وزارة البيئة تتعاقد لنصب بوابات تكنلوجية لكشف المواد الملوثة بالاشعاع قبل دخولها المنافذ الحدودية 

بغداد – محلي – الرأي –

تعاقدت  وزارة البيئة على اقامة بوابات تكنلوجية متطورة للكشف عن المواد الملوثة بالاشعاع قبل دخولها للمنافذ الحدودية .

وقال وزير البيئة الدكتور قتيبة الجبوري لوكالة ( الرأي ) الدولية ان الوزارة وبالاستناد لقانونها رقم (27) لسنة 2009 تقوم عن طريق اللجوء للاستثمار بالتعاقد مع الشركات الاستثمارية العالمية العاملة في مجال الكشف عن المواد المشعة مبينا ان الوزارة  تعاقدت مع شركة عالمية استثمارية للعمل على انجاز البنى التحتية الضرورية لاستخدام التكنلوجيا المتطورة في المنافذ الحدودية ( البرية ، الموانيء، المطارات ) وتجهيزها ببوابات يتم ربطها بمنظومة مركزية تضمن السيطرة على حركة البضائع والمعدات الداخلة للعراق من خلال الكشف عليها والتاكد من خلوها من الملوثات الاشعاعية .

واضاف الجبوري ان وزارة البيئة ضمن مسعاها الرامي الى الحد من الاصابات بالامراض السرطانية وبعد ان سجلت حالات عديدة لبضائع ملوثة بالاشعاع عرضت مشروع الكشف عن المواد المشعة في المنافذ الحدودية على لجنة الصحة والبيئة داخل مجلس النواب ، مبينا انها عمدت الى وضع البرامج الخاصة بربط منظومة الكشف عن المواد الملوثة بالاشعاع بمركز الوزارة وان العقد الذي ابرمته وزارة البيئة مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الكشف عن المواد الملوثة اشعاعيا يسمح بالسيطرة الكاملة على كافة المواد والبضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية وهو عقد استثماري سيسمح للوزارة باقتطاع نسبة من الرسوم التي تجبيها الشركة الاستثمارية لتمويل المشاريع التي تنفذها وزارة البيئة من خلال صندوق حماية وتحسين البيئة على غرار الشركات التي تعاقد معها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .

واوضح وزير البيئة ان العقد المبرم مع الشركة تضمن انشاء مختبر بيئي مركزي وتدريب كوادر الوزارة دون ان تتحمل وزارة البيئة اية تكاليف عن انشاء المختبر البيئي او دورات التدريب للكوادرها الفنية ، مبينا ان مركز الوقاية من الاشعاع سيعلن اواخر العام الحالي الانتهاء من ملف المواقع الملوثة بالاشعاع في جنوب العراق وتحويلها الى مواقع للاستخدام المدني .

وكانت وزارة البيئة رصدت خلال الاعوام الاخيرة العديد من المواد والمعدات الملوثة بالاشعاع كانت قادمة من بلدان تعرضت الى ازمات في مفاعلاتها النووية وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود الفنية والتكنلوجية للسيطرة على حركة البضائع الداخلة للعراق والتاكد من سلامتها قبل السماح بتداولها في الاسواق المحلية . انتهى