التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, ديسمبر 29, 2024

مجلس النواب يصوت على قانون وينهي القراءة الثانية لمشروعي قانونين ويناقش أوضاع الرمادي 

بغداد – سياسة – الرأي –

صوت مجلس النواب بجلسته الثامنة والثلاثين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 256 نائبا اليوم الثلاثاء 19/5/2015 على قانون واحد ، فيما انهى القراءة الثانية لمشروعي قانونين وناقش الاوضاع في الرمادي .

وفي مستهل الجلسة أكد الجبوري على ان ما جرى من احداث في الانبار امر خطير لايمكن تجاوزه دون الوقوف على اسبابه ، واعتماد الصراحة في التشخيص لمعالجة ما حدث في الرمادي .

وعرض الجبوري عددا من المحددات الواجب اتخاذها ، ومنها ضرورة اعادة النظر بالخطط الامنية والجدية في محاسبة المقصرين ، وتعزيز قدرات المؤسسة الامنية بالتدريب والتسليح .

ودعا رئيس مجلس النواب الى تضييق الفرصة على الارهاب واحتواء المشاكل السياسية ومعالجة المشكلات الانسانية ، ومتابعة وسائل الاعلام التي تحبط معنويات الناس وعدم التريث بتغيير القيادات الامنية الفاشلة ، منوها الى اهمية التعامل بمرونة مع ملف الدعم بسبب الظروف الخاصة ، واهمية توحيد الجميع تحت المصلحة العليا من خلال مبادرة جادة من الحكومة وضرورة احترام قرارات مجلس النواب الخاصة بدخول النازحين مع اتباع الاجراءات اللازمة للحفاظ على الوضع الامني .

وفي المداخلات اكد النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع ان ما جرى في الانبار جاء نتيجة خلل في ادارة العمل الامني والتنسيق وتعيين بعض القيادات الامنية غير الجيدة ، مشيرا انه كان من المفترض دخول الحشد الشعبي لكن تدخل التحالف الدولي وبعض السياسيين وجرى ماجرى ، لافتا الى ان اللجنة عقدت اجتماعات مع لجان نيابية عدة ومسؤولي محافظة الانبار .

ولفت النائب الزاملي الى ان لجنة الامن والدفاع عقدت اجتماعات مع بعض قادة الحشد الشعبي والمسؤولين الامنيين بعد ان صدر قرار من مجلس محافظة الانبار بدخول الحشد الى المحافظة ، موضحا انه تم وضع حد صد لمواجهة داعش خاصة ان المعركة صمود ومعنويات ، مما يتطلب اسناد المؤسسة الامنية بمختلف تشكيلاتها ، داعيا السيد رئيس الوزراء الى حشد حكومي بتحشيد كل طاقات الوزارات وزجها بالمعركة .

بدوره بين النائب حنين قدو ممثل لجنة الهجرة والمهجرين وجود تنسيق مع وزارة الهجرة لاغاثة النازحين ، حيث تم اتحاذ قرار بإنشاء مخيمات للنازحين في الحبانية وعامرية الفلوجة ، منوها الى ان المشكلة تتمثل بعدم وجود سيولة مالية ، داعيا وزارة المالية الى اطلاق مخصصات وزارة الهجرة للقيام بواجباتها .

ورأى رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ارشد الصالحي ان الكثير من القضايا الانسانية بحاجة الى دعم وخاصة ما يتعلق بالنازحين ، داعيا الى استضافة السيد رئيس الوزراء في مجلس النواب ؛ لمعرفة مجريات الامور والاستيضاح من التحالف الدولي عن دوره في المعركة .

واشار النائب محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية الى وجود قنوات اعلامية لعبت دورا كبيرا في تزوير الحقائق ؛ لتفتيت نسيج الشعب ، حاثا على اتخاذ موقف حازم من بعض الفضائيات من خلال ارسال توصية الى الادعاء العام بهذا الشأن .

من جهته لفت النائب قاسم الاعرجي الى ان الحالة الفوضية للجيش والشرطة هي من تقف وراء ماجرى في الانبار ، موضحا ان الحشد الشعبي على استعداد كامل للمشاركة ، الا انه بحاجة الى دعم وزارتي الدفاع والداخلية وتزويده بالمعدات العسكرية .

واعتبر النائب احمد المساري بأن ما جرى في الانبار هو شبيه بالموصل بعد انسحاب القطعات العسكرية دون امر من القائد العام للقوات المسلحة ، مطالبا بوقفة جادة لتسليح ابناء العشائر واستكمال عملية بناء الحشد في المدن المحتلة .

ودعا النائب عمار طعمة الى تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة اسباب ما جرى في الرمادي والابتعاد عن اي مواقف غير دقيقة .

وطالب النائب عادل نوري بالتصويت على القيادات الامنية من قبل مجلس النواب ، مستفسرا عن مصير الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتسليح وبناء القوات الامنية .

هذا واكد احمد عبد الله الجبوري وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بأن العراق يمر بمعركة عالمية ضد التنظيم الارهابي بمفرده وفيها كر وفر ، مشددا على اهمية توحد كل الجهود لمواجهة الارهاب ، مؤكدا ان الاسلحة التي استولت عليها داعش تمكن القطعات العسكرية من القتال لعام كامل ، مبينا ان الحكومة اوعزت لوزارة الدفاع بفتح باب التطوع لابناء الرمادي .

من جانبه دعا السيد الجبوري لجان الامن والدفاع والمهجرين وحقوق الانسان والقانونية الى الاخذ بالمحددات التي تم عرضها في بداية الجلسة ، واضافة ما تم تقديمه من ملاحظات من قبل السيدات والسادة النواب ؛ لصياغة قرار نيابي وعرضه على المجلس ؛ للتصويت عليه .

وفي شأن آخر تلا النائب صادق الركابي بيانا دعا فيه مجلس النواب الى مطالبة المدعي العام لتحمل مسؤوليته بحق من يخدمون داعش عبر التخطيط والتشكيك والاساءة لمجاهدي الحشد الشعبي ، ومطالبة حكومة اقليم كردستان بعدم السماح لاي جهة بإثارة النعرات الطائفية ومحاولة النيل من الحشد الوطني وان يتساوى حرص حكومة الاقليم مع سمعة ومعنويات الحشد الوطني مع البيشمركة المقاتلين لداعش ، داعيا اجهزة القضاء وهيئة الاعلام والاتصالات لمحاسبة من يشكل تهديدا لوحدة الشعب والامن القومي خدمة لداعش واثارة روح الفرقة .

وقدم الجبوري باسم المجلس احر التعازي لفخامة رئيس الجمهورية السابق السيد جلال الطالباني لوفاة المرحومة شقيقته والى النائبة الا الطالباني بهذا المصاب .

وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شأن مكافحة التبغ ، والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة للقضاء على جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، وفقا لاحكام المادة 15 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية في شأن مكافحة التبغ ولغرض الانضمام الى البروتوكول .

وفي شأن آخر ، أرجأ مجلس النواب قراءة تقرير لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية بشأن أعمالها ونشاطاتها بناءً على طلب من قبل رئيس اللجنة .

وتريث المجلس في القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء ، والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية بناءً على طلب من الحكومة .

من جانب آخر ، أرجأ المجلس استمرار المناقشة للقراءة الثانية لمشروع قانـــون الحـــرس الوطنـــي ، والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية الى يوم غد الاربعاء بناءً على طلب من لجنة الامن والدفاع .

وأنجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية ، والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية .

وفي مداخلات النواب ، أشار النائب كاظم الشمري الى ضرورة عدم ذكر انضمام العراق الى الاتفاقية في الاسباب الموجبة لذكره في عنوان الاتفاقية .

بدورها أكدت اللجنة المعنية على الأخذ بنظر الأعتبار ما تم ذكره من ملاحظات .

وفي شأن آخر ، أتم مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون التضمين والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.

وفي مداخلات النواب، اقترحت النائبة فاطمة الزركاني حذف الفقرة التي اشارت الى العقار .

وأبدى النائب أمين بكر اعتراضه على قيمة الضرر المذكورة في مشروع القانون ، كونها محددة بفترة زمنية .

واقترحت النائبة فردوس العوادي تقديم المادة السادسة على الخامسة ، كونها استكمالا لفقرات القانون .

وتساءل النائب فرات التميمي عن الجهة المحددة التي تسبب الضرر في المال العام التي ذكرت في مشروع القانون ، داعيا الى تحديد مسؤوليتها .

ودعت النائبة عالية نصيف الى ضرورة بيان مشروع القانون حجم الضرر في حال وقوعه .

من جانبها اشارت اللجنة المعنية الى الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من السيدات والسادة النواب من اجل انضاج مشروع القانون .

وقدم الجبوري التعازي باسم المجلس للنائب بهدين شوكت لوفاة والده ، وبعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء .انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق