادي”، الدعوة الجادة لمكافحة الارهاب، وذلك بهدف استغلال حالة الارهاب ودعمها في اطار معين لاستخدامه لصالح الدول الراعية لهذه المؤتمرات. بل حرصت هذه المؤتمرات على تضليل الرأي العام، وتقديم الجماعات الارهابية على أنها حركات ثورية، تطالب بالحرية والديمقراطية.

ففي الحالة السورية، حظيت الجماعات الارهابية بدعم تركي- قطري- سعودي، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والمالية، في حين تقوم الطائرات السعودية في اليمن بإلقاء شحنات من الأسلحة لتنظيم القاعدة في محافظة حضرموت في اليمن، بهدف استنزاف حركة انصار الله في حربها ضد الارهاب، كما أعطى الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي أوامر إلى قوات الجيش الموالية له بالانسحاب من مدينة المكلا، مما مهد لسيطرة تنظيم القاعدة على المدينة.

خاتمة:

إن نتائج مؤتمرات “أصدقاء سوريا” تنبئ بشكل واضح بما ينتظر مؤتمرات “أصدقاء هادي” في الرياض، فكما أن كل مؤتمرات “أصدقاء سوريا” لم تستطع أن تنال من عزيمة الشعب السوري والدولة السورية، بالرغم من كل الحشد والدعم الدولي لها، كذلك فإن مؤتمرات “الحوار اليمني” التي ترعاها السعودية لا يمكن أن تكسر صمود الشعب اليمني، فإن كان من المقرر لأي حوار يمني أن يعطي النتائج المرجوة في الدفع نحو الحل السلمي، فينبغي أن يتم دعوة جميع الأطراف، وأن تكون الجهة الداعمة للمؤتمر جهة محايدة تماماً.