العراق يسعى لتفعيل عمل المصارف الأهلية وتحريك الاقتصاد 

اقتصاد ـ الرأي ـ

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء على سلسلة من القرارات التي تهدف لتفعيل عمل المصارف الخاصة من خلال دعمها من قبل المصارف الحكومية بما يضمن سلاسة وسهولة التعاملات المصرفية للمواطنين والشركات وتحريك الاقتصاد العراقي بتخليصه من بعض القيود الروتينية.

وجاء في بيان لنائب رئيس الوزراء روژ نوري شاويس ان لجنة الشؤون الاقتصادية عقدت جلستها الرابعة عشرة بتاريخ 19/5/2015 برئاسة شاويس رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء المالية، النفط، التخطيط، التجارة، الزراعة ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومدير الدائرة القانونية بمكتب رئيس الوزراء.

وقال البيان ان اللجنة ناقشت العديد من المواضيع ذات الشأن الاقتصادي واتخذت بصددها العديد من القرارات منها الموافقة على منح شركات القطاع العام الخيار في إيداع أموالها وفتح حسابات لها في المصارف الخاصة، وكذلك إيداع وتوزيع رواتب منسوبيها من خلال تلك المصارف.

واعلنت الموافقة على التطبيق التدريجي لإيداع رواتب الموظفين والمتقاعدين لدوائر التمويل المركزي في المصارف الخاصة مع الأخذ بنظر الإعتبار ضرورة توفر فروع لهذه المصارف بما يؤمن تقديم الخدمات للمستفيدين من هذا النظام، والتأكد من أوضاع المصارف بالتنسيق مع البنك المركزي.

كما وافقت على قيام المصارف الخاصة بإصدار الصكوك المصدقة وقبولها من قبل دوائر الدولة وشركاتها العامة، مع إلتزام المصارف بتوفير الأرصدة الكافية في حساباتها لدى البنك المركزي العراقي وعدم إنكشافها، وبعكسه تتحمل المصارف التبعات القانونية، وقد تعرض نفسها إلى إيقاف التعامل بهذه الآلية.

واعلنت اللجنة ايضا الموافقة على توجيه دوائر الدولة كافة بقبول خطابات الضمان الصادرة من المصارف الخاصة مع الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي والمقترنة بموافقة لجنة الشؤون الإقتصادية.

كما أعلنت الموافقة على قيام كُل من مصرفي الرافدين والرشيد بإيداع جزء من أموالهما لدى المصارف الأهلية الخاصة باستثمار تلك الأموال في المشاريع الاستثمارية وفق دراسات جدوى اقتصادية مع وجود ضمانات كافية مضمونة قابلة للاسترداد ووفقاً للشروط التي يضعها المصرفان بعد دراسة الوضع المالي للمصرف الخاص.

ونوه البيان الى الموافقة على قيام المصرف العراقي للتجارة بفتح خطوط إئتمانية لدى المصارف الخاصة وبإشراف البنك المركزي العراقي، مشترطا أخذ الضمانات الكافية والتقيد بالسقف المحدد بأحكام المادة (30) من قانون المصارف النافذ.

وطالب البيان وزارة المالية والبنك المركزي بتطبيق قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم س.ل/495 في 18/11/2014 بشأن فتح الإعتمادات المستندية لدى المصارف الخاصة لغاية (10) مليون دولار (عشرة ملايين دولار) دون المرور بالمصرف العراقي للتجارة.

من جهة اخرى اعلنت اللجنة وفق بيانها، عن قرار بإدراج المساحات المزروعة بالمحاصيل الستراتيجية في المناطق المحررة والتي كانت ضمن الخطة الزراعية لعام 2013 في الخطة الزراعية لهذه لسنة.

كما اعلنت الموافقة على تعاقد وزارة النقل/ الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

ووافقت اللجنة على اختيار اسلوب الدعوة المباشرة لتنفيذ مشروع بناية البنك المركزي العراقي.انتهى