محكمة التمييز :السجن 45 سنة لموظفة اختلست اكثر من 3 مليارات دينار 

بغداد – محلي – الرأي –

صادقت محكمة التمييز الاتحادية على ثلاثة أحكام صادرة بحق أمينة صندوق دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة، في ثلاث قضايا جزائية مختلفة يصل مجمل سنوات السجن فيها إلى خمسٍ وأربعين سنة.

وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضايا المحالة إلى محكمة الموضوع عن طريق قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة ذكر بيان للهيئة ، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم الاربعاء، بأن “الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بسجن المدانة (لمى محمد جواد) مدة خمس عشرة سنة استناداً إلى احكام المادة 289 عقوبات في القضية المرقمة 89 ق1/2014 عن جريمة اختلاس مبالغ بطريقة تزوير وصولات القبض مع إلزامها بإعادة المبلغ المختلس البالغ (ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون الف ومائة وخمسون دينار)”.

واشار البيان إلى “مصادقة الهيأة الجزائية أيضا على قراري الحكم الصادرين بحق المدانة ذاتها في القضيتين الجزائيتين المرقمتين 90ق1/2014 و 66ق1/2014 والذين يقضي كل واحدٍ منهما بسجن المدانة مدة خمسة عشر عام استناداً إلى احكام المادة 315 عقوبات عن جريمتي اختلاس مبالغ نقدية بطريقة التلاعب والتزوير مع إلزام المدانة بإعادة المبالغ المختلسة”.

وقررت المحكمة في القضايا الثلاث رد الطعون المقدمة من قبل المدانة وتصديق القرارات الصادرة من محكمة جنايات الرصافة كونها كانت صحيحة وموافقة للقانون.

وأعلمت هيئة النزاهة بموجب كتاب رسمي وزارة التجارة بمضمون الأحكام الصادرة بحق المدانة والمرحلة التي وصلت اليها بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها. انتهى