ناشط سياسي: الاحتجاجات في البحرين تشهد تصعيدا خلال الايام القادمة 

و قال البحراني اننا متأكدون ان ما حصل في البحرين خلال الاشهر الماضية هي جرائم ضد الانسانية فالنظام البحريني ارتكب جرائم التعذيب الممنهج والاعتقالات التعسفية وقتل الناس على اساس طائفي والسطو على اموالهم وسرقة تجارتهم وهدم مساجدهم وتخريب دور عبادتهم واعتقال الناس على الهوية المذهبية على حواجز التفتيش في الشوارع من قبل مرتزقة يتم جلبهم من دول آسيوية وبعض الدول العربية فهذه الجرائم لايمكن تصغيرها وتحجيمها لانها جرائم ضد الانسانية ونحن نتعامل معها على هذا الاعتبار.
وأضاف القيادي البحريني ان التظاهرات والاحتجاجات مستمرة ضد النظام في مختلف مناطق البحرين رافعة في الفترة الاخيرة شعارا واحدا وهو يسقط حمد (ملك البحرين)، وأضاف : ليس امام النظام البحريني من خيار سوى الخضوع لإرادة الشعب العازمة على اسقاط النظام وطرد عائلة آل خليفة من الحكم.
وتابع : أن النظام البحريني مازال يمارس سياسة القمع والتصدي عسكريا للتحركات الشعبية في شتى مناطق البحرين، معربا عن اعتقاده بوجود خطط عسكرية سعودية هي التي توجه السلطات الامنية في البحرين.
وقال البحراني ان جميع الطرق اليوم مغلقة امام النظام البحريني وليس امامه واصدقائه من الدول الكبرى من خيار سوى الخضوع لإرادة الشعب العازمة على اسقاط النظام وطرد عائلة آل خليفة من الحكم.

الوفاق تجدد المطالبة بالسماح بزيارة المقرر الأممي المعني بالتعذبب إلى البحرين

على صعيد آخر،جددت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق، مطالبتها للسلطات البحرينية بالسماح بزيارة المقرر الخاص المعني بحالات التعذيب وضروب المعاملة السيئة، ووفاء الحكومة بالتزاماتها القانونية أمام المجتمع الدولي بوقف كافة أنواع التعذيب، ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، والانتصاف للضحايا.
وقالت في بيانها الصادر، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، منذ عام 2011م حتى العام 2014م سجلت دائرة الحريات 3054 حالة تعذيب وسوء معاملة على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط، في ظل توفير حصانة لحماية الجلادين والمجرمين، وترسخ ثقافة الإفلات من العقاب.
وأوضحت أن البحرين لديها سجلًّا في ممارسة التعذيب، تشهد به مؤسسات الأمم المتحدة والمنظّمات الدولية، حيث أكد عليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلّة لتقصي الحقائق، معتبرة انضمام الحكومة البحرينية لاتفاقية مناهضة التعذيب أو المواثيق والعهود الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، وكذلك إنشاء مؤسسات حقوقية رسمية بمثابة دعاية سياسية لتضليل الرأي العام الدولي.
وأكدت دائرة الحريات في الوفاق أن إيقاف التعذيب في البحرين لا يحتاج لمؤسسات شكلية، كالتي تعمل حاليا، أو حتى مؤسسات فاعلة، بقدر الحاجة لقرار سياسي جاد.انتهى