العفو الدولية تتهم المغرب باستخدام شتى صنوف التعذيب ضد المعارضين 

وهذا التقرير الذي يحمل عنوان” التعذيب في المغرب والصحراء الغربية”، أوضح حسب أمنستي الواقع الأسود بدل صورة الانفتاح الذي يقدمها المسؤولون المغاربة، عندما تفاعلوا مع الحراك الشعبي عام 2011، ووعدوا بإجراءات تقدمية وبدستور جديد يجرّم التعذيب، حسب ما تقول المنظمة.

واعتمد هذا التقرير على 173 حالة تعذيب وبقية أنواع سوء المعاملة التي تعرّض لها رجال ونساء وقاصرون، على يد قوات الشرطة وأفراد من قوات الأمن بين عامي 2010 و2014، وبين من تعرّض للتعذيب حسب التقرير، يوجد طلبة ونشطاء سياسيين من اليسار أو التيار الإسلامي، زيادة على نشطاء يطالبون بحق تقرير المصير في “الصحراء الغربية”، فضلًا عن متابعين بقانون الإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن بعض الأشخاص يتهددهم التعذيب منذ اعتقالهم لأول مرة، كما أنه في الغالب، لا تتجاوب المحاكم مع شكاوى التعذيب وتستمر في الاعتماد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، كما أن بعض الأشخاص الذين قدموا شكاوى وطالبوا بالعدالة، تمت متابعتهم باختلاق وقائع كاذبة.

وذكرت المنظمة الدولية أن السلطات الامنية في المغرب استخدمت شتى صنوف التعذيب من ابرزها محاكاة الغرق، والعنف النفسي أو الجنسي، والاختناق.

وكانت السلطات المغربية قد استبقت هذا التقرير، بإصدار المندوبية الوزارية المكلّفة بحقوق الإنسان، بلاغًا انتقدت من خلالها الطريقة والتوقيت الّلذان اختيرا لإطلاعها على هذا التقرير، معتبرة أن هذا الأخير لم يراعِ مستلزمات الحوار والتفاعل البناء على حد قولها.

انتهى