مسؤول بوزارة حقوق الإنسان: بقاء منظمة خلق محظور بموجب الدستور 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

قال مدير عام الدائرة القانونية في وزارة حقوق الانسان، حيدر حسين مهدي، أن بقاء عناصر منظمة مجاهدي خلق الإرهابية في العراق محظور بموجب القوانين والدستور العراقي، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية بعد سقوط نظام صدام حاولت إخراجهم.

وعلق مهدي عن سبب منع قيادة منظمة خلق الإرهابية المتواجدين في ليبرتي العوائل الإيرانية من لقاء أبنائهم، وقال “وزارة حقوق الإنسان استقبلت مجموعة من العوائل الإيرانية التي ترغب بزيارة أولادها وذويها المتواجدين داخل مخيم الحرية وهذا المخيم كما يعلم الجميع يضم أفراد منظمة مجاهدي خلق الإرهابية”.

وأوضح المسؤول في وزارة حقوق الإنسان أن “أفراد هذه المنظمة الذين كان عددهم اكثر من 3000 فرد تواجدوا في معسكر بمحافظة ديالى ابان النظام السابق، فيما بعد ذلك وعقب تغير النظام لاقوا رفضا من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة في البقاء في العراق باعتبار ان بقاءهم محظور بموجب القوانين والدستور العراقي”، لافتاً الى ان “السلطات العراقية حاولت اخراجهم من العراق بالتعاون مع الامم المتحدة والقوات الاميركية اثناء تواجدهم في العراق”.

وبين مهدي أن “عوائل هؤلاء الافراد، وفي وقت سابق كانت تتوافد الى العراق من اجل رؤيتهم لكن دائما ما تواجه بالرفض من قبل المنظمة متحججين بان عناصرها لايريدون رؤية ذويهم القادمين من ايران”.

وتابع مهدي، “نحن نحاول تقديم كل التسهيلات للعوائل من اجل رؤيا ذويهم وسنعمل على اخذ اسمائهم واسماء من يريدون رؤيتهم من اجل اتمام هذه المقابلة في حال وافق الطرفان على هذا الامر”، لافتاً الى ان “جميع المحاولات السابقة بأت بالفشل لان قيادة الافراد المتواجدين داخل المخيم دائما ما ترفض مثل هكذا زيارات او مقابلات”.انتهى

المصدر / اشرف نيوز