عناصر سلفية اردنية تفر من المعارك بسوريا عائدة لبلادها 

لكن الحكومة الأردنية أكدت وعبر المتحدث الرسمي باسمها، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، محمد المومني، أن القانون الأردني يجرم التسلل عبر الحدود “والالتحاق بتنظيمات إرهابية.”

وقال المومني ان المواطن الأردني الذي يقرر العودة إلى الأردن، ويثبت أنه أردني، فإن سياسة الدولة السماح له بالدخول، ومن ثم اعتقاله وإرساله للمحاكمة في محكمة أمن الدولة، لينال عقابه.

وطالب التيار السلفي “الجهادي” في النداء أيضاً الافراج عن المعتقلين منه في السجون الأردنية، والذين يخضعون لمحاكمات بعد عودتهم من سوريا.

وتشهد محكمة أمن الدولة الأردنية محاكمات أسبوعية لعناصر من التيار وغيره ممن خرجوا للقتال مع جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية في سوريا، عدا عن محاكمة العشرات ممن وجهت إليهم تهم الترويج لتنظيمات إرهابية في مقدمتها “داعش.”انتهى