المالية النيابية: قرار وضع نفط البصرة تحت رهان الدول الاجنبية “غير مدروس” 

بغداد – اقتصاد – الرأي –

اكدت اللجنة المالية النيابية ،اليوم الاثنين ، ان قرار وضع نفط البصرة تحت رهان الدول الاجنبية امر “غير مدروس” وفيه الكثير من الاستعجال ولا يمكن ان يصدر بهذه الطريقة .

قال عضو اللجنة عن دولة القانون جبار عبد الخالق ان كتلته ترفض هذا القرار رفضاً قاطعاً, مبيناً انه لا يمكن تخصيص منطقة دون غيرها في اتخاذ هكذا قرارات وان اختيار نفط البصرة يثير الكثير من علامات الاستفهام.

واضاف عبد الخالق ان لجنته جادة في مواجهة الازمة الاقتصادية للبلاد , مشيراً إلى ان الاصلاح الاقتصادي يحتاج إلى وقت والى تعاون بين الدولة والمواطن.

وتابع ان الازمة الاقتصادية في البلاد نتجت بسبب انخفاض اسعار النفط وكان يفترض دراسة الوضع قبل الفترة الحالية وليس الان.

وكانت وسائل اعلام تناقلت تصريح صحفي لوزير المالية في الحكومة الاتحادية هوشيار زيباري قال فيه ان حكومته ماضية في رهن نفط البصرة لصالح شركات نفط غربية للحصول على سيولة من الاموال. انتهى