الشيخ علي سلمان يمنع من الدفاع عن نفسه ويخاطب الملك قائلاً: لا عزة لك إلا بالشعب 

لم يكلّ الشعب البحريني من متابعة نضاله ضد حكومته في ظل الممارسات التي يتعرض لها يومياً، حتى انه لا يستطيع الدفاع عن حقوقه في انتهاك واضح للعدالة المشكوك فيها اصلاً، وهذا ما جرى مع رئيس جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان خلال مرافعة امام المحكمة في ٢٤ من الشهر الجاري، حيث دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلي العودة إلى الشعب لتخليص البلاد من أزمتها وذلك في مرافعة دفاعية مطولة كان مقررا أن يلقيها أمام المحكمة الا أن القاضي منعه من ذلك، وقال الشيخ علي سلمان: “من هذه القاعة أدعو ملك البلاد أن يعود للشعب كما عاد له في سنة ٢٠٠١ فالحاكم عزيز وكريم ومحترم بشعبه”، مؤكدا ان مطالب شعب البحرين ستتحقق اليوم أو غداً.

ولم يستطع الشيخ تقديم المرافعة، رغم أن الجلسة كانت مقررة للمرافعة الختامية بسبب رفض المحكمة الجنائية الرابعة التي عقدت برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وسط إجراءات أمنية مشددة وهو الأمر الذي اعتبرته هيئة الدفاع “اغتيالا لحق الدفاع وسابقة غير معهودة”.

وجاء في نص المرافعة التي كان يُريد قراءتها امام المحكمة، “انا مع تطوير النظام لملكية دستورية، ولم أطالب بإسقاط النظام أو أسع لذلك في أي يوم من الأيام”، وهذا رد على اتهامه بمحاولة لقلب النظام بالقوة، بالاضافة الى ٣ تهم اخرى تتعلق بالتحريض وغيره، مضيفاً: “قدمت النصيحة الصادقة حول المشاكل التي تعاني منها البلاد إلى كبار المسؤولين وفي مقدمتهم الملك منذ سنة ٢٠٠١”، مستدركاً “لكن على الرغم مما سمعته من تفهم لهذه المشاكل ووعود حلها إلا أن الواقع أخذ اتجاها آخر.” ورأى الشيخ سلمان بأن “المسؤوليات التي منحها دستور ٢٠٠٢ للملك كشفت غياب الدولة الحديثة كما أن احتكار السلطة ولد مشاكل لا حصر لها”، وأوضح ان “البحرين الدولة الوحيدة – عدا الكيان الصهيوني – التي تقوم بتجنيس غير المواطنين كنوع من المغالبة السياسية لمواطنيها”.

واعتبر الشيخ سلمان في مرافعته أن محاكمته تمثل “انتقاماً لرفضه الموافقة على وثيقة الأعيان” ودعوته مع بقية القوى الوطنية لـ”مقاطعة الانتخابات الصورية التي عقدت في ٢٠١٤”، وألقى باللائمة على من أسماهم بـ”المتشددين في الحكم الذين قادوا الآلاف إلى المعتقلات وأرادوا هذه المحاكمة”. والجدير ذكره ان المرافعة كانت تتألف من مائتين وخمسين صفحة قبل أن يجري تقليصها إلى صفحات قليلة للتمكن من تلاوتها في جلسة المرافعة في حين أودع الأصل لدى هيئة المحكمة.

ففي بداية الجلسة طلبت النيابة العامة انزال اقصى العقوبات بحق الشيخ سلمان، الذي بدأ بإلقاء مرافعته .. إلا أن القاضي علي خليفة الظهراني خاطبه منفعلاً: “بلا سرد تاريخي ولا مقدمات أدخل في موضوعك”، فجاء رد سماحة الشيخ سلمان: “أنا مُتّهم بهذا، والمحكمة لا تريد سماعي”، فقرر القاضي رفع الجلسة التي لم تستمر سوي نصف ساعة للنُطق بالحُكم الى ١٦ حزيران المقبل.

وفي مؤتمر صحفي اعتبرت هيئة الدفاع بأن “استهداف سلمان لعمله السياسي أمر ثابت”، مشيرة إلى أن “طلبات الدفاع قوبلت بغضب شديد لم نعتده من القضاء” وقالت إن “قرار المحكمة كان صادماً ومفاجئاً إذ لم يسمح لسلمان بالحديث ولا لهيئة الدفاع بتقديم مرافعتها”.

يحدث هذا في الوقت الذي مازالت شوارع البحرين تشهد مسيرات مناهضة لحكم ال خليفة. وما زاد الامور تعقيداً هو العفو الملكي الذي اصدره ملك البحرين حيث أظهرت أوراق رسمية أن المتورط بمقتل الشهيد علي مشيمع تم الإفراج عنه بموجب هذا المرسوم، وفقا لما أعلن عنه النائب العام علي فضل البوعينين ٨ مايو/ أيار ٢٠١٥.

وفي سياق متصل أفرجت السلطات عن الشرطي اليمني حسن عبدالله حسن خيري الذي قضت محكمة بسجنه ٣ سنوات فقط. وقال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة إن القرار يأتي تأكيداً على حماية النظام للقتلة.

وتضمن المرسوم أسماء ٤٨ محكوما، وبحسب تقديرات جهات حقوقية لا يتجاوز المحكومون على ذمة قضايا سياسية من تلك القائمة ١١ معتقلا. ونشرت الجريدة نص المرسوم بأنه “يسقط ما تبقى من مدة العقوبات السالبة للحرية وعقوبات الغرامة المحكوم بها على في القضايا المبينة قرين كل منهم”.

 وفي سياق منفصل قامت أولى الفعاليّات الميدانيّة للحملة الإعلاميّة المرتقبة «حمد ؟!»، والتي دعا إليها ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير في بلدة الدّيه بحضورٍ جماهيريٍّ حاشد. وقد شهدت البلدة عرضاً يمثل شخصية الملك في محاولة اعلامية لمحاكمة ال خليفة بسبب جرائمه وانتهاكاته التي قام بها ونظامه بحقّ الشعب البحرينيّ، منذ انطلاق ثورة فبراير/ شباط ٢٠١١، بما مثّله اكتظاظ السجون بالسجناء ومعتقلي الرأي، وتهديم المساجد، فضلًا عن التمييز الطائفيّ والمذهبيّ ضدّ أبناء الطائفة الشيعيّة.