اجتماع إعادة النظر في معاهدة الـ NPT ضحية جشع القوي الغربية 

 انتهت اجتماعات اعادة النظر في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) والتي كانت تبحث موضوع جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من السلاح النووي بعد 4 اسابيع من العمل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم امس الجمعة، دون التوصل الى نتيجة بسبب الدعم الذي ابدته امريكا وبريطانيا للكيان الاسرائيلي.

 وقد فشلت 191 دولة هم الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي في تذليل الخلافات من اجل تنفيذ هذه المعاهدة وتحقيق هدفه الرئيسي وهو نزع الاسلحة النووية.

وافادت بعض التقارير ان الكثير من الدول ومنها دول حركة عدم الانحياز كانت قد قدمت مقترحات الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون من اجل عقد اجتماع اقليمي يبحث موضوع منع استخدام اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط خلال العام المقبل كما تم الاتفاق عليه في اجتماعات مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 2010، وحسب هذه المقترحات كان يمكن عقد هذا الاجتماع الاقليمي مع او بدون مشاركة الكيان الاسرائيلي وحتى دون التطرق الى القضايا الامنية في المنطقة لكن امريكا وبريطانيا قد منعتا عقد مثل هذا الاجتماع.  

 وقد اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية والامنية حميد بعيدي نجاد الذي رأس الوفد الايراني في اجتماعات نيويورك ان امريكا وبريطانيا قد عرقلتا حصول الاتفاق وذلك من أجل مصالح الكيان الاسرائيلي الذي ليس عضوا في الأساس في معاهدة حظر الانتشار النووي.

 وأكد بعيدي نجاد ان هذا الكيان يهدد السلام والامن في المنطقة عبر زيادة قدراته النووية الخارجة عن المراقبة الدولية.

 اما مساعد وزير الخارجية المصري هاشم بدر الذي رأس الوفد المصري في هذه الاجتماعات فقد اكد ان امريكا وبريطانيا وكندا هم السبب في عدم توصل الاجتماعات الى نتيجة قائلا “ان اليوم هو يوم حزين لمعاهدة حظر الانتشار النووي”.

وكانت مصر في الشهر الماضي، قد اقترحت– مدعومة بالدول العربية الأخرى ودول عدم الانحياز – أن تتضمن الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة اتفاقية الحد من انتشار السلاح النووي (والذي يعقد كل خمس سنوات) دعوة كي مون إلى عقد مؤتمر إقليمي بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل، سواء بمشاركة الكيان الإسرائيلي أو عدم مشاركته، وذلك حسبما تم الاتفاق عليه في مؤتمر مراجعة اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية الذي عقد عام 2010.

 وتبادل ممثلا مصر وأمريكا، انتقادات علنية حادة حول مسؤولية الإخفاق عن صدور الوثيقة النهائية، نظرا لأن اتخاذ القرارات في مؤتمرات مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي يتطلب إجماع جميع الدول الموقعة على المعاهدة والبالغ عددها 191. وتعقد هذه المؤتمرات كل خمس سنوات.

ووصفت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، روز جوتمولر، إصرار مصر على مقترحها بشأن انعقاد مؤتمر الشرق الأوسط العام المقبل سواء بمشاركة الكيان الإسرائيلي أو بدونه بأنه “أمر غير واقعي.” 

وقالت لممثلي الدول الأعضاء في ختام المؤتمر: لقد حاولنا العمل مع سائر الوفود، وعلى وجه الخصوص، مع مصر وغيرها من أعضاء جامعة الدول العربية، لتحسين مشروع نص الوثيقة، لكن عددا من هذه الدول، وخصوصا مصر، لم يكونوا راغبين في التخلي عن تضمين مشروع الوثيقة شروطا غير واقعية وغير قابلة للتطبيق.

وأمام قاعة الجمعية العامة بالمنظمة الدولية، قال الدبلوماسي الأمريكي، رورت وود، إن إصرار مصر علي مقترحها الخاص بالمؤتمر كان مفاجئا، والقاهرة هي التي ينبغي توجيه اللوم اليها.

في المقابل أعرب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، عمرو رمضان، بكلمته في ختام أعمال المؤتمر، الجمعة، عن خيبة أمل الدول العربية ودول حركة عدم الانحياز في عدم صدور الوثيقة، محملا واشنطن المسؤولية عن ذلك.

وأضاف: إنه يوم حزين لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وإننا والعديد من الأطراف في المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز كنا ننظر إلى الأمام، لا إلى الوراء، غير أننا لم نجد نهجا ولا روحا تبادلنا ذلك.

وتابع: لقد سمعنا أحد الوفود يبعد اللوم عن نفسه، ويشير بالتحديد الي مصر، إننا ننصح هذا الوفد بأن يستشعر العواقب.

ولم يعقد مؤتمر إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي الذي كان مقررا عام 2012 الأمر الذي أغضب مصر والدول العربية الأخرى.

وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أن مقترحات مصر استهدفت تركيز الانتباه على الكيان الإسرائيلي، فيما تدعي واشنطن والكيان الإسرائيلي بأن البرنامج النووي الإيراني هو الخطر الحقيقي في المنطقة، إلا أن إيران تتمسك بسلمية برنامجها.