البرلمان يصوت على قانون شبكة الإعلام وإقالة محافظ نينوى من منصبه 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي

صوت مجلس النواب بجلسته الثانية والاربعين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس ، وبحضور 218 نائبا على قانون شبكة الاعلام العراقي ، واقالة محافظ نينوى اثيل النجيفي من منصبه .

وفي مستهل الجلسة تلا النائب علي الشكري بيانا باسم الهيئة السياسية العليا للتيار الصدري بشأن ما صدر عن بعض اعضائها في جلسة المجلس ليوم الثلاثاء الماضي ، معربة عن امتعاضها واسفها الشديد لما حصل من تصرفات من قبل بعض اعضاء كتلة الاحرار ، مشددة على اهمية عدم الانجرار وراء الاستفزازات وضبط النفس .

وقدمت الهيئة السياسية العليا للتيار الصدري اعتذارها لهيئة رئاسة مجلس النواب واعضاء المجلس والكتل السياسية عن التصرفات الشخصية التي صدرت ،مؤكدة ان الهيئة قررت تعليق عمل النواب المعتدين في كتلة الاحرار ومجلس النواب الى اشعار اخر ، اضافة الى عقوبات داخلية اخرى .

من جهته حيا رئيس مجلس النواب رئاسة كتلة الاحرار على دورها في المجلس .

كما القت النائبة احلام الحسيني بيانا باسم كتلة المواطن قدمت فيه التعازي باستشهاد المرحوم مصطفى العذاري ، لافتة الى ان الشهيد دافع بكل شهامة واستبسال حتى اخر رصاصة ، مستنكرة صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسانية والاعلام الدولي تجاه الجريمة النكراء.

وفي شأن آخر نوه الجبوري الى استلامه ملاحظات من الكتل التركمانية والكردستانية واتحاد القوى والقائمة الوطنية بشأن مشروع قانون الحرس الوطني ، داعيا الكتل المتبقية الى تقديم ملاحظاتها لاحداث نوع من المقاربة من قبل رئاسة المجلس لدراسة امكانية عرضه على التصويت في الجلسة المقبلة .

واشار رئيس المجلس الى امتلاك هيأة رئاسة المجلس لـ 4 مقترحات تتعلق بمشروع قانون المحكمة الاتحادية ، داعيا الكتل النيابية الى الاسراع بحسم القانون.

واجلت هيأة الرئاسة تأدية اليمين الدستورية لوزيري الصناعة والمعادن والموارد المائية بناءً على طلب من بعض الكتل النيابية .

وصوت المجلس على مشروع قانون شبكة الإعلام العراقي والمقدم من لجان الخدمات والإعمار والثقافة والإعلام والقانونية ، الذي يأتي لبناء اعلام حر ومستقل يتسم بالمهنية والنزاهة والحيادية والشفافية يخدم المصالح العامة للشعب العراقي ، ويعزز وحدة ابنائه ولأهمية ودور الاعلام في بناء مجتمع ديمقراطي بما يلتزم بمعايير البث العام المتعارف عليها دوليا ، وبما يجعله منبرا يعبر عن الرأي والرأي الاخر ويوفر وسائل التربية والتثقيف والتسلية والترفيه ولتأسيس شبكة اعلامية عراقية تتولى انجاز هذه المهام .

وصوت المجلس على اقالة محافظ نينوى اثيل النجيفي بناءً على الطلب المقدم من عدد من السيدات والسادة النواب على ان يكون من حق المحافظ الطعن امام المحكمة .

وقبيل التصويت اكد النائب محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية على ان المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ذات شقين ، الاول يجب ان يسبق قرار الاقالة استجواب المحافظ ، والاخر يتثمل بأن لمجلس النواب حق اقالة المحافظ بما يراه مناسبا.

وفي المداخلات اكد خسرو كوران ضرورة وجود طلب رسمي من مجلس المحافظة ، منوها الى وجود طلب مقدم من 24 عضوا رفضوا طلب الاقالة .

من جهته دعا النائب احمد المساري الى تشكيل لجنة محايدة للتدقيق بما تم عرضه من اسباب وعدم الاكتفاء بآراء بعض اعضاء مجلس المحافظة.

ولفت النائب عبد الرحمن اللويزي ان من حق المجلس اقالة المحافظ كما من حق المحافظ الطعن امام المحكمة.