جدل سياسي حول ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام فى مصر بعد إحالة مرسي للمفتي 

القاهرة ـ سياسة ـ الرأي ـ

أثارت أحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الأخوان موجه من التأييد والرفض تحول من رفض الحكم على أشخاص إلى محاولات وأفكار لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي فى مصر ،الأمر الذى لاقى ترحيبا من البعض ورفضا من أخرين،

حيث يرى أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، أن إيقاف عقوبة الإعدام في مثل هذه الظروف التي تمر بها مصر، ربما يكون ضرورة خشية ألا تصادف الحقيقة، وفي ذات الوقت ربما تغري البعض لارتكاب جرائم، لطالما لا يوجد  رادع لهم.
وأضاف دراج أن الحل هو التروي في إصدار أحكام الإعدام، وضرورة توافر الأدلة الكافية لتوقسع مثل هذه العقوبة، وأن تختزل في قضايا معينة.
وأوضح المستشار رفعت السيد،  رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن عقوبة الإعدام هي عقوبة أقرتها الشريعة الإسلامية، التي يدين بها غالبية شعب مصر، ولا يجوز صدور قانون يخالفها أو يتناقض معها ويوقف هذه العقوبة، لافتًا إلى أنها تطبق في مصر منذ عهد الفراعنة.
وأكد السيد أن مصر بها من الضمانات والإجراءات الكافية لنفي احتمالية وجود أخطاء بحكم الإعدام على أحد لم يتورط بالتهمة التي تستحق هذه العقوبة.
وشدد السيد على أن الإعدام في ظل الإرهاب الحالي عقوبة واجبة لردع كل من يرتكب جريمة إرهابية تهدد أمن واستقرار المجتمع، لأنه أصبح عنصرا فاسدا في المجتمع لا يرجى إصلاحه، ويتعين بتره واستئصاله على الفور حتى يتعافى المجتمع.
بدوره أكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصعوبة إلغاء  هذه العقوبة في مصر.
واقترح شكر وقف عقوبة الإعدام لمدة 3 سنوات، لأن المجتمع يمر بظروف خاصة لها أن توقف تنفيذ العقوبة، حتى يتغير الوضع السياسي الحالي، مؤكدًا أن ذلك يفتح الباب أمام استعادة وحدة الشعب المصري، ويلعب دورا إيجابيا في وقف حالة الاحتقان السائدة.
وأكد شكر أنه في ظل موجة العنف والإرهاب الحالية من الصعب أن يلقى اقتراحه قبولًا فوريًا، ولكن تدريجيًا مع مرور الوقت، حين تدرك الحكومة أنها قادرة على إلحاق الهزيمة بالإرهاب وقدرته على مواجهته، وأدرك الطرف الآخر أنه عاجز على هدم الدولة، سيصلان لهذا الحل.
من جانبه أعرب مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن تأييده للمطالب المنادية بوقف عقوبة الإعدام في مصر، خاصة في القضايا السياسية، حتى تهدأ الأمور بالبلاد، مؤكدًا أن هناك تعسفا في  استخدام عقوبة الإعدام، حتى وصلت خلال العام الماضي والجاري إلى أكثر من 1500 حكم إعدام، بما يفوق كل الأحكام في تاريخ مصر الحديث.
واشار إلى أن عقوبة الإعدام خطيرة وربما تقوم على دلائل خاطئة يثبت زيفها بعد تنفيذ الحكم، لذا يفضل تجنب هذه العقوبة، خاصة في القضايا السياسية، لأنها تزيد من الاحتقان وتؤدي لتقسيم المجتمع، ولابد أن يكون القضاء بعيدًا عن هذا.
يذكر أن القانون المصرى أقر الإعدام عقوبة لطائفة من الجرائم، بلغت 58، أبرزها: جريمة العمل على المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، وجريمة السعى أو التخابر للقيام بأعمال إرهابية ضد مصر، وجريمة جلب وتصدير المواد المخدرة.انتهى