إحتجاجات على سياسة “التقشف” في لندن 

تظاهر الاف الاشخاص السبت 20 يونيو/حزيران في شوارع لندن احتجاجا على سياسة “التقشف” التي تعتمدها حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون، الذي يواجه اول تحرك شعبي منذ فوزه في الانتخابات في السابع من ايار/مايو.

وحمل المتظاهرون لافتات تقول “أنهوا التقشف الآن” و”تحدوا حكم المحافظين” وساروا من أمام البنك المركزي البريطاني في قلب الحي المالي بلندن حيث انتقلت من هناك المسيرة التي قال منظموها إنها جذبت مئات الآلاف من المشاركين و جابت بعض شوارع العاصمة.

وامتنعت الشرطة البريطانية عن تقدير عدد المشاركين في التجمع الذي شهد إلقاء كلمات من مشاهير مثل المغنية شارلوت تشيرش والممثل الكوميدي راسل براند إضافة إلى قيادات نقابات عمالية والمنافس على زعامة حزب العمال جيريمي كورباين. وقال سام فيربيرن وهو مسؤول في مجموعة “مجلس الشعب” الداعية للتحرك، ان هذه التظاهرة تشير الى “بداية حملة احتجاج واضرابات وخطوات مباشرة وعصيان مدني في جميع انحاء البلاد”. واضاف “لن يهدأ لنا بال حتى تصبح تدابير التقشف المفروضة على البلاد من الماضي”.

وحمل أحد المشاركين في المسيرة لافتة تظهر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وهو ينظر خلسة من داخل صندوق قمامة في إشارة إلى أن هذا هو المكان الذي يليق بسياساته. وحمل آخر صورة تظهره وكأنه شيطان بقرنين، وأشعل عدد من المتظاهرين عبوات دخان تطلق دخانا أحمر اللون في المسيرة التي غلبت عليها السلمية إلى حد كبير حيث غابت مظاهر الاشتباكات بين الشرطة و المتظاهرين.

وكان المحافظون في بريطانيا قد حققوا فوزا غير متوقع بأغلبية صريحة في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي بعد خمس سنوات قادوا خلالها ائتلافا ركز على خفض الإنفاق العام في محاولة لخفض العجز الكبير في الميزانية.

ومنذ فوز الحزب بالانتخابات يقول وزير المالية “جورج أوزبورن” إنه يريد من الهيئات الحكومية إجراء مزيد من عمليات الخفض في الإنفاق خلال هذا العام مع إلزام الحكومات القادمة بإدارة الفائض في الميزانية في الظروف الاقتصادية الطبيعية.

ديفيد كاميرون الذي اعيد انتخابه في السابع من ايار/مايو الماضي لولاية ثانية، يتهم دائما من قبل خصومه بتبني سياسة معادية للمجتمع مسؤولة عن زيادة التمييز بين طبقات المجتمع البريطاني. و ممارسة التقشف بشكل غير مدروس مما يثير قلقهم من تقليص المساعدات في القطاع الصحي و التعليمي، و بدأت تظهر في بريطانيا مؤخرا مشاكل متعددة على الصعيد الاقتصادي حيث الرتفعت نسبة البطالة بشكل ملحوظ الى جانب العجز في ميزانية الحكومة التي بدأت مسرة التقشف منذ حوالي ثلاث سنوات في محاولة منها لسد العجز الكبير في الميزانية.

و في العاشر من الشهر الحالي صوت 544 نائبا لصالح الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بينما عارض 53 نائبا هذا الاستفتاء وبذلك ستنتقل العملية إلى الخطوة التالية لإقرار الاستفتاء في البرلمان، وقال وزير الخارجية فيليب هاموند “جيل كامل لم يحصل على حقه في إبداء رأيه بعضوية الاتحاد الأوروبي ، والآن على الشعب أن يقول كلمته الأخيرة”، وأضاف أن هناك حاجة للاستفتاء لتجديد شرعية علاقة بريطانيا بالاتحاد، وقال إن هناك حاجة لتغيير جذري للطريقة التي يدار بها الاتحاد.

و قد شهدت بريطانيا مظاهرات و احتجاجات مماثلة في الفترة الماضية، شأنها شأن معظم دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من صعوبات و تحديات اقتصادية و عجز في الميزانيات

العامة و سوء في ادارة الأزمات الحاصلة، اضافة الى ضعف التعاون بين دول الاتحاد و تغليب المصلحة الشخصية و القومية للدول الأعضاء، ما أوصل الاتحاد الأوروبي الاقتصادي الذي نشأ قبل حوالي 15 عاما لمواجهة التحديات و الأزمات الاقتصادية العالمية، الى خطر التفكك و الاضمحلال. كما أن الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي نفسها أصبحت أكثر وضوحا فبينما تسعى بعض تلك الدول جاهدة للمحافظة على وحدة هذا الاتحد و تعزيزه، ترى دول أخرى أنه لا مانع من فك الارتباط معه، كما أن أزمة ديون اليونان أظهرت هذه الاختلافات الى العلن أكثر.

و بعد بريطانيا يتوقع المحللون الاقتصاديون تكرار مشهد المظاهرات في عدد آخر من الدول الأوروبية كفرنسا و اسبانيا و اليونان و ايطاليا و غيرها، و الأزمة الاقتصادية في أوروبا ككل لن تتحلحل قبل اقرار خطة جوهرية لمعالجة نقاط الضعف، تستوجب من الدول الأقوى في الاتحاد من تقديم تنازلات على حساب اقتصادها، و هذا ما ينتظر رؤيته المتابعون.

المصدر / الوقت