حلبجة العراقية: من مدينة الي محافظة والأثر ديمغرافي 

في ظل التغيرات التي يشهدها العراق، تحدث تغييرات لها طابع جيوسياسي تؤثر على مجريات الأوضاع السياسية بالتحديد. وهو الأمر الذي حصل بعد جعل حلبجة إحدى مناطق إقليم كردستان العراق محافظة. مما سيؤدي الى تغييرات ديمغرافية في العراق. فما هي منطقة حلبجة العراقية؟ وما الهدف الأساسي من وراء جعلها محافظة عراقية؟

أولاً: منطقة حلبجة العراقية

حلبجة هي إحدى محافظات إقليم كردستان العراق والتي تقع في الجنوب الشرقي لمدينة السليمانية وتبعد عن الحدود الإيرانية 8 الى 10 أميال وتبعد عن بغداد 150 ميل من جهة الشمال الشرقي. يحدها من الشمال جبل هورامان ومن الشمال الشرقي سهل شارزور ومن الشرق جبل شتروى ومن الشمال الغربي بحيرة دربندي خان كنصف دائرة لتجعل من هذه المدينة شبه جزيرة بين الماء والجبال. وترتفع مدينة حلبجة عن مستوى سطح الماء 726 م، مما يعطيها مناخاً مناسباً ولطيفاً، وعمرها التاريخي لا يتجاوز ثلاثمئة سنة.

وكانت مدينة حلبجة تعرضت لقصف عنيف بالمدفعية من قوات نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين الى جانب رميها بقنابل كيماوية في 16 آذار 1988، خلال الحرب العراقية – الإيرانية. وهو الأمر الذي أسفر عن خمسة آلاف قتيل وعدد كبير من الجرحى وآخرين من المصابين بأمراض مزمنة بسبب التعرض للمواد الكيميائية. فيما أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكماً بالإعدام بحق المشرف على العملية العسكرية آنذاك علي حسن المجيد وعدد من أركان النظام السابق.

وقد طالبت حكومة كردستان العراق في حزيران 2013 تحويل حلبجة إلى محافظة على أن تلحق بها أقضية: حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية. وبناءاً عليه، فإن برلمان كردستان العراق وافق يوم 5 فبراير 2015 خلال جلسة استثنائية بمدينة حلبجة شمال شرقي العراق على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة كردية، وفقا لقرار مجلس الوزراء العراقي الموافقة على استحداث محافظة حلبجة في كردستان بعد أن أعلنت حكومة إقليم كردستان في مارس 2014، حلبجة محافظة رابعة في الإقليم لتنضم إلى دهوك وأربيل والسليمانية، وتصبح المحافظة العراقية رقم 19.

ثانياً: أهمية المدينة وأثر تحويلها الى محافظة:

وهنا في ظل الحديث عن أهمية المدينة بالنسبة للمطالبين بجعلها محافظة، صرح الرئيس العراقي، فؤاد معصوم الشهر الماضي قائلاً إن مدينة حلبجة الكردية تستحق كل الدعم كونها مدينة مضحية ومناضلة وتمثل رمزاً للفداء والتضحية من أجل الحرية والديمقراطية وتحقيق المكتسبات الوطنية، وقال: إن “مطالب أبناء المدينة ستبقى موضع اهتمامه ومتابعته على محمل الجد وإيصالها إلى الجهات المعنية”.

كما طالب وفد أهالي منطقة حلبجة في زيارتهم لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري في بغداد في منتصف الشهر الماضي، بعدة مطالب منها ما يتعلق بتحديد ميزانية خاصة للمحافظة تتلائم مع كثافتها السكانية، وكذلك تعويض ضحايا القصف الكيمياوي الذي تعرضت له المدينة في عهد النظام السابق. ووعد الجبوري بمتابعة تنفيذها عبر الأطر القانونية والدستورية.

أما من الناحية القانونية فتجدر الإشارة إلي أن الدستور العراقي لا يحتوي على مادة قانونية صريحة من شأنها تحويل الأقضية الى محافظات، بينما أوكل الدستور ذلك الى النظام الداخلي للمجلس التشريعي سواء في المحافظات أو الأقاليم وفق القانون رقم 21  للمحافظات غير المنتظمة بإقليم ضمن الدستور الإتحادي. لذلك فإن المجلس التشريعي لبرلمان كردستان في حال سمح له نظامه الداخلي إعلان الأقضية محافظات، فإن ذلك يعتبر أمراً دستورياً ويقع ضمن صلاحياته القانونية، لأن النظام الحكومي في العراق الجديد يعرف على أنه فيدرالي لامركزي، وهو الأمر الذي من شأنه إعطاء المحافظات صلاحيات معينة في إدارة مناطقها بما يتناسب والقانون الداخلي لها. وبالتالي فقد صرَّح مراقبون، أنه لن يُحدث تحويل المنطقة الى محافظة أي مشكلة مع الحكومة المركزية، فيما خفف آخرون من الأثر البالغ لذلك، مؤكدين أن الهدف الأساسي لتحويل حلبجة الى محافظة هو التأثير على التوازن الديمغرافي من ناحية العدد السكاني للأكراد والسنة ليس أكثر.