المستشار الاقتصادي للعبادي :البنك المركزي يجب ان يجد سعر واقعي لسعر صرف الدينار ينتاسب مع اسعار النفط
اقتصاد ـ الرأي ـ
اكد مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح ،اليوم السبت ضرورة توحيد سعر الصرف بين البنك المركزي والسعر الذي يتعامل به الناس في السوق ، وجعله سعرا واحدا واقعيا يتناسب مع سعر بيع النفط والظروف الاقتصادية التقشفية والدفاع عن هذا السعر من التقلبات .
وذكر صالح ان ” سعر صرف الدينار العراقي هو نفسه القيمة الخارجية للعملة الوطنية، وقيمة النقود وهذه القيمة مهمة لارتباطها بالقطاع الخارجي ، لان اغلب السلع والمنتجات هي مستورة ووصلنا الى حد استيراد الخدمات ايضا منها الطبية والقانونية والاستشارية علاوة على استيراد السلع ، موضحا ان “تقلب سعر الصرف لمصلحة الدولار والعملة الاجنبية ياخذ من حقوق المواطن ويؤثر على دخله وثروته ويضرب المستوى المعيشي” .
واضاف ان “السياسية النقدية تعمل على استقرار العملة الوطنية والتصدي للتقلبات “، مؤكدا ان ” مشكلة العراق اليوم انخفاض سعر برميل النفط الذي يعتمد عليه البلد في الحصول على العملة الصعبة ، حيث فقدنا اكثر من 50 % من قيمة الصادرات ومن العملة الاجنبية “، مبينا انه” مع انخفاض قيمة الصادرات بقيت قيمة الواردات مرتفعة ، وبالتالي هناك عجز بالحساب الجاري”.
ونوه الى ان ” العمليات الادراية والمالية بصورة عامة اثرت على سعر الصرف وانخفضت قيمة الدينار امام الدولار”، داعيا الى ” عدم التدخل بعمل البنك المركزي ” ، مشيرا الى ان ” البنك المركزي يجب ان يجد سعر واقعي لسعر الصرف ينتاسب مع الظرف الاقتصادي وتدافع الدولة عن هذا السعر ، وان يكون السوق والبنك المركزي بسعر واحد و ان لايتجاوز فرق السعر 2% ، موضحا انه ” في حال رغبة الدولة بتحسين قيمة الدينار العراقي فهذا يكون مع تحسن ظروف الاقتصاد في البلد “.
واكد ان ” الفرق الكبير بسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بين البنك المركزي والسوق يؤدي الى خسارة للبلد وللبنك المركزي “، مشددا على ان السياسية النقدية يجب ان تضع سعر واحد ، وان يتناسب هذا السعر مع سعر برميل النفط الذي يباع بنحو 60 دولارا وليس 110 دولارات ويتناسب مع عجز ميزان المدفوعات وليس به فائض ومع ظروف التقشف بالموازنة ، وهذا الامر يقرره البنك المركزي للابتعاد عن التضاربات “.
يذكر ان سعر الصرف الدينار العراقي تعرض الى مضارابات خلال الفترة الماضية وارتفاع كبير بوقت قياسي ، مما دعا خلية الازمة للموافقة على مقترح البنك المركزي بالغاء نسبة 8% من الرسوم الكمركية والضريبية المفروضة على شراء الدولار.انتهى
واضاف ان “السياسية النقدية تعمل على استقرار العملة الوطنية والتصدي للتقلبات “، مؤكدا ان ” مشكلة العراق اليوم انخفاض سعر برميل النفط الذي يعتمد عليه البلد في الحصول على العملة الصعبة ، حيث فقدنا اكثر من 50 % من قيمة الصادرات ومن العملة الاجنبية “، مبينا انه” مع انخفاض قيمة الصادرات بقيت قيمة الواردات مرتفعة ، وبالتالي هناك عجز بالحساب الجاري”.
ونوه الى ان ” العمليات الادراية والمالية بصورة عامة اثرت على سعر الصرف وانخفضت قيمة الدينار امام الدولار”، داعيا الى ” عدم التدخل بعمل البنك المركزي ” ، مشيرا الى ان ” البنك المركزي يجب ان يجد سعر واقعي لسعر الصرف ينتاسب مع الظرف الاقتصادي وتدافع الدولة عن هذا السعر ، وان يكون السوق والبنك المركزي بسعر واحد و ان لايتجاوز فرق السعر 2% ، موضحا انه ” في حال رغبة الدولة بتحسين قيمة الدينار العراقي فهذا يكون مع تحسن ظروف الاقتصاد في البلد “.
واكد ان ” الفرق الكبير بسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بين البنك المركزي والسوق يؤدي الى خسارة للبلد وللبنك المركزي “، مشددا على ان السياسية النقدية يجب ان تضع سعر واحد ، وان يتناسب هذا السعر مع سعر برميل النفط الذي يباع بنحو 60 دولارا وليس 110 دولارات ويتناسب مع عجز ميزان المدفوعات وليس به فائض ومع ظروف التقشف بالموازنة ، وهذا الامر يقرره البنك المركزي للابتعاد عن التضاربات “.
يذكر ان سعر الصرف الدينار العراقي تعرض الى مضارابات خلال الفترة الماضية وارتفاع كبير بوقت قياسي ، مما دعا خلية الازمة للموافقة على مقترح البنك المركزي بالغاء نسبة 8% من الرسوم الكمركية والضريبية المفروضة على شراء الدولار.انتهى
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
في اقتصادية
