دولة القانون تدعو الى تخفيض حصة الاقليم النفطية من تخصيصات الموازنة للحد الادنى 

بغداد – اقتصاد – الرأي –

دعا النائب عن إئتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ، السبت ، الحكومة الى تخفيض حصة الاقليم النفطية من تخصيصات الموازنة للحد الادنى والإستفادة من التخصيصات لأبواب صرف اخرى .

وقال المالكي في بيان تلقته “الاتجاه برس” ان ” الاقليم ومن بداية هذا الشهر ولغاية الـ 26 منه قام بتسليم ما معدلة 179 الف برميل يوميا من النفط منها 150 الف برميل من حقول نفط كركوك، اي ان الاقليم سلم من نفطه فقط بحدود 30 الف برميل للحكومة الاتحادية “، متسائلا عن “الغبن الذي يتحدثون عنه واين التزامهم بالحصة المقررة واين تذهب واردات نفطهم وجهة بيعهم “.

واشار الى ان ” الحكومة الاتحادية سعت بشكل جدي للالتزام الكامل بحقوق الاقليم لان الشعب الكردي جزء من الشعب العراقي ، لكن التزامنا لا يعني اننا نسلم الاقليم حصته المالية بغض النظر عن كمية النفط التي يسلمها للحكومة العراقية ، خاصة ان الارقام التي لدينا تشير الى ان الاقليم سلم ما نسبته 70% من النفط المصدر دون معرفة النسبة المتبقية الى اين ذهبت “.

ودعا النائب الحكومة الى “ضرورة الاسراع بتخفيض حصة الاقليم النفطية من تخصيصات الموازنة للحد الادنى والاستفادة من التخصيصات لأبواب صرف اخرى كدعم المجهود الحربي للقوات الامنية والحشد الشعبي “، مبينا اننا “لم نجد اي جدية او شفافية بعمل الاقليم اوالتزام بالاتفاقات السابقة مع الحكومة الاتحادية حيث ان معدل كميات النفط التي يصدرها الاقليم لحسابه الخاص عبر ميناء جيهان التركي لجهات مجهولة بحدود 420 الف برميل يوميا”. sa