ناشط بحريني: النظام فقد شرعيته منذ أنطلاق ثورة 14 فبراير
البحرين – سياسة – الرأي –
قال الناشط السياسي البحريني، عبد الرزاق الحسيني، أن اجرائيات السلطات البحرينية والعمل الاجرامي الذي يمارسه النظام الخليفي، أمر مدان دوليا ويتعارض مع قوانين العمل الدولية.
قال الحسيني أن النظام الخليفي فقد شرعيته منذ أنطلاق ثورة 14 فبراير خاصة وأنه لايمتلك أي قاعدة شعبية لحكمه في البلاد، مضيفا أن السلطات البحرينية بدأت بمحاربة الشعب في أرزاقها وعقابها أنتقاما منها على المواقف السياسية.
واعتبر الحسيني أن النظام الحاكم في البحرين لايعترف بحقوق الانسان التي تقرها الامم المتحدة وسائر المنظمات الدولية.
وأضاف السياسي البحريني أن النظام الحاكم في البحرين هو نظام قبلي ولاينتمي الى المنظومة الدولية لأنه تابع للنظام السعودي.
وتابع الحسيني أن النظام البحريني يحاول السيطرة على الاوضاع عبر استخدام المرتزقة والاستخبارات السعودية والاردنية ولكنه حين رأى أن الاوضاع بدأت تفلت من يديه أستخدم قوات الاحتلال السعودي ليستعين بها على القمع والتعذيب.
الجمعيات السياسية تبدي استعدادها للمشاركة بحوار وطني جاد يقود لحل “سياسي شامل”
على صعيد آخر، ذكرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أنها على استعداد للمشاركة في حوار وطني جاد وحقيقيّ يقود إلى حل سياسي شامل يقوم على تحقيق العدالة والتوافق والشراكة في صياغة القرار الوطني، ويعزز من روح المواطنة، ويمنع الاصطفافات الطائفية والمذهبية، ويحمي البلاد من التهديدات والتحديات، ويقودها نحو الحريّة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية المرتكزة على المواطنة المتساوية، ونبذ التمييز بكافة أشكاله، والشروع في التنمية المستدامة التي تحقّق الاستقرار والأمن للجميع دون استثناء.
الجمعيات السياسية أوضحت في بيانها الصادر يوم الإثنين 8 يونيو/ حزيران 2015، أن السلطة تتحمل المسؤولية الرئيسة في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، مشددة على ضرورة إعادة السلطة النظر في سياساتها وتوجهاتها الرامية لقمع تحقيق المطالب العادلة للشعب البحريني، والتوقف عن افتعال الفتنة والكراهية، ووقف المحاكمات وتلفيق التهم للنشطاء، وكذلك إنهاء القبضة الأمنية التي أثبتت التجربة فشلها الذريع، وكلفتها الاقتصادية والاجتماعية العالية.
وشددت الجمعيات السياسية “الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، الوحدوي، الإخاء” على ضرورة تحمّل جميع الأطراف السياسية والمجتمعية مسؤولياتها تجاه الحفاظ على الوحدة الوطنية، باعتبارها مسؤوليات مشتركة بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية، في ظل ما تمور به المنطقة من مشاريع تقسيم، وتناحر طائفي، وفتن، وتفجيرات، وإرهاب، وتهديدات وحروب تقوم على أسس طائفية ومذهبية. انتهى