الحكم علي أولمرت بالسجن ١٨ أشهر بتهمة الفساد! 

حكم يوم الاثنين الماضي على رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت، الشخصية البارزة في السياسة الاسرائيلية، بالسجن ثمانية اشهر مع النفاذ بتهمة الفساد، كما حكم على اولمرت ايضا بالسجن ثمانية اشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة مئة الف شيكل (حوالى ٢٥ الف دولار) كما قالت المحكمة في حكمها، واعلن محامو اولمرت الذي تولى رئاسة الحكومة بين ٢٠٠٦ و٢٠٠٩ على الفور استئناف الحكم، ما يعلق تطبيق العقوبة.

وكان القضاء اصدر حكما بالسجن ست سنوات مع النفاذ بحق اولمرت (٦٩ عاما) في قضية رشوة منفصلة تنظر فيها المحكمة العليا حاليا. ويرد اسم الرجل منذ سنوات في قضايا فساد وفي تحقيقات الشرطة الاسرائيلية، فقد ادين في ٣٠ اذار/مارس الماضي  بتلقي عشرات الاف الدولارات من رجل الاعمال الامريكي موريس تالانسكي. 

وجاء في الحكم الصادر انذاك ان اولمرت تلقى مبلغ ١٥٠ الف دولار من تالانسكي عندما كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٣و٢٠٠٥، لتمرير مشروع عمراني يعود بالفائدة المادية على تالانسكي. وبعد ان برأه القضاء في هذه القضية لعدم توافر ادلة كافية، عاد وفتح القضية بعد ان قدمت مديرة مكتب اولمرت السابقة شولا زايكن تسجيلات جديدة لمحادثات اجرتها مع اولمرت دون علمه واقر فيها بانه تلقى مغلفات فيها اموال من تالانسكي. 

وفي حيثيات الحكم قال القضاة الثلاثة في محكمة القدس: “سلوك ايهود اولمرت يستحق عقوبة سجن مع النفاذ. ان شخصية عامة، بمنصب وزير يتلقى اموالا بالدولارات ويضعها في صندوق سري ويستخدمها لغايات شخصية انما يرتكب جنحة تمس بثقة الشعب بالقطاع العام “. 

لكن المحكمة اكدت انها قررت فرض “عقوبة مخففة بسبب المساهمة التي قدمها ايهود اولمرت للبلاد، وهي احدى الحجج التي استخدمها رئيس الوزراء السابق بنفسه . واكد محامو اولمرت في بيان انهم قرروا الاستئناف “لعدم وجود دليل على قيام ايهود اولمرت باستخدام شخصي” للمال الذي قد يكون دفعه موريس تالانسكي. 

وتولى اولمرت رئاسة الوزراء في آذار/مارس ٢٠٠٦ خلفا لارييل شارون الزعيم اليميني المتشدد الذي اسس حزب كاديما بعد أن اصيب بجلطة دماغية ادخلته في غيبوبة عميقة توفي بعدها مطلع عام ٢٠١٤ . 

وقد انتخب اولمرت اول مرة في البرلمان في ١٩٧٣ وهو في سن ٢٨ عاما وكان لفترة طويلة من ابرز المقربين لارييل شارون، تولى اولمرت رئاسة بلدية القدس بين ١٩٩٣ و٢٠٠٣ ثم تولى بعدها منصب وزير التجارة والصناعة وكذلك عدة حقائب وزارية اخرى قبل ان يصبح رئيسا للوزراء في ٢٠٠٦، وترأس حزب كاديما (وسط-يمين) حتى العام ٢٠٠٨ لتفوز بعده تسيبي ليفني في انتخابات الحزب و تتولى قيادته بعد أن انهارت شعبيته نتيجة حرب تموز ٢٠٠٦ و حرب غزة ٢٠٠٨، و نتيجة التقارير التي تحدثت عن فساده قبل و بعد تولي رئاسة الحكومة الاسرائيلية، ليعلن على اثر تلك الوقائع انه لن يرشح نفسه لرئاسة حزب كاديما في الانتخابات الحزبية متخليا بذلك تلقائيا عن رئاسة الحكومة. 

ودفع اولمرت ببراءته دائما في هذه القضايا، ولكنه اضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في ٢١ ايلول/سبتمبر ٢٠٠٨ بعد ان اوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا اثناء مسيرته السياسية، ويرى العديد من الاسرائيليين انه يتحمل مسؤولية اخفاقات الحرب ضد حزب الله في لبنان في تموز/يوليو ٢٠٠٦ . 

وقد اجرى ايضا مفاوضات مكثفة لكن غير مثمرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لحل النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، قبل اندلاع حرب غزة في كانون الاول/ديسمبر ٢٠٠٨، و قد كانت تربط اولمرت بعباس علاقات طيبة حيث أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها لخبر اصابة اولمرت بسرطان البروستات متمنية له الشفاء العاجل. كما كانت علاقات الصداقة تجمع بين اولمرت و كل من رئيس الوزراء الايطالي السابق برلسكوني و رئيس وزراء بريطانيا الاسبق طوني بلير، كما يقول اولمرت و قد كان يأمل أن يسير على خطى الرجلين اللذين حامت حولهما تهم الفساد الا أنهما استطاعا تجنبها و أكملا العمل في مناصبهم، لكن أن الحظ لم يحالف أولمرت الذي لم تغفر له مجازره ضد الشعبين اللبناني و الفلسطيني في الافلات من العقوبة الا أنها بالطبع سوف تأخذ بعين الاعتبار.