تنديد دولي واسع بحكم الإعدام بحق مرسي
ما إن أصدرت محكمة جنايات القاهرة بالأمس نطقها على المتهمين في قضية “اقتحام السجون” بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين من بينهم المرشد العام محمد بديع وسعد الكتاتني وآخرين، حتى توالت ردود الأفعال المنددة بالقرارت الصادرة معتبرة أنها قد أسقطت ورقة التوت الأخيرة عن القضاء المصري خاصة بأن الحكم يأتي بالتزامن مع قرارات اخرى برأت الرئيس المخلوع حسني مبارك ومعاونيه من مجمل القضاية الموجهة ضدهم ابان ثورة يناير–كانون الثاني2011.
وفي جلسة النطق بالحكم على المتهمين في قضية “التخابر” قضت محكمة الجنايات القاهرة الإعدام بحق خمسة آخرين من مسؤولي الإخوان المسلمين المحبوسين على ذمة نفس القضية بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس البرلمان في عهد مرسي والقيادي المعروف عصام العريان، وبالسجن المؤبد على محمد مرسي ومحمد بديع وسعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وصفوت حجازي.
الإخوان المسلمون تعتبر قرار المحكمة “محض هراء”
وفي اول تعليقها على أحكام الاعدام وصفت جماعة الإخوان المسلمين القرارات بأنها “محض هراء من قضاة ومفتٍ باعوا أنفسهم للعسكر القتلة”، معتبرةً أن القضاة الذين أصدروا حكماً بإعدام مرسي وعدد من قيادات الجماعة، وكذلك مفتي الجمهورية، الذي جاء رأيه الشرعي مؤيداً لتلك الأحكام، “لا يستحقون أن يجلسوا على مقاعدهم، بل في مزابل التاريخ مقاعد قد حُجزت لهم.”
ووصف الجماعة، في بيان أورده موقع حزب الحرية والعدالة، ذراعها السياسية، مساء الثلاثاء، أن محاكمة مرسي وقيادات الجماعة، هي “محاكمة لثورة يناير (كانون الثاني 2011)، ولأهدافها ومكتسباتها والمشاركين فيها”، مؤكدة أن “الشرعية الدستورية والثورية، التي أسستها ثورة يناير، هي أساس النضال الحقيقي الماضي الآن في الشوارع”، وشددت على أن “هذه الأحكام والمحاكمات، هي والعدم سواء.”
وتابعت أن “الانقلاب العسكري الغاشم يعلن كل يوم أنه لا يحترم عقل ولا إرادة هذا الشعب، فبعد أن دهس إرادته بالدبابات، يعلن اليوم إعدام إرادة هذا الشعب، ليكرّس مرحلة من القهر والطغيان والبطش
التي تعيشها مصر منذ الانقلاب، وحتى تسقطه الثورة بشكل كامل وقاطع”، مطالبةً في الوقت ذاته “جميع القوى الحيّة بالداخل والخارج، باستمرار وتصعيد نضالهم الثوري ضد سلطة الانقلاب العسكري”، فقد دعت الجماعة من وصفتهم بـ”شرفاء الوطن”، إلى “هبّة شعبية” الجمعة القادمة، “هبّة ضد أحكام الإعدام والاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري.. تقتلع هؤلاء القتلة من جذورهم”، مشيرة الى “أن القضاء المصري ومفتي العسكر، بالنسبة لجموع المصريين قد انتهيا.”
اردوغان: القرار مجزرة قانونية
من جانبه ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة بقرار المحكمة واصفاً الحكم بأنه “مجزرة ضد الحقوق الأساسية والحريات”.
وقال أردوغان في بيانه إنه “من الضروري من أجل السلم الاجتماعي وإعادة الاستقرار إلى مصر منع تنفيذ الحكم بالإعدام الصادر بحق مرسي”، داعيا المجموعة الدولية إلى “التحرك”.
الى ذلك اعتبر رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو ان الغرب امام امتحان حقيقي حول قضية مرسي، مؤكداً ان بلاده تنتظر رد فعل الدول الغربية تجاه ما يجري في مصر.
الأمم المتحدة: الحكم له أثر سلبي على استقرار مصر
من جانبه، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن “قلقه العميق” بسبب أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية اقتحام سجون وهروب سجناء خلال أحداث العام 2011.
وقال المكتب الصحفي للأمين العام في بيان الثلاثاء “تعارض الأمم المتحدة استخدام عقوبة الإعدام في كل الأحوال، ويشعر الأمين العام بالقلق من أن مثل تلك الأحكام قد يكون لها أثر سلبي على فرص الاستقرار في مصر في المدى البعيد”.
من جهته، قال جوش أرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن واشنطن “منزعجة بشدة” بسبب حكم الإعدام، التي جاءت “بدوافع سياسية” ضد مرسي. وأضاف أرنست أن واشنطن “تشعر بالقلق العميق من الاحكام المسيسة التي اصدرتها محكمة مصرية بحق الرئيس السابق مرسي وعدد اخر” من قيادات الاخوان المسلمين. کما عبرت فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن أملها بأن هذه الأحكام سيتم إعادة النظر فيها بعد تقديم الطعن.
وفي هذا السياق رأت منظمة العفو الدولية، من جانبها، أن الأحكام “مهزلة قضائية” تؤكد مدى “فشل وعجز النظام القضائي المصري”، في حين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المحاكمة “تبدو مدفوعة بأسباب سياسية” والأحكام الصادرة عنها “مستندة بشكل حصري تقريبا إلى إفادة مسؤولين أمنيين”.
استنفار امني مصري عقب القرار
أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية حالة الاستنفار على مستوى الجمهورية كاملة حيث دفعت بمجموعات قتالية وقوات الأمن المركزي مع خبراء المتفجرات والكلاب البوليسية حول المنشآت الهامة والمؤسسات في الدولة وذلك تخوفا من حدوث ردود أفعال على الأحكام.
يذكر أن المحكمة المصرية كانت قد نظرت في قضية اقتحام السجون، سجن وادي النطرون129، والهروب منها ونهب محتوياتها وخطف وقتل الجنود والضباط خلال أحداث 25 يناير 2011، بالاضافة الى قضية التخابر مع دول ومنظمات أجنبية، وبدأت أولى جلسات قضية اقتحام السجون في 28 يناير 2014، في حين بدأت جلسات قضية التخابر في 16 فبراير من ذات العام، وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة للنظر في القضيتين، استمعت خلالها لطلبات ودفاع ودفوع المتهمين، وأصدرت الحكم بشكل قابل للنقض يوم أمس الأربعاء.
