محكمة النقض المصرية تعيد فتح قضية محاكمة القرن وتقرر إلغاء براءة مبارك واعادة محاكمته 

أمرت محكمة النقض المصرية صباح اليوم الخميس بإلغاء حكم البراءة بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك وإعادة محاكمته في تهم قتل متظاهري ثورة يناير ٢٠١١، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـمحاكمة القرن، في الخامس من تشرين ثاني المقبل.

وقضت المحكمة المصرية برئاسة المستشار أنور محمد الجابري، نائب رئيس محكمة النقض، بقبول طعن النيابة على حكم البراءة السابق، و”إعادة محاكمة المتهم من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها، لتصدر في ختام تلك المحاكمة حكماً نهائياً وباتاً في موضوع القضية، لا رجعة فيه ولا طعن عليه، بأي صورة من صور التقاضي”. إلا أن المحكمة رفضت في الوقت ذاته الطعون المقدمة من المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الأحكام الصادرة بالبراءة، بحق مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي، و٦ من مساعدي الوزير، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وفي حديثه مع الاعلامين بعيد الجلسة اكد المستشار الجابري أنه “ستعاد محاكمة مبارك فقط في تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها من التهم الأخرى”، مضيفاً أن “إعادة المحاكمة لن تشمل حبيب العادلي ومساعديه الستة ونجلي مبارك، وحسين سالم”.

كما تضمن منطوق الحكم الصادر برئاسة المستشار أنور محمد جبري نائب رئيس محكمة النقض، تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين، وهم كل من اللواء حبيب العادلي ومساعديه في القضية، وتأييد براءة مبارك ونجليه علاء وجمال في قضايا الفساد المالي حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.

وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهم حسني مبارك بصفته رئيسا للجمهورية، قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال، العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهي عبارة عن ٥ فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها ٣٩ مليونا و ٧٥٩ الف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة (محافظة جنوب سيناء) للحصول على قرارات لتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات، والبالغ مساحتها ما يزيد على مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ، لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة لسالم على النحو المبين بالتحقيقات .

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من أنصار الرئيس الأسبق، وتسببوا في تعطيل نظر الجلسة واستكمال هيئة المحكمة لمنطوق الحكم لمدة ١٠ دقائق، وذلك بعد قيامهم بالتكبير والتهليل وتوزيع الحلوى قبل إنهاء المحكمة منطوق الحكم، بسبب اختلاط الأمر واعتقادهم بأن المحكمة رفضت طعن النيابة في جميع الاتهامات وبعد استكمال المحكمة لمنطوق الحكم تحولت فرحة أنصار الرئيس الأسبق لمظاهرة داخل قاعة المحكمة ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس الأسبق والمطالبة ببراءته. كما شهدت الجلسة غيابا تاما لهيئة الدفاع عن المتهمين والمكونة من فريد الديب وعصام البطاوي ومحمد عبد الفتاح الجندي وحضر فقط ممثل من مكتب فريد الديب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن أصدرت في ٢٩ نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أحكاماً ببراءة مبارك من تهمة تصدير الغاز المصري للكيان الإسرائيلي بأسعار زهيدة.

كما حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال، رشاوى تتمثل في ٥ فيللات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. وقضت كذلك بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحقه في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير.