محكمتان فلسطينيتان تنظران في قضية لصحفي بنفس الوقت! 

واتهم المركز فيه بتورط البعثة الدبلوماسية الفلسطينية بفرنسا في قضايا تجسس.            وشاب هذه القضية خلل توج مؤخرًا بالنظر فيها من جانب محكمتي الصلح والاستئناف على حد سواء، الأمر الذي يكشف خللًا صارخًا في إجراءات التقاضي المعمول بها في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وعقدت محكمة الصلح يوم الأربعاء (17/6) جلسة محاكمة للصحفي الشايب دون أن يحضر أيًا من أطراف القضية (الشايب والمشتكين ضده) وتعاملت مع الشايب بمثابة “حاضر” علمًا أن محكمة الاستئناف كانت عقدت الثلاثاء جلسة للصحفي الشايب حول ذات القضية!.
وقال محامي مركز “مدى” رائد عبد الحميد تعقيبًا على هذا الخلل الصارخ، إنه أعد شكوى سيتقدم بها غدًا الخميس، لدائرة التفتيش القضائي في مجلس القضاء بهذا الخصوص.
وكانت محكمة الاستئناف عقدت الثلاثاء (16/6) جلسة للنظر في قضية الصحفي الشايب وذلك بناء على استئناف كان تقدم به محامي مركز “مدى” الذي يتولى الدفاع عن الصحفي الشايب في هذه القضية، عقب رد محكمة الصلح الدفوع التي تقدم بها المحامي في شباط/ فبراير عام 2015، وطالب خلالها بعدم قبول القضية، لكن محكمة الصلح التي من المفترض أن ترفع يدها عن هذه القضية بمجرد تحولها لمحكمة الاستئناف استمرت بالنظر في القضية، في مخالفة صارخةٍ لإجراءات التقاضي المتبعة والمفترضة، ما أثار حفيظة واستغراب قاضي الاستئناف في الجلسة التي عقدت الثلاثاء؛ حيث وعد بالعمل على تصحيح هذا الخلل، ووضع حد له.
وأوضح المحامي عبد الحميد أنه “من غير الجائز قانونًا أن تنظر محكمة الدرجة الأولى (محكمة الصلح) في أي قضية منظورة أمام محكمة الاستئناف لقرار صدر في تلك المحكمة (الصلح)”، مشيرًا إلى أن حدوث هذا الأمر “يظهر أن هناك ازدواجية في المتابعة أو ربما أن هناك رأيًا مسبقًا لدى محكمة الصلح بأن قرارها سيتم تصديقه أو أنه يعكس وجود حالة من الفوضى في النظر بالدعاوى”.
وأضاف:” هذا الأمر ينطوي على خطورة بشأن موقف الصحفي يوسف الشايب كونه قد تمت محاكمته في جلسة محكمة الصلح سالفة الذكر حضوريًا (دون مثوله أمام المحكمة) لأنه لم ينتبه إلى انعقاد المحكمة حيث يظن كما هو مفترض أن الاستئناف يرفع يد محكمة الصلح عن نظر الدعوى، وبالتالي فإن صدور حكم في محكمة الصلح يُخل بحقوق الدفاع المشروع، ويخلق تناقضًا في حال ما رأت المحكمة الاستئنافية قبول دفوعه”.
وقال الصحفي الشايب إنه “لم يحضر الأربعاء جلسة محكمة الصلح لأنها جلسة غير قانونية”؛ حيث كان قاضي الاستئناف قد استغرب استمرار الصلح بالنظر فيها بعدما انتقلت للاستئناف، موضحًا أنه “عانى بشدة منذ بدء القضية؛ حيث كان مضطرًا لحضور جلسات المحكمة الكثيرة التي عقدت على امتداد نحو ثلاث سنوات، وإرجاء العديد من أعماله والتزاماته”.انتهى
‏‏