البرلمان يصوت على قانون وينهي القراءة الثانية لثلاثة مشروعات قوانين
بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ
صوت مجلس النواب بجلسته التاسعة والثلاثين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 211 نائبا اليوم الأربعاء على قانون واحد ، فيما انهى القراءة الثانية لثلاثة مشروعات قوانين .
وفي مستهل الجلسة أكد الرئيس الجبوري ان المجلس مازال بانتظار التوصيات التي تقدم من لجان الامن والدفاع وحقوق الانسان والمهجرين والصحة بشأن الوضع الانساني والامني المتعلق بأحداث الانبار ؛ لغرض التصويت عليها .
واعلن رئيس مجلس النواب ان جلسات المجلس ستستمر حتى نهاية الشهر الحالي ؛ لغرض الانتهاء من التصويت على القوانين المهمة ، لافتا الى ان يوم السبت سيشهد التفاوض بين الكتل النيابية بخصوص قانون المحكمة الاتحادية ، مما يفرض على الكتل التحلي بالمرونة لحسم القانون والتصويت عليه في الاسبوع المقبل .
ولفت الجبوري الى ان قانون المعاهدات بات جاهزا للتصويت ، داعيا لجنة مؤسسات المجتمع المدني الى الاسراع بعرض قانون الاحزاب وان تبذل لجنة المصالحة الجهود الحثيثة لتقديم الصيغة النهاية من قانون حظر البعث وقانون المساءلة والعدالة للقراءة الاولى .
وحث اللجان النيابية التحقيقية على عرض تقاريرها النهائية بشأن القضايا المكلف بها على مجلس النواب الاسبوع المقبل ، وكشف عن تقديم طلبات من مجلس الوزراء ؛ لعرض بعض القضايا في مجلس النواب ، وسيتم ابداء الرأي الحاسم بها الاسبوع المقبل .
وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق الاتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة ، والذي يهدف للتعاون بين حكومتي البلدين في مجال حماية وتحسين البيئة ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة .
وتلت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم تقريرا عن أعمال اللجنة خلال الفصل التشريعي الاول ، اشارت فيه الى ان دورها يتجسد في الاهتمام بالاقاليم والمحافظات ومتابعة العمل فيهما ، مبينة عن قيامها بإعداد مقترحات القوانين الساندة للمحافظات او التي تساهم بإجراء الانتخابات العامة والمحلية ، فضلا عن المشاركة مع بعض اللجان بخصوص قوانين مهمة .
واشار التقرير الى ان اللجنة زودت النواب بنسخ من مشاريع القوانين التي تعتبر من مهام اللجنة ؛ لغرض الاستفادة من ملاحظاتهم لانضاجها ، لافتا الى ان اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات ؛ لغرض مراجعة القوانين السابقة ، بالاضافة الى عقد اجتماعات مع لجان نيابية اخرى بخصوص قوانين مهمة ، فضلا عن حضور عدد من الزيارات الميدانية وورش العمل والندوات والمؤتمرات الخاصة بشؤون المحافظات .
واوصى التقرير بقيام المجلس بتشريع القوانين الخاصة بعملها والعمل على زيارة جميع المحافظات ؛ لمتابعة اوضاعها والاطلاع على تجربة اقليم كردستان في المجال التشريعي ، بالاضافة الى اهمية متابعة انتخابات مجالس الاقضية والنواحي .
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانـــون الحـــرس الوطنـــي والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية .
وفي مداخلات النواب اكد النائب قاسم الاعرجي على اهمية أن يكون الحرس الوطني اتحاديا مع ضرورة اعتماد نسبة المكونات فيه .
ودعا النائب كاوه محمد أن تكون قيادة تشكيلات الحرس الوطني في المناطق المتنازع عليها مرتبطة مع قيادة البيشمركة .
وطالب النائب رياض غريب بحصر قيادة الحرس الوطني بقيادة القيادة العام للقوات المسلحة ، وأن لا يكون الفرد من الاجهزة القمعية .
واقترح النائب ارشد الصالحي تشكيل قيادات مشتركة في المناطق المتنازع عليها تضم ممثلين عن مكونات المناطق وبالتعاون مع المحافظين ؛ لضمان آليات محددة للتعامل مع الاوضاع في تلك المناطق .
واشار النائب علي الصافي الى اهمية تأهيل الجيش العراقي ، وان تكون قيادة الحرس الوطني مهنية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .
من جهته طالب النائب احمد المساري بأن يكون ارتباط الحرس الوطني من ناحية الادارة والميرة بوزارة الدفاع ، وان يكون ارتباط العمليات باللجنة الامنية والمحافظ ، فيما ترتبط تنقلات قطعات الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة .
ولفت النائب عمار طعمة الى ان اي تدخل في مهمة الاجهزة الامنية والحرس الوطني وعدم التنسيق بينهما قد يؤدي الى انعكاسات سلبية على الوضع الامني .
ورأى النائب جواد البولاني ان تشكيل الحرس الوطني يمثل نقلة نوعية في العراق اذا ما تم توظيفه بالشكل الامثل ، داعيا الى وصف ساحة عمل الجهاز وواجباته وصلاحياته وشمول شهداء الحشد الشعبي والعشائر ضمن مؤسسة الشهداء .
وبين النائب صلاح الجبوري ان الوضع الامني الذي يمر به العراق دفع الى المطالبة بتشكيل الحرس الوطني .
وشدد النائب موفق الربيعي على ان القانون سيؤسس لتشكيل لا وجود له ، بينما نملك الحشد الشعبي الموجود واقعا والذي يحتاج الى اسناد ودعم وتشريع قانون خاص به .
بدوره اكد النائب احمد المشهداني على اهمية ابعاد الانتماءات الحزبية والطائفية عن الحرس الوطني .
واستفسرت النائبة عالية نصيف عن الاسباب التي تقف وراء تعيين موظفين مدنيين في مؤسسة عسكرية .
ودعا النائب عزيز العكيلي الى تكليف الحرس الوطني بمهام منها حماية الحدود والمدن في اوقات الطوارئ ، مما يتطلب دعمه من جميع الوزارات والمؤسسات كونه توأما للجيش العراقي .
وطالب النائب خالد الاسدي بحذف الفقرات التي تخلق التفرقة بين ابناء الشعب العراقي ، وان يكون الحشد الشعبي النواة الاساسي لتشكيل الحرس الوطني .
وأشار النائب يونادم كنا الى العمل على مراعاة صياغة مشروع القانون بطريقة رصينة تتناسب مع ثوابت الدستور ، مشددا على أهمية تمثيل جميع المكونات بشكل عادل في تشكيلات الحرس .
ونوه النائب محمد تقي المولى الى ضرورة تحديد الهدف الاساسي من تشكيل الحرس الوطني .
وحث النائب جوزيف صليوا على عدم تهميش دور المكونات ، ومنها المكون المسيحي في تشكيلات الحرس الوطني .
واعتبر النائب صادق رسول ان إمكانية قيام المحافظين بمهمة قيادة الحرس في محافظاتهم غير مجدية ، كونها قد تتعارض مع مهامهم الادارية .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية ان لجنة الامن والدفاع تسلمت مشروع القانون من الحكومة بناءً على الاتفاق السياسي ، مشيرا الى اهمية القانون الذي لابد ان يخضع للدراسة خصوصا ان اغلب الملاحظات تتركز على الواجبات والحقوق والتسليح والتجهيز وعدد المنتسبين للحرس الوطني ، داعية الى تقديم مقترحات السيدات والسادة النواب مكتوبة وبمشاركة من اللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية.
من جهته دعا الرئيس الجبوري الكتل النيابية لتقديم ملاحظاتها بشأن مشروع القانون لحين عرضه على التصويت عليه ، كونه من القوانين التي تضمنها الاتفاق السياسي بين الكتل النيابية .
كما اشار الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى ان الوضع العام بحاجة الى قانون الحرس الوطني رغم مافيه من اختلافات سياسية وفنية بحاجة الى مزيد من البحث ، معلنا عن نية هيئة الرئاسة عقد اجتماع يوم الاحد المقبل يضم لجنتي الامن والدفاع والقانونية ورؤساء الكتل النيابية ، وممثلين عن الحشد الشعبي ومجلس الوزراء ؛ لمناقشة وانضاج مشروع قانون الحرس الوطني .
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مؤسسة الشهداء والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الإنسان والقانونية .
وفي مداخلات النواب بشأن القانون اكد النائب محمد تميم ان التصويت على مشروع القانون في الحكومة السابقة لم يحضَ على الاغلبية المطلوبة لتمريره ، خصوصا ان اقراره سيؤدي الى انهيار صندوق التقاعد .
ولفت النائب ارشد الصالحي الى وجود معارضين قتلوا في الخارج او تعرضوا الى الوفاة ، مما يتطلب شمولهم في القانون ، داعيا الى الزامية التعيين لذوي الشهيد.
واشارت النائبة عواطف نعمة الى ضرورة دعم وزارة المالية بتخصيصات مالية كافة لتوفير احتياجات ذوي الشهداء .
وطالب النائب محمد ناجي باستمرار منح رواتب لذوي الشهداء الى ما بعد تجاوزه لسن 18 سنة ؛ لغرض اكمال دراسته ومواجهة اعباء الحياة .
ودعا النائب سلام المالكي الى تخصيص نسبة لاتقل عن 15% من الدرجات الوظيفية لذوي الشهداء ، بالاضافة الى رعاية ذوي شهداء الحشد الشعبي .
واوضحت النائبة حمدية الحسيني الى اهمية تلافي شمول المقيم في العراق والمتزوج من عراقية ، وله اولاد منها بقانون مؤسسة الشهداء.
من جهتها دعت النائبة الا الطالباني الى توسيع الفترة الزمنية لشمول ضحايا الارهاب في المؤسسة .
ورأت النائبة ابتسام الهلالي ضرورة استمرار منح ابنة الشهيد راتبا من المؤسسة في حال لم يكن لها راتب ، ومنح كل فرد من عائلة الشهيد بقطعة ارض .
وشدد النائب زاهر العبادي على ضرورة الزام الوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات بتوفير درجات وظيفية لابناء الشهداء .
من جهتها أكدت اللجنة المعنية اخذ المقترحات ومداخلات النواب بنظر الاعتبار ، مشيرة الى وجود حاجة ملحة لشمول شهداء الحشد الشعبي بقانون مؤسسة الشهداء ، وأن تكون راعية لجميع اهالي الشهداء منذ عام 1963 وحتى الان ، فضلا عن متابعة مسألة تعيين ذوي الشهداء في مؤسسات الدولة .
وأعلن الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس عن أن هيئة الرئاسة تتكفل بمتابعة قانونية دمج مشروعي القانونين من عدمها حتى يتسنى التصويت على القانون قريبا
وأنجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والأقتصاد والاستثمار .
وفي مداخلات النواب بشأن القانون ، أبدت النائبة حمدية الحسيني تأييدها للاتفاقية كونها تشكل مناخا مناسبا داعما للاقتصاد العراقي .
من جانبها اعربت اللجنة المعنية عن استعدادها لأخذ من تم طرحه بنظر الاعتبار ، بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل . انتهى
واعلن رئيس مجلس النواب ان جلسات المجلس ستستمر حتى نهاية الشهر الحالي ؛ لغرض الانتهاء من التصويت على القوانين المهمة ، لافتا الى ان يوم السبت سيشهد التفاوض بين الكتل النيابية بخصوص قانون المحكمة الاتحادية ، مما يفرض على الكتل التحلي بالمرونة لحسم القانون والتصويت عليه في الاسبوع المقبل .
ولفت الجبوري الى ان قانون المعاهدات بات جاهزا للتصويت ، داعيا لجنة مؤسسات المجتمع المدني الى الاسراع بعرض قانون الاحزاب وان تبذل لجنة المصالحة الجهود الحثيثة لتقديم الصيغة النهاية من قانون حظر البعث وقانون المساءلة والعدالة للقراءة الاولى .
وحث اللجان النيابية التحقيقية على عرض تقاريرها النهائية بشأن القضايا المكلف بها على مجلس النواب الاسبوع المقبل ، وكشف عن تقديم طلبات من مجلس الوزراء ؛ لعرض بعض القضايا في مجلس النواب ، وسيتم ابداء الرأي الحاسم بها الاسبوع المقبل .
وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق الاتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة ، والذي يهدف للتعاون بين حكومتي البلدين في مجال حماية وتحسين البيئة ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة .
وتلت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم تقريرا عن أعمال اللجنة خلال الفصل التشريعي الاول ، اشارت فيه الى ان دورها يتجسد في الاهتمام بالاقاليم والمحافظات ومتابعة العمل فيهما ، مبينة عن قيامها بإعداد مقترحات القوانين الساندة للمحافظات او التي تساهم بإجراء الانتخابات العامة والمحلية ، فضلا عن المشاركة مع بعض اللجان بخصوص قوانين مهمة .
واشار التقرير الى ان اللجنة زودت النواب بنسخ من مشاريع القوانين التي تعتبر من مهام اللجنة ؛ لغرض الاستفادة من ملاحظاتهم لانضاجها ، لافتا الى ان اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات ؛ لغرض مراجعة القوانين السابقة ، بالاضافة الى عقد اجتماعات مع لجان نيابية اخرى بخصوص قوانين مهمة ، فضلا عن حضور عدد من الزيارات الميدانية وورش العمل والندوات والمؤتمرات الخاصة بشؤون المحافظات .
واوصى التقرير بقيام المجلس بتشريع القوانين الخاصة بعملها والعمل على زيارة جميع المحافظات ؛ لمتابعة اوضاعها والاطلاع على تجربة اقليم كردستان في المجال التشريعي ، بالاضافة الى اهمية متابعة انتخابات مجالس الاقضية والنواحي .
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانـــون الحـــرس الوطنـــي والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية .
وفي مداخلات النواب اكد النائب قاسم الاعرجي على اهمية أن يكون الحرس الوطني اتحاديا مع ضرورة اعتماد نسبة المكونات فيه .
ودعا النائب كاوه محمد أن تكون قيادة تشكيلات الحرس الوطني في المناطق المتنازع عليها مرتبطة مع قيادة البيشمركة .
وطالب النائب رياض غريب بحصر قيادة الحرس الوطني بقيادة القيادة العام للقوات المسلحة ، وأن لا يكون الفرد من الاجهزة القمعية .
واقترح النائب ارشد الصالحي تشكيل قيادات مشتركة في المناطق المتنازع عليها تضم ممثلين عن مكونات المناطق وبالتعاون مع المحافظين ؛ لضمان آليات محددة للتعامل مع الاوضاع في تلك المناطق .
واشار النائب علي الصافي الى اهمية تأهيل الجيش العراقي ، وان تكون قيادة الحرس الوطني مهنية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .
من جهته طالب النائب احمد المساري بأن يكون ارتباط الحرس الوطني من ناحية الادارة والميرة بوزارة الدفاع ، وان يكون ارتباط العمليات باللجنة الامنية والمحافظ ، فيما ترتبط تنقلات قطعات الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة .
ولفت النائب عمار طعمة الى ان اي تدخل في مهمة الاجهزة الامنية والحرس الوطني وعدم التنسيق بينهما قد يؤدي الى انعكاسات سلبية على الوضع الامني .
ورأى النائب جواد البولاني ان تشكيل الحرس الوطني يمثل نقلة نوعية في العراق اذا ما تم توظيفه بالشكل الامثل ، داعيا الى وصف ساحة عمل الجهاز وواجباته وصلاحياته وشمول شهداء الحشد الشعبي والعشائر ضمن مؤسسة الشهداء .
وبين النائب صلاح الجبوري ان الوضع الامني الذي يمر به العراق دفع الى المطالبة بتشكيل الحرس الوطني .
وشدد النائب موفق الربيعي على ان القانون سيؤسس لتشكيل لا وجود له ، بينما نملك الحشد الشعبي الموجود واقعا والذي يحتاج الى اسناد ودعم وتشريع قانون خاص به .
بدوره اكد النائب احمد المشهداني على اهمية ابعاد الانتماءات الحزبية والطائفية عن الحرس الوطني .
واستفسرت النائبة عالية نصيف عن الاسباب التي تقف وراء تعيين موظفين مدنيين في مؤسسة عسكرية .
ودعا النائب عزيز العكيلي الى تكليف الحرس الوطني بمهام منها حماية الحدود والمدن في اوقات الطوارئ ، مما يتطلب دعمه من جميع الوزارات والمؤسسات كونه توأما للجيش العراقي .
وطالب النائب خالد الاسدي بحذف الفقرات التي تخلق التفرقة بين ابناء الشعب العراقي ، وان يكون الحشد الشعبي النواة الاساسي لتشكيل الحرس الوطني .
وأشار النائب يونادم كنا الى العمل على مراعاة صياغة مشروع القانون بطريقة رصينة تتناسب مع ثوابت الدستور ، مشددا على أهمية تمثيل جميع المكونات بشكل عادل في تشكيلات الحرس .
ونوه النائب محمد تقي المولى الى ضرورة تحديد الهدف الاساسي من تشكيل الحرس الوطني .
وحث النائب جوزيف صليوا على عدم تهميش دور المكونات ، ومنها المكون المسيحي في تشكيلات الحرس الوطني .
واعتبر النائب صادق رسول ان إمكانية قيام المحافظين بمهمة قيادة الحرس في محافظاتهم غير مجدية ، كونها قد تتعارض مع مهامهم الادارية .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية ان لجنة الامن والدفاع تسلمت مشروع القانون من الحكومة بناءً على الاتفاق السياسي ، مشيرا الى اهمية القانون الذي لابد ان يخضع للدراسة خصوصا ان اغلب الملاحظات تتركز على الواجبات والحقوق والتسليح والتجهيز وعدد المنتسبين للحرس الوطني ، داعية الى تقديم مقترحات السيدات والسادة النواب مكتوبة وبمشاركة من اللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية.
من جهته دعا الرئيس الجبوري الكتل النيابية لتقديم ملاحظاتها بشأن مشروع القانون لحين عرضه على التصويت عليه ، كونه من القوانين التي تضمنها الاتفاق السياسي بين الكتل النيابية .
كما اشار الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى ان الوضع العام بحاجة الى قانون الحرس الوطني رغم مافيه من اختلافات سياسية وفنية بحاجة الى مزيد من البحث ، معلنا عن نية هيئة الرئاسة عقد اجتماع يوم الاحد المقبل يضم لجنتي الامن والدفاع والقانونية ورؤساء الكتل النيابية ، وممثلين عن الحشد الشعبي ومجلس الوزراء ؛ لمناقشة وانضاج مشروع قانون الحرس الوطني .
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مؤسسة الشهداء والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الإنسان والقانونية .
وفي مداخلات النواب بشأن القانون اكد النائب محمد تميم ان التصويت على مشروع القانون في الحكومة السابقة لم يحضَ على الاغلبية المطلوبة لتمريره ، خصوصا ان اقراره سيؤدي الى انهيار صندوق التقاعد .
ولفت النائب ارشد الصالحي الى وجود معارضين قتلوا في الخارج او تعرضوا الى الوفاة ، مما يتطلب شمولهم في القانون ، داعيا الى الزامية التعيين لذوي الشهيد.
واشارت النائبة عواطف نعمة الى ضرورة دعم وزارة المالية بتخصيصات مالية كافة لتوفير احتياجات ذوي الشهداء .
وطالب النائب محمد ناجي باستمرار منح رواتب لذوي الشهداء الى ما بعد تجاوزه لسن 18 سنة ؛ لغرض اكمال دراسته ومواجهة اعباء الحياة .
ودعا النائب سلام المالكي الى تخصيص نسبة لاتقل عن 15% من الدرجات الوظيفية لذوي الشهداء ، بالاضافة الى رعاية ذوي شهداء الحشد الشعبي .
واوضحت النائبة حمدية الحسيني الى اهمية تلافي شمول المقيم في العراق والمتزوج من عراقية ، وله اولاد منها بقانون مؤسسة الشهداء.
من جهتها دعت النائبة الا الطالباني الى توسيع الفترة الزمنية لشمول ضحايا الارهاب في المؤسسة .
ورأت النائبة ابتسام الهلالي ضرورة استمرار منح ابنة الشهيد راتبا من المؤسسة في حال لم يكن لها راتب ، ومنح كل فرد من عائلة الشهيد بقطعة ارض .
وشدد النائب زاهر العبادي على ضرورة الزام الوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات بتوفير درجات وظيفية لابناء الشهداء .
من جهتها أكدت اللجنة المعنية اخذ المقترحات ومداخلات النواب بنظر الاعتبار ، مشيرة الى وجود حاجة ملحة لشمول شهداء الحشد الشعبي بقانون مؤسسة الشهداء ، وأن تكون راعية لجميع اهالي الشهداء منذ عام 1963 وحتى الان ، فضلا عن متابعة مسألة تعيين ذوي الشهداء في مؤسسات الدولة .
وأعلن الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس عن أن هيئة الرئاسة تتكفل بمتابعة قانونية دمج مشروعي القانونين من عدمها حتى يتسنى التصويت على القانون قريبا
وأنجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والأقتصاد والاستثمار .
وفي مداخلات النواب بشأن القانون ، أبدت النائبة حمدية الحسيني تأييدها للاتفاقية كونها تشكل مناخا مناسبا داعما للاقتصاد العراقي .
من جانبها اعربت اللجنة المعنية عن استعدادها لأخذ من تم طرحه بنظر الاعتبار ، بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل . انتهى
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
