المساري :تحالف القوى يرفض قرار العبادي بتعيين رئيس للوقف السني بعيدا عن التوافقات 

وقال المساري في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان” هذا القرار يمثل خرقا للاتفاقات السياسية التي تشكلت بموجبها حكومة العبادي وتجاوزا على المجمع الفقهي صاحب الحق الشرعي والقانوني في ترشيح من يشغل منصب رئاسة الوقف السني”.

وحذر المساري من ما وصفه “عدم الالتزام بالاتفاقات السياسية وانعكاسات ذلك الخطيرة على مجمل ماتم الاتفاق علية سابقا”، مؤكدا ان “التداعيات الخطيرة التي يشهدها العراق وما يواجهه من تحديات خطيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي يستدعي الحرص المتبادل على تنفيذ الاتفاقات السياسية بدقة وحشد كل الطاقات للقضاء على الاٍرهاب بكل اشكاله”.

وتساءل المساري عن “سبب عدم اعتماد رئيس الوزراء لأي من مرشحي المجمع الفقهي الذين يحظون باحترام وتقدير المرجعيات الدينية السنية وعموم جمهور المكون السني”.

وكان المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء قد دعا الاحد 31 ايار الماضي رئيس الوزراء حيدر العبادي الى حسم موضوع رئيس ديوان الوقف السني والايفاء بالتزاماته وعدم التراخي في ذلك ، رافضا اي تدخل او مزايدات سياسية من قبل بعض السياسيين حول المنصب .

واكمل بالقول إن” المجمع الفقهي العراقي هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة قانونا باسناد رئاسة ديوان الوقف السني لذوي الخبرة والكفاءة ولذا فان المجمع يرفض ان يدخل الوقف السني في أية مساومات أو مزايدات سياسية ويؤيده في حمل هذه الامانة العلماء والأئمة والخطباء المخلصون في العراق وبخلافه فمن حقه ان يسلك كل الاجراءات التي تعينه على أداء هذه الأمانة”.

وطالب” رئيس الوزراء بحسم موضوع رئيس ديوان الوقف السني والايفاء بالتزاماته وعدم التراخي في ذلك “.

واشار البيان الى أن” البيان يذكر المسؤولين بان البلد يمر بأزمات ما يجعل الجميع في غنى عن تصعيد أزمة أخرى لايدرك عاقبتها الا الله تعالى”.

وكانت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب قد عزت تأخر تسمية رئيس لديوان الوقف السني للصراع السياسي القائم على المنصب ، مبينة ان تسمية رئيس الديوان من اختصاص المجمع الفقهي العراقي، مضيفة ان المجمع رشح اربعة اشخاص لهذا المنصب وسلمها لرئيس الوزراء ليختار أحدها، لكنه اشار الى وجود اكثر من 30 نائباً سنياً رشحوا شخصية من خارج المجمع، ما سيجعل رئيس الوزراء في موقف حرج”.انتهى