في اليوم ١٦٨ لاعتقاله تظاهرات حاشدة في البحرين تطالب بالإفراج عن الشيخ علي سلمان 

مع استمرار السلطات البحرينية في سياساتها القمعية اتجاه المواطنين والتي كان من بينها اعتقال زعيم المعارضة الوطنية الشيخ علي سلمان لليوم ١٦٨ على التوالي، تصاعدت في البلاد الإحتجاجات الشعبية الرافضة لاعتقال الشيخ مطالبين بالإفراج عنه فوراً.

حيث خرج آلاف المواطنين في عدة مناطق من شوارع البلاد مع بدء العد التنازلي لجلسة النطق بالحكم في قضية الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ومع قرب جلسة محاكمته الثلاثاء المقبل التي وصفتها جهات حقوقية ومحامون بانها سياسية وتفتقر للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة.

ففي منطقة المصلى بالعاصمة المنامة خرج العديد من المواطنين البحرينيين مطالبين بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان ووقف المحاكمة لأنها تمثل استهدافاً لكل شعب البحرين. ورفض البحرينيون أي ادانة للشيخ علي سلمان، وقالوا إن البراءة هي مصير هذه القضية لأن الجميع خاصة السلطة على يقين ببراءة الشيخ علي سلمان من التهم الباطلة والكيدية التي وجهت له ظلماً.

وفي جزيرة سترة والبلاد القديم نظم الاهالي وقفة تضامنية مع المعتقلين منددين باستمرار المداهمات والاعتقالات، وطالبوا بالإفراج عنهم وفي مقدمتهم الشيخ سلمان، وفي المقابل قمع النظام التظاهرات السلمية برصاص الشوزن والقنابل الغازية السامة. واستنكر المتظاهرون ممارسات السلطات القمعية، معتبرين ان ما يقوم به نظام آل خليفة انتهاك صارخ بحق الشعب الذي يرفع مطالبه المحقة.

بدورهم عبر المتظاهرون في جزيرة سترة عن تضامنهم مع الشيخ سلمان، الذي تعتقله السلطات البحرينية منذ ٢٨ من ديسمبر كانون الاول من العام الماضي، ورفع المتضامنون شعارات وصوراً تطالب بالحرية للشيخ سلمان، مطالبين سلطات المنامة بالإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجهة ضده.

كما أطلق عدد من النشطاء السياسيين في البحرين دعوة لجماهير الشعب البحريني للمشاركة باعتصام أمام السفارة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة، يوم الجمعة القادم، كخطوة لفضح النوايا الأمريكية حيال الشعب البحريني ومواقفها الداعمة للنظام الخليفي، بحسب موقع “منامة بوست”.

بيان علماء البحرين حول حماية المساجد

وفي سياق متصل، أدان كبار العلماء في البحرين تهديد المساجد وحياة المصلين في البلاد محملين سلطات آل خليفة التي ارتهنت للأجندات الخارجية والسعودية على وجه الخصوص المسؤولية الكاملة عن أي خطر يهدد أمن المؤمنين، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة أخذ الحيطة وحماية دور العبادة بكافة الوسائل المتاحة.

وتضمن البيان الذي وقعه كل من (السيد جواد الوداعي والشيخ عيسى أحمد قاسم والسيد عبدالله الغريفي والشيخ عبدالحسين الستري والشيخ محمد صالح الربيعي) عدة نقاط رئيسية تحدثت عن التهديد الذي يلحق بالمساجد وحياة المصلّين في الجمعات والجماعات دون أن تكترث الحكومة البحرينية بذلك، معتبراً أنه أمر لا يُصدّق أن تسمع عن حكومة من الحكومات أنها تنهى شعبها أو اي فرد من أبنائه عن درء خطر الموت عن نفسه أو أهله عندما يقصد قتله قاتل، وأنها تطالبه بالاستسلام الكامل للتهديد المنهي لحياته، أو أن يرفع صوت الاستغاثة بالغير من دون أن يحرك ساكناً هو نفسه في وجه الخطر المحدق به، منوهاً ان هذا أمر لم يعهد صدوره حتى في أيام الرقّ الصريح من طبقة السادة للعبيد، فكيف يسمع عن حكومة من حكومات هذا العصر المتبجّح بأنه عصر الحرية.

وشدد البيان على أن هذا الخطر لا بد من مواجهته بالاحتراس المبكر لأنه يحدث في ثوان ليحطّم كل شيء وينهي الحياة في سرعة البرق للعدد العظيم، مؤكداً أن الناس في مساجدهم أمام خطر جدّي واسع لحياتهم… أمام تهديد بتصفيات عامة بشعة؛ فهل لعاقل أمام هذه الحالة أن يدخر شيئاً مما يسعه لدرء هذا الخطر التدميري الهائل أو تقليل خسائره ؟

واعتبر البيان أن من يقومون بحماية المساجد الآن هم من أبناء هؤلاء المصلين وإخوانهم لا يُمثلون تهديداً لأي جهة من الجهات ولا يدخل في هدفهم شيء من ذلك، ولا يملكون تدريباً عسكرياً ولا تسليحاً، وإنما هم مضحون بأرواحهم من أجل حماية أهليهم وتقليل الخسائر عند حدوثها لا سمح الله بأن يكونوا كبش الفداء عن الجُموع الغفيرة من المصلين، مضيفاً أنه من وسوسة السياسة والتهويل الفاحش السيء، أن يقال بأن هؤلاء المحسنين يمثّلون خطراً على الدولة، وأنهم ميليشيات عسكرية يخاف منهم على الأمن.

وأكد البيان أنه ليس جيّداً ولا مُستَساغاً أصلاً أن يفتّش مريد الدخول إلى المسجد، ولكن للضرورات حكمها، ولا وسيلة عقلائية يمكن أن تحمي العدد الأكبر من المصلين إلّا أن يعرّض البعض نفسه إلى الخطر بممارسة هذا التفتيش الذي يهدّد القائم به في حياته العزيزة عليه وعلى المؤمنين .وهو تفتيش لا بد أن يكون مصحوباً بالإحترام للغير والاعتذار والتقدير. هذا من جهة ومن جهة أخرى ولأنه منطلق من الحرص على سلامة المصلّين تراهم يرحّبون به. وهؤلاء المتفقدون لوضع الداخلين للمسجد إنما يقفون عند أبوابه ولا يترصّدون الناس ولا يستوقفونهم في شارع عام أو بعيداً عن حريم المسجد.

وشدد البيان أنه إذا لم ترض الحكومة بهذه المراقبة والتفتيش فالنّاس يسألون ما هو البديل الذي يمكن أن يطمئنوا إليه، وكيف يدفعون عن أنفسهم خطر التصفيات العامة المروعة الظالمة البشعة التي لا تفرق بين كبير وصغير، معتبراً أنه من حقّ المتصدّين لحماية المساجد والمصلين ببذل أرواحهم الغالية أن يشكرهم الشعب والحكومة لا أن يستدعوا للتحقيق والمحاسبة.