من المعيق لبنود الإتفاق النفطي بين كردستان العراق والحكومة المركزية؟
في العام ٢٠١٤ من شهر ديسمبر جرى عقد اتفاق بين اقليم كرستان العراقي والحكومة المركزية حول نفط الإقليم، وعلى الرغم من الإتفاق النفطي بينهما إلا أن التوتر حول مجموعة قضايا متعلقة بالنفط عادة لتظهر مجددا، وفي ظل الأجواء التي يمر بها العراق، وبدل من التنسيق المتذايذ مع حكومة المركز، لجأ الإقليم إلى الإنتاج وإبرام العقود والإتفاقات مع الدول والشركات بعيدا عن المركز كان ضمنها العقود الأخيرة التي أبرمها الإقليم مع تركيا والتي تخالف شروط الإتفاق النفطي والذي قاد إلى بروز الإختلافات بشكل أوضح، فملف النفط والإستفادة من ثروات العراق يعد من أهم المسائل التي تواجه العراق والتي يعمل أطراف عراقية متعددة على حلحلتها.
فما هي اسباب الخلاف بين الإقليم والمركز؟ وهل يعد النفط السبب وراء التوتر الحاصل؟ وما هو مستقبل الأزمة في ظل الأجواؤ التي تتطلب مذيد من التنسيق؟
ما هو الإتفاق النفطي بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراقي؟
يشتمل الإتفاق النفطي بين الحكومة المركزية والإقليم الكردستاني العراقي على مجموعة نقاط يمكن يحصرها بالتالي:
١. يصدر ٣٠٠ ألف برميل نفط يوميا من كركوك و ٢٥٠ ألف برميل من إقليم كردستان عبر تركيا كما تتولى الحكومة المركزية في بغداد تصدير ٣٠٠ ألف برميل يوميا من حقول كركوك عبر خط أنابيب بإقليم كردستان، بينما تسلم سلطات الإقليم ما لا يقل عن ٢٥٠ ألف برميل يوميا إلى بغداد من أجل تصديره عبر شركة سومو الحكومية.
٢. تقوم بغداد بتسليم حكومة أربيل حصتها من إيرادات خزينة العراق والمقدرة بنحو ١٧%.
الإتفاق النفطي وموانع التنفيذ
مما لا شك فيه أن الإتفاق النفطي بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراقي هو مصلحة وطنية وبندوه كما تقدم تتماشى مع سياسة الإستفادة من منابع وثروات البلاد بالشكل الصحيح والمناسب، ومما لا شك فيه أن أطراف عراقية كثيرة بذلت ولا زالت جهودا كثيرة في سبيل إنجاح الإتفاق النفطي، فيما الخلاف الذي يطفو على الساحة العراقية بينهما بين الحين والأخر مرده إلى عوامل عديدة مرد بعضها إلى بعد القوى السياسية داخل الإقليم والتي تعمل لمنفعتها الشخصية، بالإضافة إلى بعض العوامل والمتغيرات الخارجية، وفي عرض موجز لبعض هذه المعوقات نذكر التالي:
١. لم تلتزم القوى السياسية في كردستان العراق من الإيفاء بإلتزاماتها إتجاه الحكومة المركزية وعلى مدى العام ونصف من بدء تنفيذ الإتفاق وتحت عناوين وحجج متعددة ومختلفة.
٢. إجراء عقود بيع النفط مع شركات أجنبية من قبل القوى السياسية في كردستان العراق خارج نطاق الحكومة المركزية كان أخرها العقود مع شركات تركية وهو خلاف ما كان متفق عليه.
٣. نقض القوى السياسية في الأقليم لشروط الإتفاق مع الحكومة المركزية من خلال إجراء بحوث وتنقيب عن النفط خارج حدود الإتفاق ومن طرف واحد بعيدا عن التنسيق مع المركز.
٤. التحدي الأمني الذي يشهده العراق والذي يقف عائق أمام إبرام بنود الإتفاق، خاصة بعد تضرر بعض أنابيب النفط بالإضافة إلى سيطرت التنظيمات التكفيرية على بعض المرافق النفطية الحيوية، إلى جانب الإشتباكات التي تشهدها مناطق اخرى بين الجيش العراقي وقوات البشمركة من جهة والتنظيمات التكفيرية من جهة اخرى كان دافعا لاتخاذ الأقليم هذا التطور حجة في التنصل من بنود الإتفاق.
٥. إنخفاض سعر النفط العالمي كان له التأثير البالغ على الموازنة المالية العراقية لعام ٢٠١٥، وبالتالي وقفت حائلا أمام تمكن الحكومة المركيزة من دفع المستحقات المالية لإقليم كردستان العراق، هذا الإنخفاض لأسعار النفط كان لأصحاب المنافع الشخصية داخل الإقليم الدور والفائدة وبالتالي أثر بشكل أو بأخر على مجريات الإتفاق.
٦. التنظيمات التكفيرية كانت حائلا من تمكن الإقليم نقل المستحقات النفطية للحكومة المركزية، كما عدم تمكن الحكومة وعبر شركة سومو الحكومية من تصدير النفط.
٧. الجانب الفني من تنفيذ الإتفاق، حيث من المقرر تسليم النفط إلى ميناء جيهان ضمن الكميات المتفق عليها وفي المهل الزمنية المحددة، فيما المسافة الفاصلة بين الميناء والمصدر والمقدرة بعشرات الكيلومترات يجعل عملية النقل تستغرق ما يقارب الإسبوعين.
٨. إستغلال الحكومة التركية للظروف التي يمر بها العراق إلى جانب تواجد آلاف الشركات التركية التي تعمل في الإقليم وميناء جيهان التركي والذي يمر من خلاله جزء من نفط الإقليم العراقي ويتم توزيعه على دول العالم، مضافا إلى تعاون القوى السياسية مع الجانب التركي بعيدا عن الأضواء وخارج سلطة القانون، عوامل مجتمعة ساعدت الحكومة التركية التدخل والعب على وتر الأزمة العراقية النفطية.
وعليه يتضح من أن الخلافات التي يشهدها مسار الإتفاق ليس مرده بنود الإتفاق ولا إرادة الطرفين بحلحلة الموضوع، إنما طبيعة الظروف التي يمر بها العراق والتي تفرض بثقلها على مجريات العملية السياسية والإتفاقات والعهود المبرمة، بالإضافة إلى استغلال بعض القوى السياسية في كردستان لواقع المشهد العراقي لما فيه منافع شخصية أدت إلى إختلال أساسي في بنود الإتفاق النفطي.
المسار المستقبلي:
يحتاج العراق أكثر من أي وقت مضى التخلص من المعوقات التي تقف حائلا أمام مسار العملية السياسية برمتها وتنفيذ الإتفاق بين الإقليم والمركز وغيرها من القضايا العالقة، فضرورة التخلص من الجماعات التكفيرية ووضع حد للدول الغربية والإقليمية الداعمة لها هي الضرورة الملحة والتي يعمل عليها كل الأفرقاء السياسيين في العراق، بالإضافة إلى العمل بسياسات تقف حائلا أمام الدول الغربية وتركيا والسعودية من التدخل في الشأن الداخلي العراقي والقائم على تعميق الخلافات الداخلية، هذه الضرورات الملحة هي المدخل الأساس لحل كل القضايا العالقة إن كان بين الاقليم والمركز او غيرها من القضايا.
المصدر / الوقت
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
