ما وراء “عودة شفيق”.. الأسباب وسيناريو المواجهة 

 أحمد شفيق، الرجل الذي ارتبط اسمه بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك يعود حالياً إلى واجهة الصراع السياسي في مصر. الرجل المتواجد حالياً في الإمارات بسبب الخوف من الملاحقة للتورط في قضايا الفساد بعد أن فتح مدعي عام مصر تحقيقا في مزاعم بالفساد قيل إنها حصلت حينما كان مسؤولا في عهد مبارك، ظهر اسمه في الآونة الأخيرة على الشوارع المصرية حيث وُزعت ملصقات تحمل صورة للأخير كُتب عليها “أنت الرئيس”، ولم يعد هناك حديث في الإعلام المصري خلال اليومين الماضيين إلا عن مؤامرة يدبرها شفيق، للإطاحة بالسيسي .

الحملة الداخلية التي دفعت بالسيسي إلى تكليف مساعده للشؤون الأمنية، اللواء أحمد جمال الدين، للإشراف بنفسه على التحقيقات حول تلك الحملة ومن يقف وراءها داخل وخارج مصر، ترافقت أيضاً مع جولات خارجية للمرشح الرئاسي السابق، حيث ظهرت لقاءاته مع مسؤولين رسميين سعوديين وإماراتيين وشخصيات بارزة في مراكز بحثية تابعة لوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكية، ما أثار إمتعاض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يتعاطى مع أي نوع من التحدي المحتمل لرئاسته أو شرعيته الرئاسية، كما لو كان تهديدا وجوديا له.

غاب اسم شفيق عن التداول الإعلامي لفترة واسعة بعد ذهابه إلى الإمارات، وقد تم الحديث عن صفقة بينه وبين الرئيس المصري عبر تهدئة وضع شفيق في مصر والضغط على القضاء لإغلاق ملفات الفساد، مقابل أن يكف الأخير عما يردده أنصاره بأنه هو الذي فاز في انتخابات ٢٠١٢ وليس مرسي، أو الحديث عن أحقيته في منصب الرئيس، والتشكيك في شرعية السيسي . فما هي أسباب ظهور شفيق من جديد؟ ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف لديه؟ وكيف سيواجه النظام المصري عودة شفيق؟

أسباب الحملة

تختلف أسباب حملة شفيق المتواجد حالياً في الإمارات، ويرى مراقبون أن موقف السيسي الضعيف من “عاصفة الحزم” هو أحد أبرز الأسباب في تفعيل “ورقة شفيق” من جديد خاصةً أن الأخير تربطه علاقات وطيدة بالإمارات والسعودية.

كذلك ومع اقتراب ذكرى ثورة ٣٠ يونيو تعتبر رغبة شفيق في العودة إلى الحياة السياسية المصرية وربّما الترشح للإنتخابات أحد أسباب هذه الحملة التي وصفتها السلطات المصرية بأنها تبحث عن “سيناريوهات مختلفة لمستقبل مصر”.

الفرص والحديات

في حين يعتبر ملف الفساد أحد أبرز التحديات التي تقف في وجه عودة الفريق شفيق إلى مصر، حيث أنه لو أتى ستتم محاكمته لأنه اشترك في سرقة المال العام، إلا أن هناك العديد من الفرص التي قد تؤدي إلى عكس ذلك أبرزها:

أولاً يعد شفيق من القلّة الذين يملكون قاعدة سياسية كبيرة في مصر، فقد حلّ ثانياً في الإنتخابات أمام مرسي عام ٢٠١٢، وقد حصد حينها حوالي الـ٤٨% من الأصوات.

ثانياً تعويل بعض قادة الأجهزة المهمة في مصر على أن يلعب شفيق دوراً في الحياة السياسية المصرية، وعلاقات الرجل المتينة المتمثلة بأعوانه من رجال أعمال عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وبعض قبائل وعائلات الوجهين البحري والقبلي.

ثالثاً نفوذ الرجل في المؤسسة العسكرية كونه ابن هذه المؤسسة من ناحية، والتشققات المتواجدة داخل المؤسسة العسكرية من ناحية أخرى تعتبر أبرز الأسباب التي ستضعف السيسي أمام شفيق. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإعلام المصري وجّه إتهامات للفريق شفيق بالوقوف وراء حلقة التسريبات.

رابعاً الدعم الخليجي في ظل علاقته الـ”طيبة” مع النظامين السعودي والإماراتي، فقد نقل في الآونة الأخيرة اقتراحات خليجية، لم يحدد هوية من يقف وراءها تحديداً، تتضمن طرح اسم كل من المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، ورئيس أركان الجيش المصري السابق، سامي عنان، كبديلين للسيسي في المرحلة المقبلة.

خامساً لا يزال جناح شفيق ومعاونيه داخل مفاصل الدولة المصرية يتمتعون بالقدرة على توجيه الدفة في الداخل، كذلك تعمل جبهة رجال الأعمال على التواصل مع أجنحة في النظام بعيدة عن جناح السيسي المسيطر.

سيناريو المواجهة

لطالما حرص السيسي في الفترة السابقة على أن يبقى اسم شفيق خياراً بعيداً عن الطرح داخلياً إقليمياً ودولياً، إلا أن تزايد شعبيته في الفترة الأخيرة وحراكه الإقليمي أثار الرعب في نفوس القيادة المصرية التي تحتفظ بكل الأوراق، التي تمنع عودته أو تواصله مع قوى سياسية في الداخل المصري، وقد نشرت جريدة الشروق المقربة من السلطات المصرية مضمون الرسالة التي وصلت لجناح شفيق في النظام الحالي تحت عنوان “لو مرسي راجع فإن شاء الله شفيق ممكن يبقى الرئيس”.

رغم قلّة الأسباب التي يمتلكها الرئيس السيسي أو القضاء المصري، إلا انها كفيلة بقطع الطريق على عودة شفيق إلى مصر حتى إشعار آخر.

وبصرف النظر عن نتائج الحملة الأخيرة التي يقودها شفيق بدعم أطراف داخلية وخارجية، يبدو واضحاً أن الأخير سيكون ورقة ضغط على النظام المصري الحالي في الإستحقاقات المقبلة. قد لا نشهد عودة شفيق إلا بعد إنتهاء حكم السيسي إلا أن هذه الورقة قد تؤثر على قرار السلطات المصرية طوال فترة حكم الرئيس الحالي.