مجلس الوزراء يحيل نعيم عبعوب الى التقاعد ويوافق على مشروع البطاقة الوطنية 

وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ، ان ” مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية العشرين لعام 2015 في بغداد برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي ، ووافق من خلالها على احالة نعيم عبعوب وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية الى التقاعد حسب طلبه ، استنادا الى احكام المادتين 12/اولا و14/اولا من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ” .

واضاف ان ” المجلس وافق على استمرار صرف رواتب شهداء منتسبي وزارة الداخلية حصرا وحقوقهم التقاعدية الى ذويهم للحالات التي تعود الى سنة 2006 ولغاية سنة 2011 ، ومن موازنة وزارة الداخلية لعام 2015 الذين لم تصرف رواتبهم لذويهم لحد الآن بسبب التأخر في انجاز المجالس التحقيقية ، وكذلك التأخر في اصدار الأوامر الادارية الخاصة التي تؤيد استشهادهم اثناء الخدمة ومن جرائها ” .

كما وافق على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم37 لسنة 2013 المدقق من مجلس شورى الدولة ، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و 80/البند ثامنا من الدستور .

واشار الى اجراء وزارة المالية مناقلة بالمبلغ المخصص الى حملة تأمين خدمات تصريف مياه الأمطار حسب قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2014 من موازنة الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة الى وزارة البلديات والأشغال العامة ، استنادا الى احكام المادة 5 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015 وحسب التعليمات المالية ” .

ولفت الى اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن احالة مشروع حفر 66 بئرا انتاجية في حقل غرب القرنة/2 المناقصة 2013/226 عقد التراخيص بين شركة نفط الجنوب وشركة لوك اويل الروسية الى شركة ZPEC جونغمان للنفط والغاز الصينية بسعر عطائها البالغ مقداره 498,338,325 دولارا ، فقط اربعمائة وثمانية وتسعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون الفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون دولارا مع مبلغ الاحتياط البالغ مقداره28,284,030 دولارا، فقط ثمانية وعشرون مليونا ومائتان واربعة وثمانون الفا وثلاثون دولارا ، ليصبح مبلغ الاحالة الكلي 526,622,355 دولارا ، فقط خمسمائة وستة وعشرون مليونا وستمائة واثنان وعشرون الفا وثلاثمائة وخمسة وخمسون دولارا ، وبمدة تنفيذ 894 يوما من تأريخ حفر اول بئر الذي يجب ان يبدأ خلال 120 يوما من تأريخ سريان العقد ، وان تخضع شروط التعاقد لاحكام القوانين والتعليمات النافذة بهذا الشأن ” .

كما وافق على دمج الشركتين العامتين في وزارة الصناعة والمعادن الشركة العامة لصناعة الاطارات ، والشركة العامة للصناعات المطاطية في شركة واحدة تحت تسمية الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات ، استنادا الى احكام المادة 31 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل ” .

واقر المجلس بحسب البيان توصية اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم 66 لسنة 2014 بشأن اعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحقيقات الجنائية في العراق الوارد ربط كتاب وزارة الداخلية ذي العدد: ش/م/1305 والمؤرخ في 19/4/2015 ” .

ونوه الى موافقة المجلس على مشروع قانون البطاقة الوطنية المدقق من مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب ، استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و 80/البند ثانيا من الدستور ” .

كما وافق على تخويل وزير الهجرة والمهجرين وزيادة صلاحيته في الشراء المباشر لمواد الاغاثة والايواء للنازحين في محافظة الانبار فقط من 100 مليون دينار الى 500 مليون دينار لمرة وحالة واحدة استثناء من احكام تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2015 .انتهى